حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين بدر العبدالله وعلي الكعبي وأمانة السر هيثم المسيفر جلسة 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 موعداً للحكم في قضية تزوير محرر رسمي والمتهم فيها بحرينيان (26 عاماً، 37 عاماً).

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه زوَّر في محرر رسمي عبارة عن استمارة تحويل الملكية الخاصة بالإدارة العامة للمرور، بأن قام بإضافة توقيع المجني عليه على الاستمارة بعد يومين من نقل ملكية السيارة باسمه.

كما وجهت له النيابة أنه استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه لموظف الإدارة العامة للمرور مع علمه بتزويره.

ووجهت النيابة للمتهم الثاني أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب التهمة الأولى المنسوبة إليه، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك، بأن أصدر له بوليصة تأمين السيارة بطريقة غير قانونية ليقدمها للمجني عليه مع بطاقة تحويل الملكية فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة والاتفاق.

وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ عن قيام المتهم الأول بتحويل السيارة الخاصة به للمجني عليه، وذلك كرهن على مبلغ 6 آلاف دينار، وسلم المجني عليه المبلغ للمتهم الأول لكنه تبين بعد يومين بأنه تم إرجاع ملكية السيارة باسم المتهم، وذلك دون علم المجني عليه أو توقيعه على أوراق تحويل الملكية، وقدم صورة ضوئية لطلب تحويل وثيقة التأمين والملكية.

وذكر المتهم الثاني (يعمل في شركة تأمين) خلال التحقيقات أن المتهم الأول وهو زوج شقيقته، طلب منه تحويل سيارة باسم المجني عليه