أصدرت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قراراً بشأن تحوّل الصندوق الخيري لقرية البديع إلى جمعية البديع الخيرية، ووافقت على تسجيلها في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية، وحظرت الوزيرة على الجمعية الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية، كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين من دون إذن مسبق من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

ووفقاً للنظام الأساسي للجمعية، فإنها تقوم بـ «المشاركة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، تشجيع روح التكامل والتواصل بين أفراد المجتمع مع مراعاة النطاق المكاني لعمل الجمعية، المشاركة في مختلف أعمال الخير شريطة موافقة الوزارة المعنية، سد الاحتياجات المادية والحياتية للأسر الفقيرة المحتاجة، تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المحتاجة، مساعدة المرضى المحتاجين للعلاج في المستشفيات الخاصة بمملكة البحرين أو خارجها إذا لم يتوافر العلاج داخل البحرين وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، تقديم المساعدات الطارئة في حالة النكبات والكوارث، تقديم المساعدات المالية للطلبة المحتاجين لمواصلة دراستهم داخل البحرين وخارجها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، مساعدة الأسر المحتاجة لبناء المنازل وترميمها بحسب الإمكانيات المتاحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، المشاركة في ترميم المساجد وإصلاح المقابر».

وبخصوص الوسائل التي سمحت بها الوزارة للجمعية هي «تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات العلاقة بنشاط الجمعية بعد موافقة الجهات الحكومية المعنية، إجراء الدراسات والبحوث الميدانية ذات العلاقة بنشاط الجمعية»