قالت وزارة العمل إن «اللجنة التي شكلها سمو رئيس الوزراء للتأكد من صحة الإجراءات القانونية التي اتخذتها بعض الشركات والمؤسسات ضد بعض العمال الذين تغيبوا عن العمل خلال فترة الأحداث، استطاعت إعادة 1135 عاملاً مفصولاً إلى وظائفهم أو تمت تسوية أوضاعهم توافقياً مع شركاتهم أو توظفوا في وظائف أخرى».

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس (الخميس) أن «اللجنة توصلت حتى تاريخ 27 أكتوبر / تشرين الأول 2011، إلى عدم قانونية فصل 779 عاملاً إضافيّاً تقررت إعادتهم إلى أعمالهم، ومازالت الجهود مستمرة في هذا الشأن، كما تم استبعاد 548 عاملاً منهم 290 عاملاً لم يتقدموا بشكوى لدى وزارة العمل ولم يستجيبوا للاتصالات من قبل المحققين بالوزارة، و223 عاملاً ثبت أن ليس لفصلهم علاقة بالأحداث إلى جانب وجود 28 حالة يجرى استكمال حصولهم على شهادات حسن السيرة والسلوك بسبب طبيعة أعمالهم، و7 حالات قد أغلقت منشآتهم نهائيّاً والوزارة تعمل على إيجاد فرص عمل بديلة لهم».

2462 عدد المفصولين من أعمالهم قبل التدقيق والتحري

«العمل»: تسوية أوضاع 1135 مفصولاً مع شركاتهم

مدينة عيسى - وزارة العمل

أفادت وزارة العمل أن إجمالي عدد العمال المفصولين المسجلين قبل التدقيق والتحري بلغ (2462) عاملاً، وذلك من أصل أكثر من 85 ألف عامل بحريني يعملون في القطاع الخاص، وانتهت الفرق القانونية إلى تحديد من تم فصله لأسباب غير قانونية، ووجهت الوزارة رسائل إلى الشركات تتضمن تفاصيل الأسماء والملاحظات المتعلقة بوضعهم القانوني مع التوجيه بإعادتهم إلى أعمالهم.

جاء ذلك في تعقيب على ما نشرته «الوسط» في عددها الصادر يوم الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول) للأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ بشأن ملف المفصولين تحت عنوان «14069 متضرراً من الفصل والتوقيف... والحكومة تستعد لإعلان قائمة للعائدين لأعمالهم».

وأشارت إلى أن اللجنة المشكلة برئاسة وزير العمل وعضوية رئيس ديوان الخدمة المدنية ووكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني أعادت حتى الآن (1135) عاملاً إلى وظائفهم أو تمت تسوية أوضاعهم توافقيّاً مع شركاتهم أو توظفوا في وظائف أخرى، وتوصلت اللجنة إلى عدم قانونية فصل (779) عاملاً إضافيّاً تقررت إعادتهم إلى أعمالهم ومازالت الجهود مستمرة في هذا الشأن.

وذكرت أنه تم استبعاد (548) عاملاً منهم (290) عاملاً لم يتقدموا بشكوى لدى وزارة العمل ولم يستجيبوا للاتصالات من قبل المحققين بالوزارة، و(223) عاملاً ثبت أن ليست لفصلهم علاقة بالأحداث إلى جانب وجود (28) حالة يجري استكمال حصولهم على شهادات حسن السيرة والسلوك بسبب طبيعة أعمالهم، و(7) حالات قد أغلقت منشآتهم نهائياً والوزارة تعمل على إيجاد فرص عمل بديلة لهم، علماً بأن الأرقام المشار إليها أعلاه حتى تاريخ 27 أكتوبر 2011، وأن هناك عدداً من الذين عادوا إلى أعمالهم هم من النقابيين.

وأكدت الوزارة تشكيل فرق عمل من القانونيين بوزارة العمل وفقاً للآليات التي اعتمدتها اللجنة المذكورة للتأكد مـــن مدى قانونية الإجراءات التي اتخذتها شركات القطاع الخاص بفصل بعض عمالها.

كما بادرت الوزارة إلى صياغة وتعميم المعايير القانونية السليمة التي يتعين على الجميع اتباعها لضمان عدم التعسف وضمان الحقوق المشروعة، فضلاً عن الاجتمـاع مع الشركات الكبرى التي شهدت الغالبية العظمى من حالات الفصل لحثها على مراعاة الاشتراطات القانونية الواجبة في الفصل ومراجعة وتدقيق ما تم اتخاذه من إجراءات ودعوتها لفتح باب التظلم لعمالها المفصولين لإثبات سلامة مواقفهم القانونية.

وكان لدعم القيادة الرشيدة المتمثل في التوجيهات الملكية السامية والمتابعة الحثيثة من قبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بإعادة من ثبت عدم قانونية فصلهم إلى أعمالهم الأثر والدعم الأكبر في معالجة ملف المفصولين، فضلاً عن التوجيه الأخير لنائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالانتهاء من قضايا المفصولين في القطاعين العام والخاص، حيث وجه إلى عقد اجتماع برئاسة وزير العمل مع جميع الشركات التي لاتزال لديها قضايا عالقة وغير محسومة للتسريع وإيجاد الحلول المناسبة لها، كما قام نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بإبلاغ الشركات الكبرى بتوجيهات جلالة الملك وأوامر رئيس الوزراء بإرجاع من أوصت به اللجنة المذكورة وإجراء التسويات القانونية اللازمة مع من توجد أسباب أمنية تمنع إرجاعهم إلى أعمالهم.

«الوفاق» تنظم وقفة تضامنية مع الطلبة والأكاديميين

الزنج - فاطمة عبدالله

أعلنت جمعية الوفاق تضامنها الكامل مع الطلبة والأكاديميين المفصولين، مطالبة بإرجاعهم لأعمالهم تنفيذاً للتوجيهات الملكية.

جاء ذلك خلال الوقفة التضامنية التي نظمتها الجمعية أمس الأول الأربعاء (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، بمقرها في الزنج.

ووجه ممثل جمعية العمل الإسلامي (أمل) ياسر الماحوزي خلال كلمته الافتتاحية في التجمع، تحية إلى المعلمين والإداريين، مستنكراً استهداف فئة الطلبة وخصوصاً أنهم عماد المستقبل الذين يبنون الوطن. كما استنكر الماحوزي ما حدث لجميع الطلبة من تحقيق واعتقال ومحاكمة وحرمان من الدراسة، مطالباً بإنصافهم وإعادة الاعتبار إليهم، قائلاً: «إن ما تعرض له الطلبة كان بسبب التمييز، وإن جميع ما يحدث إلى الطلبة يحدث لهم داخل الحرم الجامعي الذي يفترض أن تكون له حرمة مقدسة، وخصوصاً أن الحرم الجامعي يبنى فيه الإنسان ويبنى المجتمع أيضاً».

وطالب الماحوزي بإرجاع الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية وشطب الأنظمة المقيدة للحريات أثناء الدراسة. من جانبها، شددت الممثلة عن جمعية الإخاء الوطني زهراء مراد رفضها لما تعرض له الأكاديميون وحرمان الطلبة من التعليم، مؤكداً أن ذلك يعد مخالفة للدستور البحريني وميثاق العمل الوطني.

وطالبت مراد بإرجاع المفصولين من أكاديميين وطلبة وإداريين، مشيرة إلى أنه ليس من حق أحد التفريق بين حق المواطن في العمل وحقه في التعبير عن رأيه.

إلى ذلك، أعلن عضو المكتب السياسي بالتجمع الوطني الديمقراطي حسن مرزوق، دعم التجمع للطلبة الجامعة والأكاديميين المفصولين والمحكومين، مشيراً إلى أن الطلاب والأكاديميين رسموا خريطة طريق بدأت بنيلهم أعلى الدرجات وبمرتبات الشرف وبجهد وباجتهاد من اجل مواصلة مشوار العلم والمعرفة، إلا أن ذلك قوبل بدلاً من التكريم والتشجيع بفصلهم والحكم على بعضهم بعشرات السنين، ما أدى إلى موت طموحهم وأحلامهم وآمالهم وتطلعاتهم.

بعد ذلك، عرض عضو كتلة الوفاق المستقيلة سيدهادي الموسوي رصداً لما قام به فريق الرصد من تقص لما تعرض له الطلبة، متأسفاً للحديث عما تعرض له عدد كبير من الطلبة الجامعيين الذين هم عماد المستقبل.

وقال الموسوي: «إن هناك 3 محاور يمكن أن تؤكد أن هناك استهدافا واضحا للطلبة منها الحرمان من الدراسة كما حدث لطالبات الطب الذين يدرسون في الدمام، وطلاب كلية المعلمين، وأكثر من 250 طالباً من جامعة البحرين، كما أن هناك أكثر من 100 من طلاب البعثات في الخارج تم إيقاف بعثاتهم، وأكثر من 50 طالباً من معهد البحرين للتدريب تضرروا، و60 طالباً من البوليتكنيك، وكذلك طلبة وطالبات المدارس الذين طالهم الضرر، وخصوصا الطالبات وجميع هذه المؤشرات توضح أن هناك استهدافا واضحا للطلبة».

كما تحدث الموسوي عن الطلبة المعتقلين وحرمانهم من الدراسة، متمنياً أن يكون مبدأ عدم الإفلات من العقاب مبدأ فعالاً بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، لأن هذا يجعل المستقبل منيراً أكثر.

وكان للكادر التعليمي كلمة ألقاها الأكاديمي بكلية الآداب بجامعة البحرين سابقاً محمد عيسى، إذ قال: «إن بعض أعضاء الكادر التعليمي ممن أعلن عن عودتهم أرجعوا تحت بند الإنذار النهائي، والتوقيع على الاعتراف بجرم لم يقوموا به، وباسمي ونيابة عن زملائي من كوادر تعليمية نؤكد أننا لم نقم سوى بعملنا وبكل إخلاص».

وحذر عيسى من ضياع القيم في المجتمع، مؤكداً أن ضياع القيم قد يؤدي إلى انهيار المجتمع بأكمله.

أما كلمة التضامن للطلبة الجامعيين فألقاها الطالب محمد البصري والذي أعلن من خلالها التضامن مع الطلبة، مناشداً المجتمع المدني والدولة حل الملف الجماعي وغلقه بشكل نهائي، مطالباً على لسان الطلبة بالإفراج عن الطلبة المحكومين