توقع اقتصاديون أن تصل واردات البحرين من الأغذية إلى 1.6 مليار دولار بحلول العام 2020، بزيادة نسبتها 128 في المئة عن العام 2010 حيث بلغت فيها 700 مليون دولار، كما يتوقع نمو استهلاك البحرين من الأغذية بنسبة 5 في المئة من 671 ألف طن في العام 2010 إلى 814 ألف طن في العام 2015. وتساهم ما نسبته 2.9 في المئة من أراضيها الصالحة للزراعة بحوالي 0.5 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى غرار شقيقتيها الإمارات وقطر؛ تعتمد البحرين بكثافة على استيراد استهلاكها الإجمالي من الخضراوات، كما تستورد ما نسبته أكثر من 75 في المئة من إجمالي استهلاكها من الفاكهة.

إلى ذلك تحدثت «توتال كوميونيكيشنز» في تقرير لها عن ارتفاع قيمة واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الأغذية إلى أكثر من الضعف خلال العقد المقبل، بهدف تلبية احتياجات النمو السكاني الإقليمي المتنامي، ما يعني المزيد من الإنفاق مع استمرار توسّع المدن.

وذكرت أن «إيكونومست انتلجنس يونِت» قدرت إجمالي واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الأغذية سيرتفع مع ازدياد استهلاك سكانها بنسبة 105 في المئة ليصل إلى 53.1 مليار دولار بحلول العام 2020، مقارنة مع 25.8 مليار دولار في العام 2010.

وأشارت في تقديراتها إلى ارتفاع واردات الأغذية بمعدل 4.6 في المئة سنويّاً خلال الفترة من 2011 إلى 2015 في المنطقة التي تفتقر إلى الأراضي الزراعية ومصادر المياه الطبيعية، ما يضطرها إلى استيراد 90 في المئة من منتجاتها الغذائية. وسيصل حجم استهلاك دول مجلس التعاون الخليجي من المواد الغذائية إلى 51.5 مليون طن سنويّاً خلال هذه الفترة.

وقال مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية محمد جلال الريايسة، إن النمو السكاني وازدياد دخل الفرد وتوسع المدن بسرعة تشكل عوامل رئيسية في دفع عجلة استيراد الأغذية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف «تستورد دول مجلس التعاون الخليجي حاليّاً 90 في المئة من جميع منتجات الأغذية. ومع ازدياد عدد سكانها ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، يزداد اعتماد المنطقة على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الأغذية».

واستطرد «تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من بين بعض أكثر الدول ندرة للمياه في العالم، أضف إلى ذلك أن ما نسبته 1.4 في المئة من أراضيها فقط صالحة للزراعة، ما يجعل الأمن الغذائي موضع اهتمام وتحد رئيسي للحكومات الإقليمية».

يشار إلى أن السعودية تستورد حاليّاً ما نسبته 64.9 في المئة من إجمالي استهلاك دول مجلس التعاون الخليجي من الأغذية، وستصل وارداتها من الأغذية إلى 35.2 مليار دولار بحلول العام 2020 وبزيادة نسبتها 105 في المئة مقارنة مع العام 2010 حيث بلغت فيه 16.8 مليار دولار.

وستصل واردات الإمارات من الأغذية إلى 8.4 مليارات دولار بحلول العام 2020، بزيادة نسبتها 133 في المئة عن العام 2010. بينما ستصل واردات الكويت من الأغذية إلى 5.3 مليارات دولار بزيادة نسبتها 130 في المئة، كما ستصل في سلطنة عُمان إلى 4.8 مليارات دولار بزيادة نسبتها 128 في المئة، وفي قطر 3.3 مليارات دولار بزيادة نسبتها 153 في المئة.

وتنتج الكويت نحو 70 في المئة من استهلاكها من اللحوم الحمراء، و25 في المئة من لحوم الدواجن، بينما تستورد احتياجاتها الباقية. وتستورد البحرين إلى جانب الكويت وقطر أكثر من 75 في المئة من إجمالي استهلاكها من الفاكهة.

وقال الريايسة: «إن تلبية الطلب المتزايد على الأغذية يشكل تحدياً لحكومات دول المجلس من جهة، وفرصة كبيرة لشركات القطاع الخاص للتوسع في السوق من جهة أخرى، ويوفر معرض ومؤتمر سيال الشرق الأوسط منصة مثالية لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المستقبلية»