أعرب مجلس النواب عن أسفه للبيان الذي أصدره الاتحاد البرلماني الأوروبي وتناول فيه الشأن البحريني والأحداث التي جرت إبان الأزمة الأخيرة، معرباً عن أسفه لصدور مثل هذا البيان، لافتاً إلى أن مملكة البحرين تبذل جهوداً جبارة لاجتياز الأزمة التي عصفت بها ومواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير التي تبناها جلالة الملك، والعمل على تكريس سلطة القانون في إطار دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

وأكد المجلس في بيان صادر عنه أمس الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، أهمية ضمان الاستقلالية ونزاهة القضاء البحريني في إطار الفصل بين السلطات بنص المادة (32/أ) من الدستور، وسلامة جميع الإجراءات القضائية المتبعة في محاكمة المتهمين، في ظل توافر كل الضمانات القانونية لممارسة حق الدفاع وفقاً للدستور وقانون الإجراءات الجنائية رقم (46) للعام 2002م، وتطابقها مع المعايير الحقوقية الدولية، من خلال إجراء محاكمة قانونية علنية ومحايدة في أجواء من الشفافية والنزاهة والاستقلالية، بحضور هيئة الدفاع وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمجتمع المدني البحرينية والأجنبية، وتوكيل محامين، مع النظر في جميع الادعاءات عن تعذيب أو معاملة سيئة، إلى جانب تأكيد حق المتهمين في الطعن أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية ومحكمة التمييز.

وذكر المجلس أن وجود قوات درع الجزيرة المشتركة حق مشروع للبحرين وفقاً للاتفاقيات العسكرية والأمنية الموقعة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخاصة اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك الموقعة في ديسمبر/ كانون الأول 2000، إذ تقوم هذه القوات بدور حيوي في تأمين حدود البحرين ومنشآتها الحيوية ومواقعها الاستراتيجية إزاء أي مخاطر أو تهديدات خارجية، وهو ما يتوافق مع المواثيق الدولية، وما تقوم به قوات حلف «الناتو» من جهود في حفظ السلام في مناطق مختلفة من العالم.

وتطرق «النواب» إلى مبادرات جلالة الملك المتمثلة في حوار التوافق الوطني وتشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011م، وما اقترن بها من توجيهات ومبادرات مسئولة تعكس حكمة القيادة في معالجتها للأحداث والتزامها بتطبيق العدالة والشفافية والصدقية واحترام حقوق الإنسان، وخصوصاً مع تشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة لتقصي الحقائق برئاسة الخبير العالمي في الأمم المتحدة محمود شريف بسيوني، وأعضاء مشهود لهم بالكفاءة والسمعة الدولية الطيبة.

وأكد المجلس حق مملكة البحرين في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية وفقاً للدستور والقانون والتشريعات الدولية، لحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة العنف والتخريب والإرهاب.

«النواب» يستنكر التعدي على حقوق الآخرين وقطع الطريق

أعرب مجلس النواب عن أسفه وقلقه البالغين مما يدور على الساحة المحلية من أحداث مؤسفة من التعدي على حقوق الآخرين، وقطع الطرق، وتعطيل الحركة المرورية، وسكب الزيت في الشوارع، ومحاولة الحرق المتعمد الذي يعتبر عملاً إجراميّاً مضرّاً متعمداً وخطيراً قد يودي الى الموت المحقق على رغم علم مرتكبيه بنتائج تلك الأفعال الخطيرة، مستنكراً مثل هذه الأفعال التخريبية والخارجة عن القانون.

وطالب المجلس في بيان صادر عنه أمس الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) وزارة الداخلية بإحكام القبضة الأمنية ومعاقبة فاعلي مثل هذه التصرفات غير المسئولة والتي تشكل تعدياً سافراً ومباشراً على حقوق وأمن المواطنين والمقيمين وتعطيل مصالحهم وحرياتهم.

الفاضل يدعو إلى التصدي لأعمال العنف والتخريب

دعا محافظ الوسطى مبارك الفاضل إلى التصدي لأعمال العنف والتخريب والحرق وضرورة المضي قدماً في التصدي لمثل هذه الممارسات المضرة بالوطن والمواطنين، حاثّاً أولياء الأمور على مراقبة وتوجيه أبنائهم ونصحهم وإرشادهم إلى الطريق السليم والبناء في مسيرة الوطن.

جاء ذلك خلال المجلس الأسبوعي للمحافظة صباح أمس الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) بحضور عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومديري الإدارات وعدد من منتسبي المحافظة الوسطى.

وأدان المجلس الأسبوعي للمحافظة الوسطى حادث الاعتداء على بيت عضو مجلس الشورى سميرة رجب موضحين أن هذا الاعتداء هو بمثابة اعتداء على أصحاب المواقف الوطنية المخلصة من أبناء هذا الوطن