الفصل الرابع: أهداف اللعبة واستراتيجياتها

تسعى الدول لتحقيق مصالحها القومية من خلال سياستها الخارجية. ونظراً إلى أن المصالح القومية لا تتحقق إلا في ظل نظام دولي يسوده الاستقرار والرخاء، فإن الدول تهتم أيضاً بالمصلحة الدولية (تدعيم السلام العالمي، نشر أنظمة الحكم الديمقراطية، تحقيق اقتصاد عالمي متنامٍ ومزدهر). وبما أنه لا توجد حكومة عالمية في المجتمع الدولي، تسعى الدول إلى تحقيق مصالحها باستخدام القوة التي تعد الوسيلة المتداولة في لعبة العلاقات الدولية. وسواء أكانت تلك القوة تستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وعلى نحو إيجابي أو سلبي، فهي دائماً العنصر المحرك في لعبة العلاقات الدولية. وحتى عندما يستخدم مسئولو الدول الدبلوماسية السلمية لتحقيق مصالح مشتركة وحل النزاعات، تظل القوة هي الحقيقة الموضوعة في الاعتبار دائماً. علاوة على ذلك، يكمن التحدي في لعبة العلاقات الدولية في تحقيق أكبر قدر من المصالح القومية والدولية بأكثر من وسيلة سلمية وفاعلة. ويظل التحدي السياسي والأخلاقي الأكبر للسياسة الدولية كامناً في كيفية تحقيق التوازن بين المصلحة القومية ومطلب المجتمع الدولي.

وعند ممارسة لعبة العلاقات الدولية، يتعين على الدول أن تضع في اعتبارها المبادئ الآتية:

1 - السياسة الخارجية وسيلة لتحقيق مصالح الدول.

2 - المصلحة القومية تمثل احتياجات الدول الأساسية.

3 - المصلحة الدولية تمثل الاهتمامات المشتركة لأعضاء المجتمع الدولي.

4 - القوة وسيلة أساسية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية.

5 - للدبلوماسية تأثير في تسوية النزاعات الدولية سلمياً.

6 - الضغوط الاقتصادية سلاح للتأثير على الدول.

7 - للتهديدات العسكرية تأثير في إخضاع الدول لبعضها البعض.

8 - إخضاع الدول لبعضها البعض بالقوة العسكرية.

الجزء الثاني (مبادئ وقواعد لعبة العلاقات الدولية) في أربعة فصول (الخامس، السادس، السابع، الثامن):

الفصل الخامس: القواعد السياسية للعبة العلاقات الدولية

نظراً إلى أن رؤى الأفراد وقيمهم تؤثر على تصوراتهم للنظام الدولي وللدول، فإن الرؤى التي ينظر من خلالها إلى العالم أو المذاهب الفكرية تؤثر تأثيراً عميقاً في كيفية تنفيذ السياسة الخارجية. ونتيجة لذلك، عند ممارسة لعبة العلاقات الدولية، من المهم للدولة أن تدرك أهداف شعبها ورؤاه، بالإضافة إلى أهداف ورؤى الشعوب الأخرى. ولذا يتعين على أطراف اللعبة أن يدركوا أن قواعد اللعبة المستخدمة في النظام التقليدي سيضاف إليها عدد من القواعد الجديدة، وفي المرحلة الانتقالية، ينبغي على أطراف اللعبة مواصلة الالتزام بالقواعد الأساسية الأولية للعبة العلاقات الدولية، وهي:

1 - وضع أمن الدولة على رأس الأولويات.

2 - الأولوية للمصلحة القومية.

3 - حل النزاعات سلمياً.

4 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح الحيوية.

5 - الاستعداد الدائم للرد على الاعتداءات.

6 - عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

7 - تكوين التحالفات لتحقيق المصالح بشكل جماعي.

ومن منطلق ما يشهده العالم الحديث من تكامل متزايد، فإن على الدول أن تسعى أيضاً إلى احترام ثلاث قواعد تخص النظام الدولي الحديث، وهي:

1 - تدعيم المؤسسات الدولية دون الاعتماد عليها في تحقيق الرخاء أو الأمن القومي.

2 - حماية حقوق الإنسان في الدول الأخرى.

3 - تدعيم وحماية المنافع العامة العالمية.

الفصل السادس: القواعد الاقتصادية للعبة العلاقات الدولية

مع أن العالم شهد ارتفاعاً سريعاً ومفاجئاً في مستوى المعيشة، فلا يزال عدد كبير من الشعوب يعاني من الفقر المدقع. والعامل الرئيسي في خفض مستوى الفقر هو تيسير النمو الاقتصادي. وعلى رغم أن الدول تستطيع أن تضع إصلاحات محلية تعزز من توسعها الاقتصادي، فإن عليها أيضاً أن تسهم في الاقتصاد العالمي. ونظراً إلى أن النمو الاقتصادي يرتبط بشكل إيجابي بمدى درجة الانفتاح الاقتصادي، يتعين على الحكومة أن تقاوم محاولة السعي للتحكم في الشئون الاقتصادية المحلية والدولية. كما ينبغي للدول أن تضع القواعد الأساسية للعبة الاقتصادية وأن تسمح للأسواق بتحديد الطريقة المثلى لإنتاج السلع والخدمات وتوزيعها. لكن في حالات محددة يتعين على الدول أن تتجاهل السوق لتوفر المنافع العامة لأفراد المجتمع.

في أثناء ممارسة لعبة العلاقات الدولية، ينصح بأن تلتزم الدول بالمبادئ الآتية:

1 - الأسواق حلقة الوصل بين المنتجين والمستهلكين.

2- للحكومة دور في تيسير عمل الأسواق.

3 - اعتماد كفاءة الأسواق على محدودية التدخل الحكومي.

4 - استثمار رأس المال ضروري لزيادة الناتج الاقتصادي.

5 - التجارة الدولية مهمة في تيسير النمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه في أثناء سعي الدول لتحقيق التقدم الاقتصادي والعمل على زيادة الدخل القومي، يتعين على الحكومات أن تضع سياسات عامة قائمة على القواعد الآتية:

1 - وضع النمو الاقتصادي على رأس الأولويات.

2 - تعزيز النمو الاقتصادي من خلال اقتصاد السوق.

3 - ضرورة المساهمة في الاقتصاد الدولي.

4 - الانفتاح على التجارة الحرة.

5 - تدعيم نظام اقتصادي دولي مستقر وفعال.

الفصل السابع: القواعد القانونية للعبة العلاقات الدولية

يلعب القانون الدولي دوراً مهماً في تنظيم العلاقات الدولية. وتعتمد لعبة العلاقات الدولية جزئياً على المبادئ القانونية التي تحدد حقوق الدول الأعضاء ومسئولياتها في ذلك المجتمع. ومن أهم تلك الحقوق والمسئوليات:

1 - للدول حق السيادة والمساواة.

2 - للدول الحق في الاستقلال السياسي والوحدة الإقليمية.

3 - شرعية الدول قائمة جزئياً على دعم حقوق الإنسان.

4 - يتعين على الدول احترام الالتزامات القانونية.

كما ظهرت مجموعة كبيرة من قواعد القانون الدولي عبر مئات السنين. وقد فرض مثل ذلك القانون على الدول وكذلك على الكيانات الأخرى واجبات معينة ومسئوليات تجاه قضايا مختلفة، منها الدبلوماسية والقوة العسكرية والاختصاص القضائي في البحر والفضاء الخارجي وحقوق الإنسان والبيئة العالمية. ومن المؤمَّل أن تكون الدول أكثر نجاحاً في ممارسة لعبة العلاقات الدولية إذا اتبعت القواعد القانونية الخمس الآتية التي توضح طبيعة القانون الدولي ودوره:

1 - على الدول عدم التلويح بالقوة العسكرية أو استخدامها فعلياً.

2 - على الدول ألا تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

3 - يجوز انتهاك سيادة الدول في ظروف استثنائية.

4 - يتعين على الدول حل النزاعات سلمياً.

5 - يتعين على الدول الاهتمام بحماية البيئة العالمية.

الفصل الثامن: القواعد الأخلاقية

للعبة العلاقات الدولية

على رغم أهمية التعددية الثقافية بين دول العالم، فإن المجتمع الدولي قائم على مجموعة أساسية من المبادئ الأخلاقية السياسية الدولية. ومع أن تلك المبادئ تركز على حقوق الإنسان الرئيسية والواجبات والمسئوليات المهمة الواقعة على عاتق الدول، فإنها تلعب دوراً لا يمكن إغفاله في تنظيم سلوك الدول. وكما أن القيم الأخلاقية تمثل أساساً للمجتمعات المحلية، فالقيم الأخلاقية المشتركة للمجتمع الدولي تمثل أساساً لعلاقات الدول السياسية والاقتصادية والقانونية. ومع أن القيم الأخلاقية قد لا تقدم خريطة طريق للمجتمع الدولي لكيفية وضع وتنفيذ السياسة الخارجية، لكنها تقدم المبادئ الأخلاقية التي تنظم المنهجية التي تتبعها الدول في حل مشكلاتها، والتي تؤثر على عملية اتخاذها للقرارات المختلفة.

ونظراً إلى أن القيم الأخلاقية تساهم في قيام عالم أكثر سلماً وعدلاً، فسيكون من الأفضل للدول أن تراعي البعد الأخلاقي في عملية اتخاذ القرار آخذة بالاعتبار المبادئ الآتية:

1 - للشعوب الحق في التمتع بالحقوق الأساسية.

2 - من المفترض أن تتمتع الدول بالشرعية من الناحية الأخلاقية.

3 - الأولوية لحقوق الإنسان قبل السيادة.

4 - لا بد من الحكم على السياسة الخارجية في ضوء النوايا والنتائج.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الدول أن تراعي أيضاً القواعد الأخلاقية السياسية الدولية الخمس الآتية:

1 - على الدول الوفاء بالتزاماتها وعهودها.

2 - للدول الحق في الدفاع عن نفسها ضد الاعتداء الخارجي.

3 - على الدول مساعدة الدول الأخرى عند الحاجة.

4 - على الدول المتقدمة مساعدة الدول الفقيرة في تحقيق النمو الاقتصادي.

5 - الدول ملزمة أخلاقياً بحماية المنافع العالمية.

الجزء الثالث (الرؤى المستقبلية للعبة العلاقات الدولية الجديدة) في فصل واحد:

الفصل التاسع: لعبة العلاقات الدولية المستقبلية

لا يمكن التنبؤ بمستقبل السياسة الدولية، ولا معرفة مستقبل العولمة، أو مصير الدول المختلفة، أو عدد الدول الجديدة في العالم في ظل النظام الحديث. وكذلك لا أحد يعلم مدى تأثير القوى الدينية والعرقية على المطالبة بحق تقرير المصير بين الأقليات. ربما تنتصر قوى التكامل على قوى التفكك، وربما تفسح الصراعات الداخلية المجال لتكامل دولي أقوى يدعمه المجتمع المدني الدولي. ومهما كان الوضع في المستقبل، فمن الواضح أن إقامة مجتمع دولي متمتع بمزيد من السلام والرخاء والعدل والحفاظ عليه سيتطلب عملاً مضنياً قائماً على المعرفة من قبل القادة المدنيين والسياسيين. ويتطلب الأمر قيادة سياسية خلاقة لضمان الحفاظ على التوازن بين السعي إلى تحقيق السلام والرخاء الدوليين والازدهار المجتمعي وبين التكامل الدولي والهوية القومية