أظهرت بيانات لمشتريات البنك المركزي الأوروبي من السندات يوم أمس الأول الإثنين (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) أن البنك عزز مشترياته الأسبوعية من السندات الحكومية لتصل إلى 9.52 مليارات يورو في الأسبوع الأول من تسلم رئيس البنك الجديد منصبه.

وكانت مشتريات الأسبوع الماضي هي الأكبر منذ منتصف سبتمبر/ أيلول لترتفع القيمة الإجمالية لبرنامج شراء السندات المثير للجدل إلى 183 مليار يورو.

وجاءت هذه القفزة في إنفاق البنك بعد أيام من تسلم دراجي منصب الرئيس خلفاً لجان كلود تريشيه ومع استمرار البنك في مقاومة الضغوط السياسية علانية - بما في ذلك ضغوط من الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا- لزيادة مشترياته لتوفير حماية أفضل لإيطاليا وأسبانيا والدول الأخرى المثقلة بالديون في منطقة اليورو.

إلى ذلك، تحركت حكومات منطقة اليورو بخطى حثيثة لتهدئة أسواق السندات المحمومة في وقت قد تتفاقم فيه أزمة ديون المنطقة بعد أن أصبحت ايطاليا الخطر الرئيسي على الاستقرار بدلاً من اليونان.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية إلى أعلى مستوياتها منذ العام 1997 إذ إن الاضطراب السياسي في روما قد يؤدي إلى انزلاق ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى عمق أزمة ديون المنطقة.

ويبذل رئيس الوزراء اليوناني -الذي من المنتظر أن يترك منصبه- وزعيم المعارضة جهوداً حثيثة لتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة في محاولة لإنقاذ البلاد من تخلف وشيك عن سداد الديون من خلال تطبيق برنامج جديد للإنقاذ.

وأعلنت فرنسا موجة جديدة من إجراءات التقشف بهدف المحافظة على تصنيفها الائتماني الممتاز AAA الذي من دونه قد تصبح منطقة اليورو غير قادرة على إنقاذ الدول الأعضاء الأضعف.

وفي إيطاليا تحدى رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني ضغوطاً شديدة للاستقالة وهو يكافح للحفاظ على تماسك ائتلاف يمين الوسط بعد أن اضطر الأسبوع الماضي إلى قبول مراقبة صندوق النقد الدولي لإصلاحاته الاقتصادية.

وقالت مصادر سياسية إن قادة حزب برلسكوني دعوه إلى الاستقالة في وقت متأخر أمس الأول لكنه رفض.

وهبطت الأسهم في أنحاء العالم بسبب حالة عدم اليقين، لكن الأسهم الإيطالية أغلقت على ارتفاع وهو ما عزاه متعاملون بشكل جزئي إلى آمال في ترك برلسكوني منصبه قريباً.

وقال الوزير بلا حقيبة جيانفرانكو روتوندي إن إيطاليا ستواجه انتخابات مبكرة إذا جرد معارضون برلسكوني من أغلبيته في تصويت بشأن المالية العامة في البرلمان أمس (الثلثاء).

وقال روتوندي بعد أن التقى برلسكوني: «إذا كانت معنا الأغلبية سنتابع وإلا فستكون هناك انتخابات».

ويتوجه النائب السابق لرئيس البنك المركزي الأوروبي لوكاس باباديموس إلى أثينا إذ إنه مرشح لرئاسة حكومة يونانية انتقالية ستكون مهمتها إقرار خطة إنقاذ قيمتها 130 مليار يورو (170 مليار دولار) عبر البرلمان لضمان الحصول على دفعة مهمة من المساعدات قيمتها ثمانية مليارات يورو قبل انتخابات عامة مبكرة في فبراير/ شباط.

لكن وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله أوضح أنه لن يتم صرف هذه الدفعة سريعاً.

وقال: «يتعين تنفيذ التزامات البرنامج قبل أن يتسنى أخذ قرار بشأن صرف الدفعة».

وقال مصدر رفيع في المعارضة اليونانية إن وزير المالية إيفانجيلوس فينيزيلوس وفريقه الاقتصادي سيبقون في مناصبهم لضمان استمرار الجهود المبذولة للإنقاذ