شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادةً غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الإقليمية على مدى السنوات الثماني الماضية؛ ما جعل هذا المجال يحرز 3 نقاط في التقييم. وعلى مدار العقود الماضية، كان تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بين دول مجلس التعاون الخليجي في أدنى مستوياته، محققًا 3,6 مليارات دولار بين عامي 1990 و 2003، على سبيل المثال، أو نسبة 2,9 في المئة فحسب من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى الإقليمي والذي بلغ 125 مليار دولار. ومع ذلك، ومنذ الطفرة الأخيرة في أسعار النفط ابتداءً من العام 2003، زاد حجم الاستثمارات عبر الحدود بشكل كبير، ولاسيما في قطاع الاتصالات. وفي واقع الأمر، اتسم نشاط الاستحواذ والدمج في دول مجلس التعاون الخليجي بالقوة على مستوى مختلف القطاعات؛ إذ تخطى 26 مليار دولار أميركي بين عامي 2000 و 2008.

ومع ذلك فقد تحققت هذه الزيادة في الاستثمارات الإقليمية، على رغم غياب التنسيق الرسمي وعدم تناسق التكامل المالي الشامل للمنطقة. وأفاد الشريك في «بوز أند كومباني»، ريتشارد شدياق، قائلاً: «يتعين على مجلس التعاون الخليجي العمل على توحيد القوانين المُنظمة للاستثمار وملكية الشركات في الدول الخليجية في جميع القطاعات سعياً إلى تعزيز الاستثمارات الإقليمية بشكل أكبر. كما ينبغي عليه تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز القطاع الخاص وتنميته، مع التركيز خصوصاً على التدابير الرامية إلى تنويع الاقتصادات الوطنية بعيداً عن الاعتماد على عائدات النفط والغاز».

البنية التحتية المشتركة

أحرز هذا المجال 3,6 نقاط في التقييم، وبذلك يكون هو المجال الأكثر تكاملاً ضمن المجالات الخمسة. فقد أُعلن عن مشاريع تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في قطاعات النفط والغاز، والطرق، والسكك الحديد، والكهرباء، مع إنجاز عديد من مراحل التنفيذ المهمة. ففي قطاع النقل، تخطط قطر والبحرين إنشاء جسر وخط حديدي عالي السرعة بقيمة 4 مليارات دولار ليربط بين الدولتين، كما تخطط سلطنة عمان إلى إنشاء طريق فائق السرعة لربط مسقط مع الإمارات العربية المتحدة، من المنتظر افتتاحه بحلول العام 2015.

وعموماً، تخطط دول مجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء شبكة سكك حديد بطول 2,117 كيلومتراً وبكلفة تُقدر بنحو 25 مليار دولار، بحيث تُنفذ بحلول العام 2017. وتباشر كل من البحرين والكويت وقطر والسعودية إجراء تعديلات إضافية كبيرة على مطاراتها القائمة، كما وقعت جميع الدول، باستثناء السعودية، بعض اتفاقات الأجواء المفتوحة، على رغم انتظار مجلس التعاون الخليجي لاتفاق أجواء مفتوحة يتيح حرية الحركة الكاملة للأفراد والبضائع في المنطقة.

معظم مشاريع البنية التحتية هي مشاريع طموحة للغاية، فقد قُدرت قيمة الخطط الحالية لمشاريع البنية التحتية في المنطقة بنحو مليار دولار، في الوقت الذي تعرضت فيه مشاريع الإنشاء في المنطقة والعالم إما إلى التأخير أو الإلغاء. ولذا، يتعين على مجلس التعاون الخليجي دراسة تشكيل لجنة متابعة لمشاريع البنية التحتية تتولى مسئولية تقييم وتحفيز التقدم في إنجاز مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق على المستوى الإقليمي. كما ينبغي على المنطقة الاستفادة من نجاح مشاريع الربط على غرار توسيع شبكة الكهرباء لتشمل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية العام 2011.

التعاون المعرفي

أحرز هذا المجال 2,3 نقطة في التقييم؛ ما يوضح أنه المجال الذي لديه الفرصة الأكبر للتطور. فعلى المستوى الفردي، قامت دول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة وجذابة واستثمرت بشكل ضخم في مجال البحث والتطوير، كما جرى إنشاء مرافق في سلطنة عمان والسعودية وقطر تعمل على تطوير تقنيات جديدة تتعلق بالرعاية الصحية والطاقة، في حين قامت الإمارات العربية المتحدة بإنشاء هيئات جديدة مثل «مصدر» و«دبي تكنوبارك» لتحفيز الإبداع من خلال البحث والتطوير.

وعلى رغم تنفيذ هذه المبادرات، لم تحقق المنطقة عموماً رؤيتها الموضوعة بشأن إيجاد منظومة تعليمية متكاملة عالية الجودة والتعاون في مجال البحث والتطوير. وعلق الاقتصادي الأول، مدير مركز الفكر في «بوز آند كومباني» حاتم سمان، قائلاً: «لا توجد برامج مشتركة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بمحتوى وخدمات التعليم الرقمي، وعلى رغم أن إنشاء فروع للجامعات الأجنبية يجذب طلاب التعليم العالي من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، فإن المنافسة مع المؤسسات الإقليمية قد أعاقت التعاون المشترك معها. وفي مجال البحث والتطوير، لم يقم مجلس التعاون الخليجي بإنشاء معهد إقليمي رائد للإنفاق على جهود البحث والتطوير المشتركة على غرار ما فعله الاتحاد الأوروبي، على رغم وجود مصالح اقتصادية واجتماعية مشتركة بين الدول الأعضاء. لذا يتعين على مجلس التعاون الخليجي إنشاء مؤسسة بحثية إقليمية مماثلة لمجلس البحث الأوروبي (ERC) بهدف تعزيز المشاريع التعاونية وتمويلها وتقييمها. كما تحتاج المنطقة إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع البحث والتطوير من خلال تقديم الحوافز التي تمنح الشركات فرصة المساهمة في جهود البحث والتطوير في دول مختلفة».

وأحرزت دول المجلس معدل 2,9 نقطة كتقييم عام، وبذلك تكون دول مجلس التعاون الخليجي قد جَنت الكثير من مزايا التكامل الوثيق منذ إنشاء المجلس، إلا أن بطاقة الأداء المعنية بالقضايا الأساسية توضح أنه ينبغي الشروع في مزيد من الأعمال قبل أن تصير المنطقة متكاملة تماماً. إن وجود بيئة اقتصادية أوسع نطاقاً ونظام مالي أكثر تنسيقاً سيسمحان لمجلس التعاون الخليجي باستغلال وفورات الحجم، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتفاوض بشأن الاتفاقيات المواتية مع النظراء الاقتصاديين الأكبر حجماً مثل الاتحاد الأوروبي. ومع تزايد حدة المنافسة الاقتصادية العالمية، سيكون على دول مجلس التعاون الخليجي بذل قصارى جهدها لتحقيق التكامل الاقتصادي واسع النطاق والذي سيُمكّن الدول الست الأعضاء من مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية على نحو أفضل