يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الثلثاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) مشروع قانون يقضي بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية في القطاع الحكومي بنسبة 30 في المئة.
وفي تعليقه على مشروع القانون، قال ديوان الخدمة المدنية: «إن الكلفة التقديرية للمشروع تقدر بنحو 123 مليون دينار سنوياً في الجهات الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنية شاملة حصة الحكومة من اشتراكات التقاعد (18 في المئة) وبدل التأمين ضد التعطل (2 في المئة)، من دون أن تشمل هذه الكلفة رواتب الموظفين المدنيين في الهيئات والمؤسسات غير الخاضعة لإشراف الديوان أو رواتب العسكريين».
ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد، تنص الأولى منه على زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي بنسبة 30 في المئة، كما تقرر المادة الثانية زيادة المعاشات التقاعدية لجميع المتقاعدين من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بنسبة 30 في المئة أيضاً، أما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.
وجاء في المبادئ والأسس في مشروع القانون المشار إليه أن هدف هذا المشروع هو التخفيف من الآثار السلبية لارتفاع نسبة غلاء المعيشة على المواطنين، ومراعاة المصاعب التي يعاني منها المواطنون بسبب تراجع القدرة الشرائية للدينار البحريني وذلك نتيجة لارتباطه بالدولار ما يتطلب زيادة رواتب الموظفين، وتخفيف الأعباء المعيشية التي ترهق كاهل رب الأسرة البحرينية، والناتجة عن تضخم الأسعار والخدمات.
ومن جانبها أوصت اللجنة المالية النيابية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشددة على ضرورة التوافق مع الحكومة لتقديم مشروع بقانون لفتح الاعتماد الإضافي اللازم لتنفيذ هذا القانون، وذلك إعمالاً لنص المادتين (109/ب) من الدستور و (174) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اللتين تؤكدان ضرورة التوافق مع الحكومة في أي مقترح تصحبه كلف مادية
العدد 3346 - الجمعة 04 نوفمبر 2011م الموافق 08 ذي الحجة 1432هـ
خلونه جدي احسن
زبياده 30 % في الرواتب وزياده في المواد الاستهلاكيه100%
اصحاب السعادة النواب 0000الموقرين
نشكركم على المشروع ولكن يجب ا ن تعم الزيادة الجميع من باب العدالة والحق والانصاف 0 فاالجميع مواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات سواء من عمل فى القطاع العام اوالخاص اوالمتقاعدين او اصحاب الاعمال الحرة 0 راجين ان تعم الفرحة جميع أطياف الشعب من خلال اقرار الزيادة لجميع القطاعات 0 دون أستثناء 0
نطالب راتب لكل مواطن
المفروض كل مواطن له راتب موب ناس وناس
شوفو الدول الخليج الثانية شوفو الكويت كل مواطن له 100 دينار واليتامى 200 دينار موب البحرين حتى فلس احمر ما يحصلون وين اموال الدولة اتروح موب المفروض لكل مواطن مبلغ شهري
والله حرام
وين زيادات قطاع الخاص المسؤل الاول الحكومة والثاني النواب ...الحكومة تجيب اجانب وتشغلهم في احسن الوضائف وبيت اسكان ...وعلاوات والبحريني يتحسر وقولون معندنا عنصرية
يمكن امني
يانواب الكرام لا تلاعب بالمشاعر المواطنين زيادة فى الرواتب وبعدين المشروع لا يراه النور عليكم بالجد فى الاقتراح وتفعلا مثل المجلس البلدية للمحرق الذى قال ياتنفذ القوانين او الاستقلال
موظف في القطاع الحكومي
لا تنسون إخواننا في القطاع الخاص تراهم مواطنين عطوكو أصواتهم لا تبخلون عليهم تراهم احوج
ما نسمع شيء للخاص
وأنشاء الله أذا زتم اللي بالحكومة والعسكريين وزادت الأسعار عقبها من بيشربها غير عمال الخاص المنسيين يانواب، يعني مافي أحد يعاني مثل اللي بالخاص كأن اللي بالخاص جاين من الفضاء ولا مانحس بالغلاء لكن شنقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل
@@
شسالفه المواطن الفقير اللي يشتغل في الخاص وغلب ابناء الوطن في الخاص ماليهم رب يعني
زيادة الرواتب امر جيد ولكن
لم ارى مشاريع في برلمانكم الا المطالبة بزيادة الرواتب و اغلبها للاستهلاك لا يقر منها شئ بينما لم نرى تشريعات لزيادة الانتاجية وربطها بزيادة الراتب و زيادة الناتج الاجمالي