ما حدث في محافظة المحرق الشماء خلال إحياء إحدى المناسبات الدينية، هو أمر طارئ دخيل على أهل البحرين الطيبين، وهو فعل لا يمت لهذا الشعب الأصيل الشامخ بعاداته وتقاليده التليدة بصلة، ولا هو من مبادئ وتعاليم أي عقيدة أو مذهب، فكل المذاهب الإسلامية قائمة على التسامح والود والتآخي فيما بينها، بمعزل عن اختلاف وتباين وسائل وطقوس التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

المهم بعد كل ما حصل الخروج بالمواعظ والعبر والدروس، فلا يمكن أن تمر الصدامات بين المواطنين في المحرق بمعزل عن التمعن في الأسباب والظروف التي دفعت إليها، فالتمسك بالنتائج والتغاضي عن المسببات سيؤدي إلى تراكمها، ما قد يجر البلاد إلى منزلق خطير لا تحمد عقباه على المدى البعيد.

ولعل الآلة الإعلامية التحريضية تأتي في مقدمة هذه الأسباب، فلاتزال الأقلام المأزومة تبث كل يوم رسائل تستهدف أشخاصا وجمعيات وفئات من المجتمع في كل شيء، سمعتهم، مالهم، عرضهم، كرامتهم، معتقداتهم، فكرهم، باتهامات لا أساس لها ولا دليل قاطعا عليها، فقط من أجل خلق استعداد نفسي لدى الناس لنبذ وكره الطرف الآخر على أساس طائفي.

استمرار هذه الحملة قد يكون مريحاً للقائمين عليها ويحقق لهم بعض المغانم، وخصوصاً أنهم يبتغون تفريغ شحنات غضبهم وحقدهم بالاستناد إلى أهداف ودوافع مسبقة، الغرض منها إثارة البلبلة والقلاقل في أوساط المجتمع، لاستمرار أجواء الأزمة وبالتالي إحداث تقدم ملحوظ في طريق الحصول على مزيد من المكاسب السياسية والاجتماعية وغيرها.

من جانب آخر هناك خطباء مساجد لديهم محاور معينة لا يخرجون أو يحيدون عنها أبداً، في كل جمعة يتردد صداها من مكبرات المآذن لتصل إلى البيوت المجاورة، ولا تقتصر على المصلين وحسب.

ويمكن استشفاف هذه المحاور في بعض النقاط التي لا تخرج عن إذكاء غريزة الخوف لدى الناس وحثهم على تشكيل جماعات تحمي المناطق من أي عدوان خارجي - كما لو أننا في حرب وسط بلد لا توجد فيه قوة نظامية مسئولة عن حماية جبهته الداخلية - فضلاً عن نسب فئة عريضة من الشعب إلى دولة مجاورة واتهامها بالعمالة والخيانة والتشكيك في وطنيتها ونزاهتها - على رغم انحدارها من سلالة دافعت عن هذا الوطن في أحلك الظروف - والمطالبة بتهجير وتسفير هذه الفئة كأحد الحلول العاجلة للتخلص من المشكلة، متجاهلين الواقع الطبيعي لهذا المجتمع الذي انصهر أهله في بعضهم البعض منذ عقود طويلة، ونتجت عن ذلك أجيال تحمل في دمائها هذا الخليط الفريد المتنوع الذي يتسم به الشعب البحريني.

وتزامناً مع كل ذلك، يمارس البعض دوراً تعطيلياً لأي حل سياسي أو خطوة إصلاحية تأخذ بيد الوطن بعيداً عن فوهة النار وبمنأى عن احتمالات نشوء صراعات داخلية من أي نوع، فإذا خرجت مبادرة رسمية لإرجاع المفصولين إلى أعمالهم هاجموها وسعوا لإفراغها من محتواها قبل أن تولد، وإذا تحركت أطراف متضادة للالتقاء من أجل توحيد وجهات النظر، ذهبوا لأحدهم وذكروه بمواقف سابقة صدرت عن الجهة الأخرى حتى يتنامى النفور والتضاد والفرقة، بدلاً من الاجتماع على وحدة الهدف والمصير وحب الوطن.

يحثون الناس على مقاطعة تجار محددين، ويوزعون أسماء العلامات التجارية والمحلات التي يمتلكونها في المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية، بل يتداولونها في أعمدتهم وكتاباتهم بلا استحياء أو خجل، وهم يدركون أن هذا الفعل يترتب عليه حق قانوني للغير يخوله مقاضاة هؤلاء بتهمة التشهير والتحريض على إيقاع الضرر.

ويمكن تلمس آثار هذه الحملة في استهداف محلات بالتكسير والتخريب المتعمد في أي مناسبة أو فعالية تنظمها هذه الجهة أو تلك، فتراهم يصبون جام غضبهم على تجار لا ناقة لهم ولا جمل، وإنما هم أناس يمتلكون حساً وطنياً دفعهم لتقديم الكثير من المشروعات الرائدة التي ساهمت في توظيف العاطلين من مختلف الطوائف والملل، ومازالوا يقدمون المزيد لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية في هذا البلد بشهادة القيادة السياسية.

منطقياً لا يوجد عاقل يقبل قطع الطرقات وسكب الزيت عليها لعرقلة حركة السير، ففيها هلاك لأرواح أناس أبرياء وأنفس حرم الله التعرض لها من غير وجه حق، وتعطيل لمصالح البشر وإضرار بهم مباشرةً، كما أنه لا أحد يقبل أن يحجر على الناس في ممارسة عباداتهم وإحياء شعائرهم الدينية بما لا يتعدى على حقوق الغير، فهذا أمر كفله الدستور والقانون، وكلا الأمرين تطرف في التفكير والمعالجة. وهي حقيقة نابعة من إفرازات المرحلة التي أسهم فيها صناع الأزمات والخطاب الإعلامي المتطرف، حتى أوغرت النفوس ففاضت بما تلقت وحدث ما لا تحمد عقباه.

مسئولية محاربة الظواهر الاجتماعية الدخيلة ولجم الأصوات الخارجة عن النسق العام مسئولية كل البحرينيين بلا استثناء، فلن يغفر التاريخ للمتخاذلين عن نصرة وطنهم ولملمة صفوفه، ولن ينفع ترقيع أو مواد لاصقة لتحسين مظهر الصورة وإطارها مكسور، وإن كانت بدأت من المحرق فعلينا أن نضيق الخناق على المشكلة ونتوحد لنوقفها عند هذا الحد