دفع مجلس بلدي المنطقة الشمالية ضمن مقترح أعده، نحو تأسيس «اتحاد المجالس البلدية» بهدف توحيد أصوات المجالس وصولاً إلى تحقيق «الإدارة المحلية» في إدارة شئون المحافظات فيما يتعلق بالشأن البلدي والخدماتي.
ورفع المجلس البلدي خطاباً لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لتعميم المقترح على المجالس البلدية الأربعة الأخرى لإبداء مرئياتهم حوله. ويتكون الاتحاد من الجمعية العمومية المتضمنة أعضاء من جميع المجالس البلدية الخمسة للمحافظات (الجنوبية، المحرق، الوسطى، العاصمة، الشمالية).
البديع - صادق الحلواجي
رفع مجلس بلدي المنطقة الشمالية مقترحاً ضمن خطاب لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لتعميمه على المجالس البلدية الأربعة الأخرى، بشأن إنشاء «اتحاد المجالس البلدية» بهدف التمهيد للوصول إلى «الإدارة المحلية» في إدارة شئون المحافظات فيما يتعلق بالشأن البلدي والخدماتي.
ووافق المجلس البلدي في جلسته الاعتيادية الرابعة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث يوم الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) على مقترح اللجنة المالية والقانونية بشأن إنشاء الاتحاد، حيث ناقشت اللجنة المقترح الذي تم إعداده في دور الانعقاد الأول من الدورة الحالية، والذي يتضمن تشكيل اتحاد للمجالس البلدية من أجل توحيد أصوات المجالس وصولاً إلى الإدارة المحلية، ويتكون من عضوية الجمعية العمومية المتضمنة أعضاء من جميع المجالس البلدية الخمسة (الجنوبية، المحرق، الوسطى، العاصمة، الشمالية).
وقرر المجلس في هذا رفع خطاب لوزير شئون البلديات من أجل إطلاع المجالس البلدية الأخرى على مقترح تشكيلة الاتحاد وإبداء مرئياتهم فيه، مذيلاً مقترحه بخمسة أهداف منها الرغبة في تمكين المجالس البلدية والعمل على توسعة صلاحياتها للوصول إلى إدارة الشأن المحلي، وتوحيد صوت المجالس البلدية في تنمية المجتمع وتطويره، وكذلك لإبرازه داخلياً وخارجياً، ولتقويتها وإسناد أعمالها مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإسهام في تعزيز أجواء التعاون والتنسيق بين المجالس البلدية والوزارات الخدمية الأخرى وبالأخص وزارة شئون البلديات.
وكان أعضاء بلديون منهم عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الخامسة غازي المرباطي، ونائب رئيس مجلس بلدي العاصمة محمد عبدالله منصور، قد دعوا إلى تطبيق مفهوم الإدارة المحلية انطلاقاً من تطوير المجالس البلدية وتوسعة صلاحياتها، وذلك ضمن اعتراضهم على قرار الحكومة الأخير بشأن عودة تفعيل نظام «المخاتير» في قرى ومناطق البلاد.
تفعيل «ارتقاء»
كما قرر المجلس رفع خطاب لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وللقائم بأعمال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، بشأن عودة تفعيل مشروع حملة ارتقاء ولجنته التنفيذية بعد توقف دام أكثر من 9 أشهر.
ولخص المجلس البلدي المشكلة التي تواجهها الحملة حالياً في توقف عملها لفترة 9 أشهر على الأقل حتى الآن بسبب الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد خلال هذه الأشهر، وأيضاً بسبب غياب مدير عام بلدية الشمالية عبدالكريم حسن (موقوفاً عن العمل بقرار من وزير شئون البلديات).
واقترح المجلس البلدي بناءً على ما تقدم اختيار 5 قرى للحملة من ضمن الخطة المسبقة لاستئناف الأعمال والبرامج فيها، هي: الجسرة، الجنبية، الشاخورة، صدد، المرخ. ورفع خطاب إلى القائم بأعمال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة لتفعيل لجنة حملة ارتقاء، وكذلك خطاب آخر لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تخصيص موازنة الحملة.
هذا وأطلقت بلدية المنطقة الشمالية حملة ارتقاء في شهر مايو/ أيار 2009 والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى مختلف أنواع الخدمات لتحقيق تنمية مستدامة تحت شعار «الشراكة المجتمعية سبيلنا، والارتقاء غايتنا»، كما أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية خاصة لمتابعة شئون الحملة.
وتهدف الحملة إلى الارتقاء بمفهوم الشراكة المجتمعية، ورفع مستوى التنمية والاهتمام بالبيئة (النظافة) تحت شعار «بيئتنا أمانة»، والارتقاء بالرقعة لخضراء تحت شعار «الشمالية بيئة خضراء»، وكذلك الارتقاء بخدمات البلدية تحت شعار «معاً لتقديم خدمات أفضل»، والنهوض بالمسكن تحت شعار «نحو بيوت مستقرة».
وأنجزت الحملة خلال نحو عامين العديد من الإنجازات ذات المستويات المختلفة، منها زراعة 450 نخلة و1300 من الشتلات في مناطق مختلفة، وإنشاء 22 حديقة مصغرة وممشين و32 استراحة و3 مواقف للسيارات بعدد من المناطق، إضافة إلى وضع أكثر من 200 مقعد أسمنتي في القرى التي شملتها برامج الحملة، وتسوية وتهيئة 22 ملعباً لكرة القدم، وكذلك تزيين جداريات 10 قرى باللوحات والآيات القرآنية وصيانة وصباغة 22 منزلا، وتنفيذ العديد من حملات النظافة والتوعية وورش العمل بالتعاون مع الأهالي، وحصر الاحتياجات لأكثر من 20 منطقة بالشمالية.
الاستعدادات لموسم الأمطار
وعلى صعيد استعدادات المجالس البلدية لموسم الأمطار 2011 - 2012، قرر رفع خطاب لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني للاستفسار عن استعداد الوزارة لمواجهة الموسم، وخصوصاً فيما يتعلق بتوفير صهاريج شفط مياه الأمطار الذي صدر خطاب من الوزير بشأنه مؤخراً يحمل وزارة الأشغال مسئولية توفير الصهاريج وتولي عملية الشفط.
وشدد المجلس على ضرورة أن يواصل الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية، وكذلك وزارة شئون البلديات عموماً تولي مهمات شفط مياه الأمطار إلى جانب وزارة الأشغال، وذلك وفقاً لما هو معمول به طوال الأعوام الماضية تفادياً لأي أزمات قد تحدث بناء على عدم تحديد مسئولية الوزارة بهذا الشأن حتى الآن، على أن تتفق الوزارتان في وقت لاحق على قرار يحدد مسئولية كل منهما.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة شئون البلديات خطاباً من الوزير جمعة الكعبي للمجالس البلدية، جاء فيه أن «الوزارة قامت باستفتاء هيئة الإفتاء والتشريع القانوني بشأن الجهة المختصة بشفط مياه الأمطار والصرف الصحي، حيت أفادت الهيئة المذكورة بأن هذه الأعمال من اختصاص الإدارة المختصة بشئون الصرف الصحي بوزارة الأشغال وفقاً لأحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية الصادر بالقرار رقم (10) لسنة 2009. وترتيباً على ما تقدم، فإن وزارة الأشغال هي الجهة المعنية بتوفير صهاريج شفط مياه الأمطار والصرف الصحي».
وتعقيباً على ذلك، شدد المجلس على ضرورة أن تخرج الوزارتان برؤية واضحة تخطر بها المجالس البلدية تفادياً لأي مشكلات معقدة حينها. وقال رئيس المجلس علي الجبل: «إن مناطق وقرى المحافظة الشمالية تعاني سنوياً من مشكلة تجمع مياه الأمطار في موسم الهطول، وذلك بسبب ضعف البنية التحتية ببعض المواقع وعدم وجود مصارف المياه التي من المفترض أن تقوم وزارة الأشغال بتطويرها».
واستعرض الجبل في تقرير أعده المجلس، بعض الإحصاءات المسجلة على هذا الصعيد لفصل الشتاء 2010 - 2011، وهي أن عدد الشحنات التي تم شفطها من مواقع مختلفة من المحافظة بلغت 9664 شحنة، إلى جانب 550 بلاغا بشأن وجود تجمعات مياه في 240 موقعا.
وذكر الجبل أن المجلس البلدي رفع في هذا السياق خطاباً إلى وزارة الأشغال يوضح ما نصت عليه الفتوى المذكورة والمتضمنة بأن وزارة الأشغال هي المعنية بتوفير صهاريج شفط مياه الأمطار والصرف الصحي. وأفادت الوزارة بأن «يبقى الوضع على ما هو عليه، والمعمول به حالياً أن يتم شفط المياه السطحية الناتجة من مياه الأمطار والصرف الصحي بالتعاون والتنسيق بين الوزارتين لحين اتخاذ القرار النهائي ضمن اجتماع اللجنة الوزارية».
يشار إلى أن مدير عام بلدية العاصمة يوسف الغتم، أفاد لمجلس بلدي العاصمة بأن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ستتولى عملية شفط مياه الأمطار من الطرقات والشوارع بداخل المناطق والأحياء السكنية فقط، على أن تتولى وزارة الأشغال مسئولية الشفط من الشوارع الخارجية، وذلك لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بين الوزارتين يحدد الجهة التي تتحمل المسئولية الكاملة».
أرض لمشروع إسكاني ببوري
كما وافق المجلس على توصية واردة من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تخصيص أرض لمشروع إسكاني في بوري بمجمع 752، حيث ناقشت اللجنة المقترح المقدم من ممثل الدائرة الخامسة العضو نادر يعقوب المتمثل في طلب تخصيص عقار واقع بجنوب شرق منطقة بوري في المجمع المذكور آنفاً لإقامة مشروع إسكاني، مبينةً أن العقار يستوعب وفقاً لمساحته الحالية 171 وحدة سكنية مع جميع الخدمات والمرافق العامة اللازمة.
وذيل المجلس قرار الموافقة بعدة أهداف منها الرغبة في توفير السكن اللائق للمواطنين، والحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية وهوية القرية، وخلق مناخ مجتمعي مترابط، وذلك عملاً بالمادة (19) البند (و) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته
العدد 3347 - السبت 05 نوفمبر 2011م الموافق 09 ذي الحجة 1432هـ
