وافق النواب على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإعفاء الأجانب العاملين في إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل، في الوقت الذي توافق فيه النواب مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية برفض مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإنشاء هيئة بيت الزكاة (المذهب السني).

وأثناء مناقشة مشروع إعفاء الأجنبي العامل في الأوقاف من رسوم العامل، أبدى النائب عثمان شريف تحفظاً على المشروع، وقال: «كان الأولى تعديل المادة المعنية بهذا الشأن في قانون سوق العمل بدلاً من قانون يعفي الأجانب، وهذا يعني أن هناك جهات أخرى ستأتي لتطلب إعفاءها من رسوم العمل». أما النائب عبدالحليم مراد فقال: «الواقع العملي يكشف أن منظف المسجد يتسلم 70 ديناراً شهرياً، والأوقاف تدفع الرسوم عن ابن واحد له، والباقي هو يدفعه، والمشكلة فيما يتقاضاه العامل من رواتب زهيدة. ولنحصر تطبيق القانون في الوقت الحالي على العاملين بإدارة الأوقاف، ومن لديه مشروع آخر يتقدم به ليُدرس في المجلس». إلا أن رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي نفى دفع العامل رسوماً للعمل عن أبنائه، وقال في الوقت نفسه: «نحن نعلم أن الكثير من هؤلاء العمال يتسربون إلى السوق بين صلاتي الفجر والظهر ويؤدون أعمالا سائبة في البحرين».

فيما أكد رئيس لجنة الخدمات النائب عادل العسومي أن الأموال الوقفية يجب أن تذهب للأعمال الخيرية، وأن العمال الأجانب يؤدون أعمالا تصب في خدمة الدين، وهو ما يتطلب اتخاذ موقف إيجابي لدعمهم، وفقاً للعسومي