قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن التعديلات الدستورية التي تمت صياغتها في إطار تنفيذ مرئيات التوافق الوطني سترفع إلى مجلس الوزراء عقب إجازة عيد الأضحى المبارك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنها.

وأشار الوزير إلى أن هذه التعديلات تعكس تقدماً كبيراً في مسيرة الديمقراطية بمملكة البحرين حيث يتم بموجبها تفعيل الإرادة الشعبية في الحكومة وزيادة صلاحيات مجلس النواب، إضافة إلى العديد من التعديلات التي تعكس مرئيات حوار التوافق الوطني.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار إحالة العديد من مشاريع القوانين إلى السلطة التشريعية، فكما تم عرض مشروع قانون الإيجارات والتطوير العقاري وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فستتم إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية وقانون الإجراءات الجنائية وكذا قانون السلطة القضائية وقانون المحكمة الدستورية.

وأكد الوزير أن مرئيات الحوار تشكل وثيقة للعمل الوطني لهذه المرحلة المفصلية التطويرية الجديدة التي تشهدها مملكة البحرين، والتي تأتي في إطار الالتزام الثابت تجاه إرادة التوافق التي جسدها الحوار الوطني الجامع الذي شاركت فيه مختلف الأطياف والمؤسسات والشخصيات، وهي استمرار في مسيرة الإصلاح والتحديث بالبناء على ما تحقق من مكتسبات خلال عهد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد