أبدت وزارة العمل رفضها لمشروع قانون يناقشه مجلس النواب في جلسته المقبلة يقضي بتخصيص مناطق محددة لسكن العمال الأجانب.

وقالت الوزارة في مرئياتها بهذا الشأن إنها «ترى عدم جواز تحديد مناطق معينة تخصص لسكن هذه العمالة، والسماح بتفتيشها مطلقاً من قبل الأجهزة المعنية في الدولة، وذلك لتعارضها مع مبادئ وأحكام دستور مملكة البحرين».

وأضافت «نظراً لصغر المساحة الجغرافية لمملكة البحرين، ترى الوزارة أن تخصيص مناطق معينة لسكن العمالة الوافدة يترتب عليه بعض الآثار الاقتصادية على سوق العقار في البحرين، علاوة على التأثير على شبكة الطرق وزيادة الاختناقات المرورية في بعض المناطق، لذا يتطلب الأمر إجراء المزيد من الدراسات الاقتصادية للوقوف على إمكانية تطبيق هذا المقترح».

وشددت على ضرورة «الالتفات إلى أن وجود تجمع كبير بين العمالة الوافدة من نسيج واحد في منطقة محددة يمكن أن يؤدي إلى بعض الآثار السلبية على الصعيد الأمني كتكون العصابات والشبكات التي تمارس أنشطة محظورة كالدعارة وغيرها. وعليه، نرى ضرورة العمل على إجراء المزيد من الدراسات الاجتماعية ومناقشة التأثيرات الأمنية على المجتمع بالنظر إلى تجارب الدول الأخرى في هذا المجال كدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قد يتطلب الأمر توفير خدمات الأمن بشكل مكثف في مثل هذه المناطق للسيطرة على الجرائم والحفاظ على النظام».

وأردفت أن «قانون العمل في القطاع الأهلي يكلف وزارة العمل بتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بما يحفظ حقوق الطرفين بموجب علاقة العمل، وحيث ان توفير السكن لا يعد حقاً من الحقوق الأساسية للعامل، بحكم الممارسات في العالم، بل امتيازا من ضمن امتيازات أخرى يمنحها صاحب العمل كتوفير وسيلة المواصلات أو وسائل الاتصال وغيرها، لذا لا يمكن الجزم مطلقاً بمسئولية صاحب العمل في إقامة العمال التابعين له في مساكن غير مطابقة للاشتراطات الصحية».

وأكملت «وكما هو معلوم أن غالبية العمالة الوافدة في البحرين تعمل على تأمين مقر سكنها واستئجاره بصفة شخصية، ولذا قد تنصرف المسئولية إلى أطراف أخرى لا يتدخل قانون العمل في تحديد أي مسئولية تجاهها، ما يجعل أمر محاسبتها من قبل جهة كوزارة العمل أمراً غير قانوني».

وترى وزارة العمل أن يوجه مشروع القانون إلى تنظيم «المساكن الجماعية» وليس مساكن العمال العزاب (الأمر الذي يصعب تعريفه بشكل دقيق)، بحيث يتم توجيه الجهات المعنية إلى مراقبة استخدام المباني وفقاً لشروط وضوابط لا تتعارض مع القانون إضافة إلى عدم تعارضها مع روح دستور مملكة البحرين.

وتابعت «فعلى سبيل المثال وضع ضوابط لاستخدام المساكن التي تؤجر بصورة جماعية إلى عدد كبير من الأفراد، كتحديد الحد الأقصى من الأفراد المسموح لهم بالإقامة في مبنى معين، إلى جانب تحديد مستوى الخدمات الصحية والخدمات الأخرى كالكهرباء والماء بما يتناسب والعدد المصرح به».

وواصلت «كما يتوجب ضمان توفر خدمات الحماية من مخاطر الحريق والكوارث الأخرى كمخارج الطوارئ وأجهزة الإنذار وغيرها بحسب اشتراطات الإدارة العامة للدفاع المدني. كما نقترح التوجه لإلزام مالك العقار أو صاحب العين الذي يقوم بتأجيرها بتقديم ما يثبت سلامة المبنى وصلاحيته للاستخدام، كشهادات مسح من مكاتب هندسية واستشارية في حال تجاوز عمر المبنى سنين محددة (عشرين عاماً على سبيل المثال)، ففي هذه الحالة تقع المسئولية على أصحاب العقارات أو من يقوم بإدارة تأجيرها إلى عدد من الأفراد بشكل عشوائي بغض النظر عن كونها من العمالة الوافدة أو غيرها، كما يمكن بهذه الحالة ضمان تحقق بعض الشروط الدنيا لاستخدام المباني كمساكن عمال، ما يساهم في خفض الأعداد المنتشرة في الأحياء السكنية بشكل تدريجي».

ومن جهتها أوضحت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أنها تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة، وتعتبره من الموضوعات الحساسة، ويحتاج أن يكون له قانون خاص ينظمه، لما يحمله من آثار تمس الجانبين الاجتماعي والأمني، مشيرة إلى أن مكمن المشكلة يتمثل في تواجد العمال في المناطق السكنية، فمتى ما تم تحديد أبعاد هذه المشكلة سيتم التوصل إلى نتيجة تخدم الجميع، ويمكن إيجاد حلول وبدائل لهذه المشكلة وذلك بتخصيص مناطق سكنية خاصة بالعمال أو الاتجاه نحو بناء المدن العمالية.

وجددت الوزارة تأكيدها ضرورة معالجة ما يشوب المشروع بقانون من شبهة دستورية إضافة إلى معالجة التعارض مع الالتزامات الدولية لمملكة البحرين بموجب الاتفاقيات الدولية من خلال ما يثار بشأن الإخلال بمبدأ المساواة بين العمال، مشيرة كذلك إلى ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة لحل هذه المشكلة في الوقت الراهن، وذلك من خلال استخدام الأدوات البرلمانية المتاحة كالاقتراحات بقوانين لحين صدور هذا القانون، مستشهدة في الوقت ذاته بما شهدته بعض الدول المجاورة من تبنيها لفكرة المدن العمالية وما ترتب عليها من أضرار سلبية.

وشددت على أن «المخرج والحل الناجع لهذه المشكلة يكون بتفعيل القرار الوزاري رقم (8) لسنة 1978 بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال الذي يعتبر الأساس القانوني لسكن العمال في مملكة البحرين»