نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس انتقاد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين موقف «الدول العظمى المتغطرسة» التي دعمت ثورات الربيع العربي، مشيراً إلى أن «هذه الدول العظمى المتغطرسة دعمت الأنظمة السابقة في شمال إفريقيا، والغريب في الأمر أن هذه الدول نفسها دعمت الثورات التي أطاحت بهذه الأنظمة». وعقب بوتين بالقول إن «العالم غريب فعلاً، لكن الأمر مثير للاهتمام».

استغراب بوتين له مبرراته، فانتفاضات وثورات الربيع العربي مختلفة في سياق أحداثها، وهي قلبت موازين عديدة. ولعل استغراب بوتين من قيام عدد من الدول الغربية بمساندة بعض هذه الانتفاضات مفهوم ويمكن إدراجه ضمن التنافس الدولي على المنطقة. ولكن، هناك مدرسة «واقعية» في أميركا وأوروبا تحدثت مراراً عن الحاجة إلى «صفقة كبيرة» يمكن للقوى الغربية أن تتعامل مع المنطقة بصورة مختلفة عن الماضي. فالولايات المتحدة غيرت أسلوبها في طريقة التعامل مع دول أميركا الجنوبية، وعليه فلم تعد أجهزة المخابرات هي التي تنظم العلاقة بين أميركا وتلك الدول، وخرج السجناء السياسيون (اليساريون) من تلك البلدان ودخلوا الانتخابات وفازوا فيها وتغيرت معادلة السياسة في تلك المنطقة، وحالياً تبرز دولة من أميركا الجنوبية لها مؤهلات كبيرة وهي البرازيل، والعلاقات مع أميركا أقل كلفة من الماضي وأكثر إنسانية.

مصر أيضاً بإمكانها أن تخرج إلى الساحة الدولية مرة أخرى لتلعب دورها الذي يناسب حجمها ووزنها على مختلف الصعد، ولكنها تحتاج إلى أن تنتقل إلى الديمقراطية، وتحتاج إلى مفهوم جديد للعلاقة مع الغرب. وحالياً، فإن ما حدث في تونس من فوز للإسلاميين بأكثر من 40 في المئة في الانتخابات الشهر الماضي من المحتمل جداً أن يتكرر في مصر، وبالتالي ستبرز حركة الاخوان المسلمين كلاعب رئيسي على الساحة المصرية.

«الصفقة الكبرى» ستتحقق عندما تصل حكومات مقبولة لدى شعوبها العربية، حميمية للإسلاميين المعتدلين، وغير معادية للغرب، وبذلك تنكسر حلقة صعبة في السياسة، إذ إن النظرة الاستراتيجية للغرب كانت تقول بأن مصالح أميركا وأوروبا تتحقق فقط من خلال حكومات استبدادية، وأن أية ديمقراطية ستأتي بحكومات معادية للغرب. الربيع العربي بإمكانه إعادة تشكيل العلاقة ما بين الشعوب والحكومات، بحيث تكون العلاقة ديمقراطية، وما بين دول المنطقة والغرب (وغير الغرب أيضاً) بحيث تكون العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والمفاهيم الإنسانية التي لا تختلف عليها البشرية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الربيع العربي في تونس (وقريباً في مصر) سيدخل مرحلة أخرى تنتقل خلالها الثورة إلى مرحلة الدولة، وهذه الدولة يجب أن تكون مختلفة عما سبق، وهي بإمكانها أن تستجيب لضغط الشارع الذي أوجدها، وأن تقيم إطاراً جديداً في السياسة، ربما يتم الجواب من خلاله على الانتقادات والمخاوف المطروحة على المستوى الدولي