قالت الحكومة في ردها على اقتراحٍ نيابي إن هناك 13589 مستفيداً من المواطنين والمواطنات من مساعدات الضمان الاجتماعي التي تشرف عليها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في العام 2011.

وأشارت الحكومة إلى أنها قامت ممثلة في وزارة المالية «بإدراج دعمٍ للأسر المحدودة الدخل ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ 50 مليون دينار للسنة المالية 2011 و75 مليون دينار للسنة المالية 2012، وزيادة دعم السلع الغذائية لتصل إلى 65.9 مليون دينار و67.0 مليون دينار للسنتين الماليتين المذكورين على التوالي، مع زيادة مبالغ صندوق الضمان الاجتماعي إلى 26 مليون دينار سنوياً والتي خصصت لتخفيض أعباء المعيشة ومواجهة الآثار السلبية المترتبة على ارتفاع الأسعار لجميع المواطنين والتي تشمل فئة المتقاعدين والأرامل واليتامى».

وأفادت «ومما يعزز هذا الدعم، ما تقوم به المؤسسة الخيرية الملكية وبشكل مستمر في جميع المناسبات من تقديم الإعانة للأرامل والأيتام، وذلك بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك». وفي رسالةٍ أخرى أوضحت الحكومة أن عدد موظفي الخدمة المدنية الذين يمنحون علاوة المؤهل العلمي من حملة الماجستير والدكتوراه في الجهات الحكومية الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنية يبلغ نحو 562 موظفا بكلفة سنوية تبلغ نحو 213 ألف دينار.

وأشارت إلى أن «من المتوقع أن تبلغ التكاليف الإضافية المترتبة على تعديل علاوة المؤهل العلمي للموظفين الذين تمنح لهم هذه العلاوة حالياً بحسب الاقتراح برغبة نحو 500 ألف دينار سنوياً، ولا يشمل ذلك الموظفين الذين يحملون مؤهلات الماجستير والدكتوراه ويشغلون وظائف على المجموعات الوظيفية الأخرى كالعمومية والتخصصية والتنفيذية، أو الموظفين بالجهات غير الخاضعة لإشراف الديوان».

وفي ردٍ آخر رفضت الحكومة تقديم أي خفضٍ لتعرفة الكهرباء، ذاكرة أنها درست الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن إضافة شرائح الكهرباء المخفضة للأبناء والبنات المتزوجين لجميع الأسر البحرينية التي تسكن في منزل أحد الوالدين ولا تملك منزلاً، غير أن الإجراء المقترح بموجب هذه الرغبة لا يساعد في ترشيد الكهرباء الذي تود الهيئة تحقيقه، إضافة إلى صعوبة تنفيذ هذه الرغبة من الناحية العملية، حيث ان الأبناء والبنات المتزوجين قد يسكنون في بداية حياتهم الزوجية مع أسرهم الكبيرة ثم ينتقلون إلى منازل منفصلة خاصة بهم وتظل الشرائح المخفضة تطبق على تلك الأسر رغم أنها لم تعد أسرة كبيرة وقد واجهت الهيئة مشاكل في هذا الشأن من خلال تجربة مماثلة خاضتها فيما يتعلق بالماء، بالإضافة إلى أن هذه الرغبة ستؤدي إلى فقدان هيئة الكهرباء والماء لقدر كبير من إيراداتها الأمر الذي ينعكس على خططها في رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين