قررت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية في جلستها أمس الثلثاء (1 نوفمبر / تشرين الثاني 2011)، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين مانع البوفلاسة وعلاء البيلي، وأمانة السر رائد زهير، إرجاء قضية «ستي سنتر» إلى 14 نوفمبر للمرافعة، وحضر خلال الجلسة جميع المتهمين والمتهمات باستثناء اثنتين لوجودهما في المستشفى بسبب ظروفهما الصحية (إحداهما حامل والأخرى مصابة بمرض السكلر).

إلى ذلك، طلبت المحامية ريم خلف خلال الجلسة أجلاً لاستدعاء شهود النفي، والإفراج عن المتهمين بضمان محل إقامتهم، وخصوصاً المتهمتين الأولى والثانية لدواعٍ صحية.

وقالت خلف للمحكمة إن المحامين لم يتسلموا نسخة من الحكم، مشيرة إلى أن المتهمتين الأولى والثانية لم تحضرا بسبب وجودهما في المستشفى.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قضت في جلستها بتاريخ (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، ببراءة 6 متهمين (4 نساء ورجلين) كما حكمت على 14 آخرين (12 امرأة ورجلين) بالحبس 6 أشهر في قضية المتهمين والمتهمات في أحداث مجمع «ستي سنتر».

ووجهت النيابة إلى المتهمين وإلى المتهمات تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام باستخدام العنف، كما حرضوا مع آخرين علناً على كراهية نظام الحكم، كما اعتدوا على سلامة جسم 4 شرطيات، واشتركوا في مسيرة غير مرخصة الغرض منها الإخلال بالأمن العام.

ووجه قاضي المحكمة إلى المتهمين تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام باستخدام العنف، كما حرضوا مع آخرين علناً على كراهية نظام الحكم، واعتدوا على سلامة جسم 4 شرطيات، واشتركوا في مسيرة غير مرخصة الغرض منها الإخلال بالأمن العام.

يذكر أن النيابة العامة كانت تلقت بلاغاً بقيام عدد غفير من الأشخاص بالتجمهر داخل المجمع وإطلاق هتافات إثارية وتحريضية ما ترتب عليه إفزاع المواطنين وتعطل العمل في المحلات التجارية بالمجمع وإغلاقها الأمر الذي استدعى تدخل قوات حفظ النظام لفض ذلك التجمهر غير المشروع والقبض على 55 متهماً من المشاركين فيه.

وباشر فريق من أعضاء النيابة التحقيق في الواقعة فور تلقي هذا البلاغ حيث تم استجواب المتهمين وأمرت النيابة بحبسهم بعد أن وجهت إليهم تهمة الاشتراك في التجمهر والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به والاشتراك في مسيرة على خلاف أحكام القانون ترتب عليها إخلال بالأمن والنظام العام والإضرار بالغير.

وقررت النيابة آنذاك إحالة 23 متهماً محبوساً وأخرى مخلى سبيلها إلى محاكمة جنائية عاجلة وذلك لثبوت التهمة عليهم من واقع اعترافات بعضهم وإقرارهم في التحقيقات باشتراك الآخرين في تلك الأحداث وما خلصت إليه شهادة الشهود، فضلاً عن التعرف على أشخاصهم من خلال تسجيلات الكاميرات الأمنية بالمجمع التجاري وصور فوتوغرافية تقطع جميعها بارتكابهم الجرائم المسندة إليهم