أصدرت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) مؤخراً نسخة محدثة عن مجموعة تقاريرها التي تغطي البنية التحتية وتشمل: الكهرباء، المطارات، الموانئ البحرية، الطرق والطرق السريعة، المياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي هذا التقرير، تتناول شركة المركز موضوع المطارات في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث طاقتها الاستيعابية، والتحديات، والمشاريع، والتوقعات المستقبلية. وقال التقرير، إن ارتفاع أسعار النفط والدعم الحكومي المستمر ساهم بتحويل بعض شركات الطيران الخليجية مثل طيران الإمارات، والخطوط الجوية القطرية، وشركة الاتحاد للطيران إلى شركات عالمية. ونجحت بعض حكومات المنطقة في بناء نموذج لمركز طيران عالمي، الذي يعد نقطة عبور لملايين المسافرين من انطلاقهم وحتى وجهتهم المقصودة. وبالفعل نمت حركة المسافرين في دول التعاون عند معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 10 في المئة وذلك خلال الفترة الممتدة مابين 2002 و2010، وهي أعلى بكثير من نمو حركة السفر العالمية للفترة ذاتها والتي تراوحت بين 1 في المئة و3 في المئة.

من جهتها، استدعت حركة المسافرين ذات النمو السريع ضرورة تنفيذ عمليات توسعة ضخمة في المطارات الحالية لتتوافق مع حجم الطلب. وقامت الإمارات خصوصاً بالسعي وراء هذا النموذج خلال العقد الماضي، وقفزت بالتالي بسرعة إلى مستوى التصنيفات العالمية، إذ بلغ عدد المسافرين في العام الماضي 48 مسافراً، لتملك دبي اليوم خامس أكبر مطار في العالم؛ إلا أن أبوظبي وقطر تسعيان لتكونا مركزاً ومحوراً للمنطقة.

لكن تقرير «المركز» يقول إن القصة لا تتعلق بطموحات عالمية فقط، وإنما بتوفير ما يلزم لإشباع الطلب المحلي. فاستخدام الطاقة الاستيعابية الحالية في دول التعاون والمقصود بها عدد المسافرين إلى الطاقة الاستيعابية وصل إلى أكثر من 115 في المئة. مع أن البحرين اليوم تعاني من ضعف الطاقة الاستيعابية وتراجع النسبة بصورة حادة، على رغم ما حققته في 2010 عندما ضاعفت هذه القدرة. أما الإمارات التي شهدت عمليات توسعة ضخمة خلال السنوات الأخيرة، فتعد الدولة الخليجية الوحيدة التي تعمل بوجود بعض الاحتياطيات. فاستخدام الطاقة الاستيعابية يصل إلى 84 في المئة بسبب استكمال توسعات مطار دبي، الذي نمت طاقته الاستيعابية من 22 مليون مسافر سنوياً إلى 60 مليون ، في وقت تشير التوقعات إلى أن العدد سيزيد إلى 90 مليون مسافر بحلول العام 2020.

وبناء على ما سبق، كثفّت الحكومات الخليجية من استثماراتها الرامية إلى تحديث وتوسيع المطارات لتلبية الطلب المحلي ولتحقيق استراتيجيتها المستقبلية. هذه الاستثمارات تصل تقريباً إلى 104 مليارات دولار في غضون الأعوام القليلة المقبلة، وتتركز بشكل أساسي في الإمارات؛ إذ إن حصة كبيرة من هذا المبلغ، تم رصدها لصالح مطار آل مكتوم الذي تقدر كلفته بنحو 50 مليار دولار، ومن المفترض استكماله في غضون العام 2020.

ويقول التقرير، إن عوامل عديدة ساهمت في تعزيز هذا النمو المرتفع من بينها الطلبات الجديدة على الطائرات، والسياحة، والإنفاق الحكومي، وشركات الطيران ذات الكلفة المنخفضة، وتحرير قطاع النقل الجوي، وغيرها من العوامل المساعدة الأخرى. وبناء على ذلك تم إطلاق برامج توسعية ضخمة تتعلق بالبنية التحتية للمطارات وبتوسيع أساطيل الطيران في الوقت ذاته.

وتتوقع شركة آيرباص أن يتضاعف حجم أسطول الطائرات في الشرق الأوسط ثلاث مرات في 2028. كما تتوقع شركة بوينغ أن تطلب شركات طيران المنطقة 2,340 طائرة بحلول العام 2029، لتصبح القيمة الإجمالية لهذه الطلبات 390 مليار دولار. كذلك تتوقع «بوينغ» أن تنمو صناعة الطيران في المنطقة ليصبح متوسط نموها سنوياً 7.1 في المئة خلال الأعوام العشرين المقبلة.علاوة على ذلك، من المتوقع أن تكون 43 في المئة من الطائرات التي سيتم تسليمها من البدن العريض (wide-bodies)، وهو ما يؤكد الاتجاه الذي ستلعبه منطقة الشرق الأوسط ودورها المتزايد في صناعة الطيران العالمية (المسافات الطويلة).

في غضون ذلك، تملك كل من دبي والكويت وقطر - على الأقل - مشروع بناء مطار واحد مستقبلاً. أما عُمان فلديها مشروعان يتعلقان بتوسعة مطاري مسقط وصلالة، في حين بدأت السعودية بتوسعة مطاري المدينة وجدة. أما البحرين، فكانت شرعت في توسعة مبناها الحالي؛ إلا أنها ألغت المشروع المتعلق بالمبنيين الجديدين.

وكانت منظمة النقل الجوي الدولي (إياتا) خفضت من الأرباح المتوقعة لسنة 2011 المتعلقة بشركات الطيران في الشرق الأوسط من 800 مليون دولار إلى 100 مليون دولار. ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى الاضطرابات المندلعة في دول كالبحرين ، واليمن، ومصر، والأردن، وغيرها. ومع ذلك، تستثني هذه التوقعات شركات الطيران الرئيسية مثل الخطوط الجوية القطرية، والاتحاد للطيران باعتبار أن هذه الشركات غير المدرجة لا تنشر نتائجها.

وحالياً، هناك 37 مطاراً مدنياً رئيسياً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. في السعودية والإمارات وحدهما هناك أكثر من 30 مطاراً. فالمملكة لديها 4 مطارات دولية و22 مطاراً محلياً، وتشكل مطاراتها الدولية 85 في المئة من حركة المسافرين.

من جهة أخرى، تطرق التقرير إلى التحديات التي تواجه المطارات في المنطقة، ويرى أنها تتمثل في اعتمادها الكبير على شركات الطيران وبلدانها الأم. فالمسافرون لا يختارون المطارات وإنما الوجهات. ومع ذلك، هذا الضعف الواضح لا يشكل شيئاً يذكر في دول التعاون باعتبار أن شركات الطيران الإقليمية الرئيسية هي في الغالب شركات طيران مركزية تحمل فيما يطلق عليه «ركاب الحرية السادسة» والمقصود بها هنا حق نقل الشركة للمسافرين أو البريد أو الشحن الجوي من بلد إلى آخر عبر مطاراتها وفق اتفاقيات موقعة بين الدول. وتنقل الشركة فقط المسافرين من خلال المطار وتغيير الطائرة (وليس شركة الطيران كما جرت العادة). وبالتالي، تصبح الخدمات، والراحة، والعمليات الفعالة للمطار الرئيس من العوامل الرئيسية للمسافرين عند اختيار شركة الطيران