قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين بدر العبدالله وعلي الكعبي وأمانة السر هيثم المسيفر بالحبس سنة مع النفاذ ومصادرة المحرر الرسمي لمتهم بحريني (32 عاماً)، في قضية تزوير استمارة خاصة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وبررت المحكمة حكمها أنها استخدمت المادة 72 من قانون العقوبات من أجل أن يتلاءم الحكم مع الجرم الذي قام به المتهم.

ووجهت النيابة العامة لمتهم أنه اشترك مع آخر مجهول في العام 2008، بطريق الاتفاق والمساعدة بتزوير محرر رسمي، عبارة عن استمارة تسجيل عامل صادرة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذيلها الشخص المجهول بتوقيع منسوب صدوره للمجني عليه (بحريني 37 عاماً)، بأن اتفق مع الشخص المجهول على تزويره وساعده بأن أمدّه بالأوراق والبيانات محل التزوير فدونها الشخص المجهول على غرار المحررات الصحيحة فتمت بذلك الجريمة.

كما وجهت النيابة للمتهم أنه استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه للهيئة مع علمه بتزويره.

وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من المجني عليه أفاد فيه أنه بتاريخ 12/ 7/ 2010، قام بالاتصال بخدمة الدعم المالي «علاوة الغلاء» للتأكد من تاريخ صرف الدعم المالي، فأخبروه بأنه غير مستحق، وعندما سألهم عن السبب أخبروه بأنه يعمل في شركة وراتبه تجاوز حد المستحق بالدعم، غير أنه أوضح لهم أنه موظف حكومي وراتبه لم يتجاوز حد استحقاق الدعم، وطلبوا منه مراجعة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهناك طلب الاطلاع على الأوراق التي تفيد أنه يعمل في الشركة بوظيفة سائق وراتبه 200 دينار فاكتشف أن التوقيع مزور، وعلى اثر ذلك توجه إلى مركز الشرطة وقدم بلاغاً عن ذلك، وبعد التحري من قبل الجهات الأمنية المختصة وحصولها على الأوراق الخاصة بوظيفته اكتشف أن صاحب الشركة متورط في ذلك، وتبين للمجني عليه أن صاحب الشركة طلب منه قبل فترة نسخة من أوراقه الثبوتية من أجل إتمام عملية حصوله على قرض بمبلغ كبير ومن ذلك الحين لم يحصل على أي شيء، إلا أن صاحب الشركة استغل الأوراق الثبوتية في تزوير المحرر الرسمي الخاص بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لإيهام هيئة تنظيم سوق العمل أن شركته بها نسبة كبيرة من البحرينيين فضلاً عن الاستفادة من رخص استقدام عمالة أجنبية