استأنف مركز دعم المنظمات الأهلية التابع لوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية عقد ورش برنامجه التدريبي لمشروع «الميكروفاينس» المعني بالتمويل المتناهي الصغر لدعم المنظمات الأهلية المعنية بذوي الدخل المحدود.

وقال الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بالوزارة خالد إسحق إن من ميزات هذا المشروع التنموي تهيئته للبنية التحتية للمنظمات الأهلية لتمكينها على القيام بالدور المطلوب لدعم الأسر والأفراد ذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن بنك الأسرة سيتولى دوراً مهما في هذه الشراكة مع الوزارة من خلال إسهامه في دعم المشاريع التي تنفذها المنظمات الأهلية أو تشجيعه لحصول المنظمة على تمويل من جهات أخرى.

وأوضح الوكيل المساعد أن الورش التدريبية لمشروع «الميكروفاينس» ستستمر على مدى 3 أيام متتالية لتوفير الدعم المستمر لكل المشاريع والفعاليات والأنشطة التي تساهم في الارتقاء بالفرد البحريني وتمكينه اقتصادياً.

وأشاد الوكيل المساعد بالتعاون الوثيق الجاري حالياً بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجانين لإنجاز المشروع.

وأضاف أن مدة الشراكة في تنفيذ المشاريع مع المكتب تمتد إلى 6 شهور متتالية تتخللها العديد من الورش التدريبية التي تساعد على ترسيم البنى التحتية للمشاريع الداعمة للأسر ذوي الدخل المحدود وللأسر المنتجة وإنجاز العديد من المشروعات والبرامج.

وأكد إسحق أن سيتم خلال الورش التدريبية التطرق إلى محور مبادئ الإقراض المتناهي الصغر والحوكمة المثلى لمؤسسات الإقراض متناهي الصغر ومحور أهلية المقترض للحصول على القرض وسيقدم الورش خبراء التمويل متناهي الصغر فيروز مراد وأحمد عبدالوهاب.

واختتم تصريحه بالتأكيد أن ما سيتم خلال الورش التطرق إلى عدة مواضيع أهمها المبادئ الأساسية لخدمات التمويل متناهي الصغر ودور مجلس الإدارة في مؤسسات الإقراض الصغير وكيفية إعداد موازنة المقترض الصغير وكيفية التعامل مع الزبائن