أبلغت وزارة العدل الأميركية (التي تقوم بدور النيابة العامة في الولايات المتحدة) يوم أمس الأول (الخميس 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، بأنها مددت تحقيقاتها في قضية فساد «ألبا - ألكوا» لمدة ستة أشهر.

جاء ذلك كرد على طلب من محكمة مدنية أميركية كانت تنظر في دعوى مدنية رفعتها شركة «ألبا» ضد شركة «ألكوا» في 2008. وكانت شركة ألكوا قد طلبت مؤخراً تسريع النظر في القضية التي طالت تحقيقاتها اعتقال الملياردير فيكتور دحدلة في لندن والبدء بمحاكمته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، بينما قامت السلطات الأسترالية باعتقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ألبا» بروس هول تمهيداً لتسليمه الى بريطانيا.

وقالت وزارة العدل الأميركية في رد رسمي لها أمس الأول إنها بحاجة إلى ستة أشهر أخرى لاستكمال التحقيق الجنائي في «مخطط واسع النطاق». هذا، ولا تستطيع المحكمة المدنية الأميركية البت في الموضوع قبل أن تستكمل السلطات الأميركية المعنية تحقيقاتها في الشق الجنائي، وهو الأخطر.

وكانت دعوى «ألبا» ضد «ألكوا» سجلت في أميركا في فبراير/ شباط 2008 تشمل رشا مزعومة مع مسئولين في الفترة ما بين 1993 حتى 2007. وقد نفى متحدث باسم «ألكوا» بشدة الاتهامات بشأن نشاط غير قانوني قامت به شركته.

وزارة العدل الأميركية تمدد تحقيقها في فساد «ألبا - ألكوا» ستة أشهر

الوسط - محرر الشئون المحلية

أبلغت وزارة العدل الأميركية (التي تقوم بدور النيابة العامة في الولايات المتحدة) يوم أمس الأول الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، بأنها مددت تحقيقاتها في قضية فساد «ألبا - ألكوا» لمدة ستة أشهر.

جاء ذلك كرد على طلب من محكمة مدنية أميركية كانت تنظر في دعوى مدنية رفعتها شركة «ألبا» ضد شركة «ألكوا» في 2008. وكانت شركة ألكوا قد طلبت مؤخرا تسريع النظر في القضية التي طالت تحقيقاتها اعتقال الملياردير فيكتور دحدلة في لندن والبدء بمحاكمته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، بينما قامت السلطات الأسترالية باعتقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ألبا» بروس هول تمهيداً لتسليمه الى لبريطانيا.

وقالت وزارة العدل الأميركية في رد رسمي لها أمس الأول إنها بحاجة إلى ستة أشهر أخرى لاستكمال التحقيق الجنائي في «مخطط واسع النطاق». هذا، ولا تستطيع المحكمة المدنية الأميركية البت في الموضوع قبل أن تستكمل السلطات الأميركية المعنية تحقيقاتها في الشق الجنائي، وهو الأخطر.

إلى ذلك، قال النائب المستقيل عبدالجليل خليل «إن تصريح وزارة العدل الأميركية بأنها تحتاج الى ستة أشهر أخرى يكشف حجم الفساد الواسع، إذ كانت هناك عملية كبيرة وتشير الوثائق الى أن العقد الذي أبرمته «ألبا» مع «ألكوا» في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2004 (لمدة عشر سنوات) إنما كان العقد الأخير ضمن سلسلة من عمليات الاحتيال التي كان معمولا بها لفترات طويلة جدا، وكانت عقود الاحتيال تنص على ان «ألبا» لا تدفع قيمة العقود الى «ألكوا» وإنما الى شركات وسيطة كانت تنظم عمليات الرشا وتوزعها على أطراف رفيعة المستوى، بحسب الوثائق التي أبرزتها وثيقة الدعوى التي قدمتها شركة «ألبا» للمحكمة المدنية الأميركية، وكذلك بحسب ما نتج من تحقيقات للسلطات البريطانية التي ذكرت أسماء محددة أشارت إليها وثائق، وعلى أساساها وجهت المحكمة البريطانية تهماً تتعلق بعمليات الاحتيال والرشا وغسل الأموال من اجل تمرير العقود». وطالب خليل السلطات البحرينية بـ «تحريك القضية جنائيا في القضاء البحريني، إذ إن من حق النيابة العامة البحرينية ان تفتح التحقيق الجاد تستجوب فيه من وردت أسماؤهم في التحقيقات الأميركية والبريطانية والأسترالية، وهذا سيثبت أن السلطات لدينا ليست أقل اهتماما من السلطات الأميركية والبريطانية والأسترالية في ملاحقة المتهمين، ولاسيما أن الأموال المسروقة تخص الثروات العامة في البحرين».

وكانت دعوى «ألبا» ضد «ألكوا» سجلت في أميركا في فبراير/ شباط 2008 تشمل رشا مزعومة مع مسئولين في الفترة ما بين 1993 حتى 2007. وقد نفى متحدث باسم «ألكوا» بشدة الاتهامات بشأن نشاط غير قانوني قامت به شركته. وقد دخلت وزارة العدل الأميركية على خط الدعوى في مارس/ آذار 2008 وأمرت المحكمة المدنية بالتوقف الى حين إجراء تحقيق شامل في دعاوى الفساد، واعتبر المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية في تصريحه أمس الأول أن «التحقيق الآن في مرحلة حساسة» وقال محامي شركة «الكوا» ايفان تشسلر إنه «يسعى لتحريك الملف في القضاء ليدحض مزاعم الرشوة ولكي تتمكن ألكوا من الدفاع عن نفسها»، غير أن وزارة العدل الأميركية ردت بأن «الحاجة إلى مزيد من الوقت جاء جزئياً بسبب حجب ألكوا «مجموعة حرجة» من الوثائق لأكثر من عام»