نشرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات مسودة الأنظمة الجديدة للبيع على المكشوف والاقتراض طالبة من المستثمرين إبداء ملاحظاتهم عليها في إطار سعيها لتعزيز حجم التداول المنخفض وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
فقد نشرت الهيئة على موقعها الالكتروني مسودة الأنظمة الجديدة التي تتضمن بيع الأوراق المالية على المكشوف من خلال سماسرة معتمدين وإقراض الأوراق المالية واقتراضها وقواعد أخرى للسوق، ويمكن إرسال الملاحظات على المسودة حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقالت المسودة إن الأنظمة الجديدة تهدف إلى السماح للمستثمرين بالبيع على المكشوف لكن الهيئة تستطيع منعه في ظروف خاصة.
والبيع على المكشوف ليس مسموحاً به في بورصتي الإمارات. وتدرس سوق دبي المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية قواعد جديدة في ظل سعيهما لتحسين التداول.
واضطرت بعض شركات السمسرة في دولة الإمارات إلى إغلاق نشاطها مع هبوط أحجام التداول في البورصتين في 2011 إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات بينما تبلغ قيمة التداول في بورصة ناسداك دبي - وهي جزء من سوق دبي المالي- أقل من ثلاثة ملايين دولار يوميّاً.
ورأت «رويترز» أنه ربما تعزز الأنظمة الجديدة فرص الإمارات في رفع تصنيفها إلى سوق ناشئة من جانب شركة إم.إس.سي.آي للمؤشرات التي من المتوقع أن تتخذ قراراً في هذا الشأن بحلول ديسمبر/ كانون الأول.
وأرجأت «إم.إس.سي.آي» قرارها في يونيو/ حزيران للحصول على مزيد من الآراء في أنظمة التسوية الجديدة في بورصتي الإمارات وهي أنظمة التسليم مقابل الدفع
العدد 3350 - الثلثاء 08 نوفمبر 2011م الموافق 12 ذي الحجة 1432هـ
