وجه النائب عبدالحليم مراد انتقاداً إلى وزارة الثقافة لقلة عدد مفتشي الضبط القضائي في المرافق السياحية، مبدياً تخوفاً من أن يخلق عدم تدوير المفتشين في مواقع عملهم نوعاً من «الفساد»، وهو الاتهام الذي رفضته وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وعلقت بالقول: «أرفض الربط بين الفساد والسياحة».

جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم السياحة.

ويقضي مشروع تنظيم السياحة بأن تقوم السلطة المختصة بتوفير عدد كافٍ من الموظفين الذين سيخولون صفة مأمور الضبط القضائي، وذلك بما لا يقل عن عشرين موظفاً، وأن تستبدل السلطة الموظفين المذكورين كل ثلاثة أشهر وبحد أقصى كل ستة أشهر.

وأبدى النائب عبدالحليم مراد استغرابه من موقف اللجنة الرافض للمشروع، مشيراً إلى أن رفض اللجنة مبدئياً للمشروع يجب أن يكون إذا كان هناك مانع أو عور دستوري، على حد تعبيره، وقال: «لا يوجد مانع دستوري واحد لرفض المشروع، كما أنه في قطاع السياحة هناك مفتشان وهناك شرطة آداب، والفكرة تقوم على أنه بدلاً من أن يكون هناك ستة مفتشين يقومون بالتفتيش على 250 مرفقا سياحيا، يجب ألا يقل العدد عن 20 موظفا».

ومضى في قوله: «تعيين المفتشين لأعوام طويلة مدخل أساسي للفساد، والفكرة تقوم على تدوير المفتشين لا استبدالهم، ويكفي أننا دخلنا الفنادق وصورنا ما يجري فيها، والآن تأتي اللجنة وترفض المشروع؟ فلتقدموا بديلا، لا يجوز أن يكون هناك 6 مفتشين فقط لمراقبة 800 مرفق سياحي بين فنادق وشقق فندقية وأخرى مرخصة وغير مرخصة ونواد ليلية ومطاعم سياحية».

فيما دافع عادل العسومي عن رفض لجنته للمشروع، وقال: «المشكلة الموجودة في السياحة لا يحلها هذا القانون، وإذا كان المفتش مدنيا فإن تدويره داخل الوزارة غير ممكن وغير عملي، ولكن حين يكون اختصاصه تبع وزارة الداخلية يكون أفضل، فعادة السيطرة والرقابة على العسكريين من ناحية الانضباط العسكري والوظيفي أكثر شدة».

أما النائب محمد العمادي فانتقد رفض اللجنة للمشروع، وقال: «رفض اللجنة (من حيث المبدأ) يعني أن المبدأ غير مقبول، وكان من المفترض باللجنة أن تعدل على صياغته، لكن للأسف أن اللجنة قالت إنه يجب طرح اقتراح برغبة بديلاً للمشروع، وهذا أمر لم يحدث في أي مكان».

واعتبر النائب غانم البوعينين المبررات الأربعة التي ساقتها اللجنة لرفض المشروع بـ «الساقطة»، ودعا اللجنة لسحب تقريرها.

أما وزيرة الثقافة فأبدت اعتراضاً على ما تضمنته المناقشات من الإشارة إلى فساد في السياحة، وعبرت عن ذلك بالقول: «الخلط واللبس بين التسميات مرفوض، وحين نتحدث عن السياحة فنروج الصورة الجميلة لها، وحين سعينا لتصحيح الأوضاع أشركتموها مع الفساد، وأنا أرفض ضم هذا المصطلح الخاطئ، وإذا لم يكن لديكم علم بشأن ما نقوم به في السياحة، فيمكن أن نستعرض لكم الصورة».

وتقدم العسومي بطلب سحب المشروع وإعادته للجنة لإعادة النظر فيه، أسوة بمشروعات أخرى، من بينها تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مرسوم قانون حماية الآثار، إضافة إلى تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وهو المشروع الذي يقضي بـ «معالجة موضوع الترخيص للعاملين من خلال البيوت والعاملين عن بُعد بممارسة بعض الأعمال، وذلك بما يشمل تنظيم بعض العقود والأعمال المحظور ممارستها، والعمالة والمعدات المستخدمة، وتحديد الرسوم والتكاليف، وشروط الترخيص، والتفتيش على مواقع العمل».

وفي هذا الصدد، ذكر وزير العمل جميل حميدان أن البحرين درست هذا المشروع عدة مرات، وأن البحرين لها خصائص مختلفة باعتبار أن غالبية العمالة فيها هي عمالة أجنبية، وأن هناك منافسة غير متكافئة بين العمالة الأجنبية والمحلية، وقال: «هناك من يوظف عمالة محلية وهمية، لذلك وضعنا ضوابط للتأكد من صحة إجراءات التوظيف التي تتم من قبل الجهات المختصة، وإذا أخذنا بهذا الاقتراح سيتم تعريض الموضوع لصعوبات جمة».

فيما دعا وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن القانون الجديد للعمل في القطاع الأهلي سيلغي هذا القانون.

إلى ذلك، صوَّت النواب برفض تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإنشاء مركز أبحاث وعلاج أمراض الدم الوراثية، وهو التقرير الذي قضى برفض المشروع، وأعاد المجلس التقرير إلى اللجنة لإعادة النظر فيه خلال ثلاثة أسابيع.

واستنكر النائب حسن الدوسري رفض بعض اللجان للمشروعات المقدمة من مجلس النواب، متسائلاً عن أسباب عدم رفض المشروع حين كان اقتراحاً بقانون وقبل إحالته إلى الحكومة، وقال: «قد نتفهم الرفض إذا كان من ناحية دستورية، وهناك نائب يحضر يوما... ويوم آخر راقد في المستشفى بسبب مرض (السكلر)»، مشيراً بذلك إلى النائب علي شمطوط.

واقترح نائب رئيس اللجنة جمال صالح إعادة المشروع للجنة لمزيد من الدراسة، لوجود عدة وجهات نظر بشأنه، على حد تعبيره