طالب المغاربة، وقد تأثروا بالأحداث في مصر وتونس، بحقوق سياسية ودستورية تعطي المواطن تأثيراً أوسع في الشئون الحكومية. ولكن بعكس جيرانهم، لم ينادِ المغاربة بشكل واسع بتغيير النظام.

لا يجب النظر إلى هذا الفرق على أنه رضى وقناعة، فهو في الواقع ينطلق من رغبة بالتمسك بالنظام الملكي وفي الوقت نفسه الضغط باتجاه إصلاح ديمقراطي.

الملكية متأصلة بعمق في الثقافة المغربية وتتمتع بقدر كبير من الشرعية. الواقع أنه منذ وصوله إلى سدة الحكم العام 1999، طبّق الملك محمد السادس وبفاعلية عدداً من الإصلاحات، أبرزها ضمان حقوق أكبر للمرأة ومساواة مع الرجل، وإنشاء مجلس المساواة والمصالحة العام 2004 لتوثيق حالات الاختفاء القسري والسجن التعسّفي والاعتباطي إبان الحكم الوحشي للملك السابق.

وفي خطاب له في فترة مبكرة من هذه السنة، تجاوب الملك محمد السادس مع مطالب المتظاهرين من خلال البدء بعملية إصلاحية ستؤدي إلى فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وفي السلطة التنفيذية، تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء، وهم مسئولون أمام السلطة التشريعية التي يمثلها البرلمان. ستصبح السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وستعمل هذه الإصلاحات على تمكين مجلس الوزراء والبرلمان والسلطة القضائية، وفي نهاية المطاف أفراد الشعب.

أعلن الملك كذلك عن تطبيق سلسلة من الإصلاحات التي تعزز الحريات الفردية وحقوق الإنسان والمساواة في النوع الاجتماعي. كما اعترف بالأمازيغية، اللغة الأم للمغاربة البربر، لغة رسمية إلى جانب العربية، وهو مطلب آخر من مطالب المتظاهرين.

بدلاً من اللجوء إلى القوة لقمع الحركة، كما كان الحال في عدد من الدول العربية الأخرى، اعتمدت الحكومة المغربية على المحادثات والمفاوضات السلمية بشكل كامل تقريباً. وبعد شهور كثيرة من الحوار بين مختلف الناشطين والأحزاب السياسية، تم التصويت يوم 1 يوليو/ تموز على دستور جديد من قبل الغالبية العظمى من السكان.

تضمن التعديلات الجديدة أن تتحول المملكة خلال سنة واحدة لتصبح ملكية دستورية مع انتخابات حرة ونزيهة. وستعمل المزيد من اللامركزية على تحويل المزيد من القوة والموارد من المركز السياسي إلى الأقاليم. ويعني ذلك أن التعديلات الدستورية ستعمل على تمكين المجالس الإقليمية التي تُنتخب مباشرة من قبل الناخبين.

أما الإصلاح الأبرز فهو أن رئيس الوزراء سيعيّن من الحزب الذي يفوز بالانتخابات البرلمانية، ويعطى سلطة على مجلس الوزراء. ويحدد الدستور تحول السلطة التنفيذية من الملك إلى رئيس الوزراء من حيث ان الثاني سيكون رئيساً للسلطة التنفيذية، ويكون مسئولاً بشكل كامل عن الحكومة والخدمات المدنية، إضافة إلى تطبيق الأجندة الحكومية.

ستبدأ العملية الإصلاحية بإيجاد القوانين الانتخابية التي تنظم انتخابات تشريعية حرة وعادلة، تتم المجموعة الأولى منها، بحسب ما هو مخطط له، يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

تكمن التحديات الرئيسية أمام العملية الانتخابية في النمو الاقتصادي البطيء والفقر المستشري والفساد في الكثير من القطاعات، مقارنة بالحاجة الملحّة لفرص العمل وتعليم أفضل ورعاية صحية مناسبة. ولكن حتى الآن، كانت وزارات المالية والعمل والصحة والتعليم والاتصالات بطيئة في التجاوب.

تعتبر هذه الإصلاحات بالنسبة للمتظاهرين غير كافية، لأن الملك سيحتفظ بسلطات تنفيذية واسعة ومهمة، مثل السلطة على اختيار رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان. وسيستمر الملك بقيادة الجيش وتعيين الوزراء والسفراء، إضافة إلى ترؤس اجتماعات مجلس الوزراء عندما تكون قضايا الأمن أو السياسات الاستراتيجية معرضة للخطر. سيحتفظ كذلك بالسلطة على حل البرلمان والحفاظ على مركزه «كقائد للمؤمنين» وهو الزعيم الروحي الإسلامي في المغرب.

ويضم هؤلاء الذين لم يقتنعوا بالإصلاحات، حركة 20 فبراير/ شباط الاحتجاجية التي قاطعت التصويت وتنادي بمقاطعة انتخابات 25 نوفمبر المقبلة. وهم يدَّعون أن الإصلاحات الدستورية لن تساعد التهميش السياسي للبربر في حكومة يعتقدون بأن العرب يسيطرون عليها، وأن الاعتراف الرسمي بهذه اللغة هو مجرد إيماءة رمزية. وتعتقد المعارضة بأن التغييرات لن تحول المغرب إلى ملكية دستورية على نسق بعض الدول الأوروبية، وهو هدفهم النهائي.

وتعتقد الأحزاب السياسية المغربية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بأن الدستور الجديد ستكون له نتائج بعيدة المدى، ولكنه يحتاج إلى الكثير من العمل لضمان تطبيق التغييرات الدستورية بفاعلية وبشكل أوسع. كما أن لديهم ثقة بأن الملك سيواجه هذا التحدي بانسجام وتناغم مع نداء حركة 20 فبراير بحكم القانون وقيم المواطَنة والحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية