أجري استطلاع مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الأخير من 2011 في سبتمبر/أيلول 2011، عندما كانت معظم التوقعات تتنبأ بتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي لعامي 2011 و 2012. فبعد فترة الركود في العام 2009، نما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 في المئة العام 2010 وحقق نمواً سنوياً قوياً بلغ 4.3 في المئة في الربع الأول 2011. ولكن خلال فصل الربيع، تباطأ النمو بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك زلزال اليابان، أزمة الديون في أوروبا، تشديد السياسات النقدية في دول مثل الصين والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط. واعتقد كثير من المحللين أنه عندما تعود سلاسل التوريد العالمية من جديد إلى وضعها الطبيعي وتتراجع أسعار النفط، سيكون هناك انتعاش في النصف الثاني من العام.

لقد تغير هذا التوافق في الآراء. فقد تدهورت التوقعات. ففي تقريره الاقتصادي العالمي في سبتمبر 2011، توقع صندوق النقد الدولي أن ينحفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعامي 2011 و 2012 إلى 4 في المئة، مقارنة مع تقديرات يونيو/حزيران البالغة 4.3 في المئة و 4.5 في المئة على التوالي. ويعد السبب الرئيس لهذا الانخفاض هو النشاط الأضعف في اقتصادات السوق المتقدمة. ويقدِّر صندوق النقد الدولي أن البلدان المتقدمة كمجموعة ستنمو بنسبة 1.6 في المئة و 1.9 في المئة في العام 2011 و 2012 على التوالي، لتنخفض عن تقديرات يونيو التي بلغت 2.2 في المئة و 2.6 في المئة. كما عدَّل صندوق النقد الدولي أيضاً توقعات النمو للأسواق الناشئة، ولكن بدرجة انخفاض أقل. ومن المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والبلدان النامية، كمجموعة، بنسبة 6.4 في المئة و 6.1 في المئة في العام 2011 و 2012، بانخفاض 0.2 في المئة و 0.3 في المئة على التوالي عن تقديرات يونيو.

ويستمر قطاع النفط والغاز في قطر بالنمو بوتيرة سريعة، بفضل النمو الهائل في إنتاج الغاز الطبيعي والاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الحكومة. ففي الربع الثاني 2011، قدر إجمالي القيمة المضافة لقطاع التعدين والمناجم 89.49 مليار ريال قطري مقارنة بـ 53،40 مليار ريال قطري في الربع الثاني 2010، وهي زيادة بنسبة 67.6 في المئة. وفي الربع الأول 2011، نما قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 10.3 في المئة. وكان المساهم الرئيس في ذلك هو زيادة القيمة المضافة للغاز الطبيعي المسال ومنتجات الغاز الأخرى ذات الصلة. وسيؤدي ارتفاع أسعار النفط وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى زيادة فائض موازنة قطر في 2011-2012، وإلى تحقيق سنوات من الموازنة المالية الإيجابية في أكبر دولة رئيسية مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومن المتوقع أن يتسع فائض الحساب الجاري في العام 2011 إلى 56 مليار دولار أميركي (أو 32.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي) من 32 مليار دولار (أو 25.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في العام 2010، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. ويعكس هذا زيادة في قيمة الصادرات النفطية من 72.6 مليار دولار في العام 2010 إلى 97 مليار دولار في العام 2011، وارتفاعاً في شحنات الغاز. ومع ذلك، فإن الوقف الطوعي على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2012- 2014 سيخفض معدل النمو في المستقبل