طالب نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إبراهيم حمد عبدالله وزارة العمل بمواصلة الجهود لإعادة كل المفصولين، معرباً عن أسفه لوجود من يريد إجهاض هذه الجهود التي ترمي إلى لمِّ شمل العمال وتعزيز اللحمة الوطنية.

وأضاف نائب الأمين العام «للأسف كلما حققنا تقدماً بإعادة بعض العمال تأتي قرارات الإدارات مناقضة للتوجه العام الذي تريده القيادة السياسية ويريده كل مخلص لهذا البلد، ومثال ذلك ما قامت به شركة بابكو من توجيه إنذار لكل عامل على خلفية مخالفات ارتكبت قبل أشهر في انتهاك واضح لمواد قانون العمل التي تنص على عدم وضع جزاء لمخالفات مضى عليها خمسة عشر يوماً أو مر عليها موعد دفع الأجر، وكذلك ما قامت به شركة طيران الخليج من وضع المرجعين في معزل من زملائهم ثم عدهم يومياً لعدة مرات وفرض تعهدات غير منصفة عليهم، والخطوة الأخيرة فرض اعتبارهم عمالة زائدة يمكن للشركة التخلص منهم متى ما أرادت». وقال عبدالله: «نثق تماماً بأن هذا لا يرضي القيادة السياسية ولا يحقق الإنصاف الذي يدعو إليه جلالة الملك، ولا احترام حقوق الإنسان الذي طالما أكده سمو رئيس الوزراء».

وذكر أن الاتحاد العام يتدارس هذه الخطوات التي للأسف الشديد تعوق التقدم المنشود في تطبيع وضع العمالة الوطنية المفصولة من دون وجه حق، داعياً وزارة العمل ممثلة في الوزير بصفته رئيساً للجنة المعنية بالمفصولين وكذلك فريق العمل بالوزارة إلى استمرار جهودهم لإعادة كل المفصولين بكرامتهم. وناشد الاتحاد العام أيضاً رؤساء مجالس إدارة الشركات التي حدثت فيها عمليات الفصل إلى التجاوب مع التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة بإعادة المفصولين مع حفظ كرامتهم.

مسرحو «ألبا» يعتصمون أمام الشركة من جديد

عسكر - محرر الشئون المحلية

كرر عدد كبير من مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) أمس الثلثاء (1 نوفمبر / تشرين الثاني 2011) وقفتهم أمام بوابة الشركة احتجاجاً على عدم تنفيذ أوامر جلالة الملك بإرجاعهم إلى العمل.

وسلم المفصولون الشركة رسائل موجهة إلى رئيس مجلس الإدارة محمود الكوهجي، للمطالبة بسرعة تنفيذ التوجيهات السامية بإرجاعهم إلى أعمالهم.

وأبدى الموظفون المفصولون استغرابهم من تأخر إرجاعهم إلى أعمالهم، معربين عن قلقهم من أن عدم الإسراع في إعادة المفصولين يعني مزيداً من قطع الأرزاق ومزيداً من حرمان الناس من العيش بحياة كريمة ومزيداً من إحراج المفصولين مع أطفالهم الذين ينتظرون منهم تلبية احتياجاتهم.

وتساءل أحد المفصولين عن الأسباب التي تمنع عودتهم إلى أعمالهم بعد أوامر جلالة الملك، وبعد أن ثبت أن فصلهم تعسفي بما لا يدع أية حجة للمماطلة في إرجاعهم، وقال: «إذا لم تمتثل إدارة ألبا لكل الأوامر والقوانين فهذا يعني أن لا حماية للعمال وأن أرباب العمل من حقهم الفصل أو الإنذار بلا أي ضوابط قانونية تمنعهم وتحاسبهم».

وأضاف أنهم ملوا من الوعود الكثيرة التي لا أثر لتطبيقها على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه بعد تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء مؤخراً بدأ المفصولون يشعرون ببعض الأمل إلا أنهم لم يشاهدوا ما يطمئن على أرض الواقع حتى الآن، وخصوصاً أنهم يسمعون من جهات في الشركة عن محاولات من أجل تسوية مادية عوضاً عن إرجاعهم وإعادة حقوقهم بعد أن ثبت أنها انتهكت بفصلهم طوال هذه المدة بلا مبرر