هاجم عدد كبير من النواب في جلستهم أمس الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) الحكومة خلال مناقشاتهم لمشروع قانون هدفه جعل الاستقطاع للتأمين ضد التعطل اختيارياً وليس إجبارياً كما هو معمولٌ به حالياً.

ومن جهته، وصف وزير العمل جميل حميدان في ردوده على مداخلات النواب الساخنة بشأن تعديل قانون التأمين على التعطل، القانون الحالي بأنه «مفخرة للسلطتين التشريعية والتنفيذية»، مشيراً إلى أن «الناس أصبحوا يلمسون بفضله معنى الاستقرار الوظيفي».

وأضاف «حين اقترحنا جعل النظام اختيارياً، فإنه يفرغه من مضمونه تماماً؛ لأنه من الناحية التشريعية يكون مبدأ تكافل الاجتماعية والعمومية في التشريع والإلزامية في التشريع قد سقط، ولا توجد في العالم دولة واحدة جعلت هذا النظام التأميني اختيارياً».

العسومي يعتذر إلى البحرينيين... العمادي: القانون مصيبة... القعود: «الوفاق» هي السبب

النواب يرشقون الحكومة بسهام «التعطل» ويصرون: «الاستقطاع» اختياريٌ

القضيبية - أماني المسقطي

استبسل عدد كبير من النواب في جلستهم أمس الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) في مهاجمة الحكومة خلال مناقشاتهم مشروع قانون هدفه جعل الاستقطاع للتأمين ضد التعطل اختياريّاً وليس إجباريا كما هو معمولٌ به حالياً.

وفي مداخلته قال النائب عادل العسومي «أعتذر إلى كل شعب البحرين أنني وافقت على المشروع، هذا المشروع «مَدْمرة» لا مَفْخرة، وأقولها لكل وزير، دخل المواطنين خط أحمر بالنسبة إليك أو غيرك، والمواطنون الآن يجب ألا يتحملوا أي استقطاع، و«ليزعل من يزعل ويرضى من يرضى»، لا يجوز أن نأخذ من محتاج ونعطي محتاجاً آخر».

وأضاف «لا تورطوا المواطنين بالاتفاقيات الدولية، ما أحد قال لك تورط روحك في الاتفاقيات، ستردون إلى صفوف الجماهير، والوزراء يأتون يدافعون باستماتة كأنهم يخلدون في هذا المنصب»، مردفاً «وصلني أن مجلس الشورى يمكن أن يعطل المشروع النيابي لجعل الاستقطاع اختياريّاً».

أما النائب غانم البوعينين فقد قال: «كأن هناك قناعة بأن هذا المشروع لا يقوم إلا بأن يكون إجباريّاً»، مضيفاً «الأصل في كل القرارات أن تكون الإرادة حرة، والإنسان حر يشترك أو لا يشترك، الاستنتاج المبكر أنه لو جعلناه اختياريّاً لسقط، هذا يعطي تأكيد أن هذا المشروع إلزامي على رغم رغبة الإنسان نفسه، والإرادة الحرة يجب أن تكون المحرك الأساسي للإنسان».

من جهته؛ قال النائب محمد العمادي: إن «الوزير سوَّق لأصحاب العمل أن يتبنوا نسبة العاملين عنهم، فهذا يخالف مبدأ التكافل، وهذا غير صحيح أيضاً، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فتلك مصيبة».

وأضاف «لدينا آلاف الشكاوى التي تتحدث عن التأمين ضد التعطل، إذا كانت المبالغ بسيطة جدّاً، والمواطن يستطيع تحملها، فيمكن للحكومة أن تنهي الجدل بهذا الشأن وتتحمل هي هذه المبالغ البسيطة». وفي الصدد نفسه؛ قال النائب أسامة مهنا إن «البحريني يقول «لحقوا علي»، هل الحديث عن البحرين أو بنغلاديش، نحن دولة خليجية ولدينا استثمارات في الخليج وفلوس في مصارف عالمية، وفلوس النفط، وضرائب الكهرباء والسياحة، فهل نحتاج إلى أن نأخذ على المواطن 1 في المئة، هذا الأمر شيء مضحك، فإلى متى سنظل هكذا، وهذه النسبة تجب إزالتها من القاموس وأن يكون هناك تطلع أوسع وآفاق تصب في مصلحة المواطن، بهذا المخ الضيق عمرنا لن نتطور». أما النائب أحمد قراطة فقال: «على أي أساس تم الاستناد إلى قانون التأمين ضد التعطل، المواطن غير مسئول عن التعطل وإنما هي (الحكومة) مسئولة».

فيما حملت النائب لطيفة القعود مسئولية إقرار قانون التعطل لكتلة الوفاق السابقة من دون أن تسميها، وعن ذلك قالت «الوزارة دافعت عن المشروع، وافقنا على المشروع وكانت معنا كتلة غير موجودة الآن، وقالوا إذا لم نوافق عليه سيأكلنا الشارع، وبعد ثلاثة أسابيع، قالوا نريد أن نسقط النسبة».

وأردفت «لماذا لا يستقطع من الوزراء، فليس لديهم تعطل وحتى النواب، لن نتأخر لحظة واحدة في أن نسهم بشيء يفيد الشعب، ولكن ما هو البديل، هل هناك بديل آخر بحيث يتم التوافق مع اقتراح مجلس النواب ليخرجوا بشيء متفق عليه يخدم الناس».

وفي مداخلته؛ قال النائب جواد بو حسين «هناك فرق بين الضمان والتكافل الاجتماعي، فالتكافل بين المسلمين خطوة مهمة من الخطوات الإيجابية، وأعتقد أن هذا المشروع له إيجابيات كثيرة، وقد لا نعلم بها، لكن الإيجابيات صبت على الكثير من العوائل المحتاجة، وهذا المشروع سهل لهم الكثير من الامتيازات أو الخدمات الاجتماعية والأسرية، المشروع يحتاج إلى تنظيم أكثر من الآلية الحالية».

من جهته؛ قال النائب جمال صالح: «لا نريد أن نحمل الفقير المعدم شيئاً غير قادر عليه، لا يجب أن نساعد على استقطاعات من شريحة الذين لا تتعدى رواتبهم 500 دينار، ونضيف على ذلك، أن النواب والوزراء يجب اقتطاع 1 في المئة منهم أيضاً». وأضاف أن «الموضوع ليس زكاة وإنما كمواطن مقتدر تساعد المواطن المستحق، عندما نتحدث عن الاختيارية؛ فإننا سنحرم فئات كبيرة من الاستفادة من البرنامج».

وتابع «فكرة المساهمة تأصيل للتكافل الاجتماعي، والمساهمة في إعانة العاطلين، لندخل أنفسنا (النواب) في الاستقطاع، ولا أدري إن كان الوزراء مشمولين، لماذا لا نستقطع من المتمكنين بدلاً عن الناس الضعاف».

وأكمل «إذا كان هدفنا من التعديل هو التخفيف عن المحتاجين، فهذا هدف معروف، ويمكن خفض النسبة إلى نصف في المئة».

جعله اختياريّاً يفرغ القانون من مضمونه

وزير العمل: «التأمين ضد التعطل» مفخرة للسلطتين التشريعية والتنفيذية

قال وزير العمل جميل حميدان في ردوده على مداخلات النواب بشأن تعديل قانون التأمين على التعطل إن القانون الحالي «مفخرة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وأصبح الناس يلمسون معنى الاستقرار الوظيفي، ومن عايش هذه الأمور في الدول المتقدمة كان يتمنى أن يحدث ذلك هنا».

وأضاف «حين اقترحنا جعل النظام اختياريّاً، فإنه يفرغه من مضمونه تماماً، لأنه من الناحية التشريعية مبدأ تكافل الاجتماعية والعمومية في التشريع والإلزامية في التشريع سقط، لا توجد في العالم دولة واحدة جعلت هذا النظام التأميني اختياريّاً».

وتابع «إذا كل واحد في النظام التأميني يعتقد أن مقدار الضرر الذي سيلحق به أقل من الآخرين ينسحب من المشروع، فإن 70 في المئة من الأجانب سينسحبون، لأن عقودهم مؤقتة». وأردف «إذا شعر موظفو الحكومة ونظروا نظرة ضيقة (...)، ستسقط 25 في المئة من الموارد، وتبين أن من سيتبقى هو حدود 15 مليوناً، بينما النفقات مقدرة تصل إلى 51 مليون دينار، وبالتالي المشروع انتهى تمويليّاً وتشريعيّاً ولا يوجد مشروع قابل للبقاء».

وأوضح أنه إذا كانت 1 في المئة تشكل عبئاً، فكثير منكم حين أثيرت ضجة بشأن هذه النسبة، شجعت أكثر من 100 شركة على الدفع عن العمال، وعدد من الشركات تتولى تغطية الـ1 في المئة، وفي 2007 أصدرت الحكومة زيادات وكانت هناك إشارات إلى أنها ستغطي ذلك».

وواصل «وجدنا أن الضجة بهذا الشأن انتهت، الآن لا يوجد ضغط من قبل المواطن لأن الناس بدأت تشعر بفوائده، حين عامل راتبه 300 دينار ويدفع 3 دنانير، كما أن ما يدفعه في خمسة أعوام يأخذه في شهر واحد».

وشدد حميدان على أنه «لا يمكن الإقدام على الاستقطاع من الأجانب فقط، لأن البحرين موقعة على اتفاقية منع التمييز بين البحرينيين والأجانب، والاتفاقيات التي تصدق يجب الالتزام بها». ولفت إلى أن «حركة الاحتجاجات التي شهدناها في 2006 بسبب القانون انحسرت، وأقول من خلال متابعتنا للموضوع إن الناس بدأت تلمس فوائد الموضوع بخلاف بدايته، أكثر من 35 ألف أسرة استفادوا من المشروع».

وأوضح أن «كل صندوق أو قانون يحكمه قانون لا يمكن تجاوزه، صندوق التأمين ضد التعطل مستقل بذاته، ومطلوب منه أن يفي بالتزاماته، ويرجى عدم الخلط بين التزامات الصناديق».

وواصل «هذا نظام لا يبنى إلا على دراسات اكتوارية دقيقة، ويمكن أن الدراسات الاكتوارية تدرس مثل هذه الخيارات، وأبلغنا الخبراء بعدم الاستعجال لتغيير النظام».

وفي تعليقه على مداخلة النائب عادل العسومي؛ قال: «كأنما يريد النائب العسومي أن يشير إلى أن الحكومة تعمل ضد المواطن في هذا المشروع، ولكن أؤكد أن الحكومة تحملت ما تحملت حتى ترسي قانوناً من أفضل القوانين وأصبح مفخرة لنا حتى أن الكويت والسعودية وعمان اقتبسوا النظام اقتباساً، لأن دول الخليج حتى وإن زادت مواردها لا تتجه إلى مفهوم الدولة الريعية».

العبسي نفى التوجه لفرض رسوم شهرية لخدم المنازل

حميدان والبوعينين يختلفان بشأن «الهوامير» المستثنين من «سوق العمل»

رفض وزير العمل جميل حميدان وصف النائب غانم البوعينين بعض أصحاب الأعمال بـ «الهوامير»، بعد أن انتقد الأخير ما وصفه بـ «استثناء بعض (الهوامير) من رسوم سوق العمل».

جاء ذلك أثناء مناقشة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم سوق العمل، والذي يقضي بـ «استثناء بعض الفئات، من بينها خدم المنازل ومن في حكمهم، والصيادون الأجانب، والعمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة، والعمال الذين يشتغلون في الأعمال الزراعية»، وهو المشروع الذي وافقت عليه لجنة الخدمات، وقررت سحبه أثناء مناقشته لإعادة النظر فيه.

وفي هذا الصدد، أبدى رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي اعتراضه على المشروع، وقال: «خدم المنازل ومن في حكمهم لا يخضعون للرسوم، وتصدر رخصهم من قبل وزارة العمل، وعند انتقال مهمة إصدار تراخيصهم إلى هيئة سوق العمل ستستمر الرسوم نفسها، ونحن لا ننوي فرض رسوم شهرية من حيث المبدأ على خدم المنازل، ولكن تعديل هذا القانون سوف يلزمنا برفع الرسوم، والتغيير هنا ليس في مصلحة المواطن ولا يخدم الهدف المراد تحقيقه». أما فيما يتعلق بالصيادين الأجانب، فلفت العبسي إلى أن المرسوم بقانون يحظر على الأجانب ممارسة الصيد بتاتا، معتبراً أن فرض الرسوم بموجب المشروع يعني الموافقة ضمناً على ممارسة هذا النشاط.

وأكد رئيس لجنة الخدمات عادل العسومي مساعي النواب التخفيف عن كاهل من يقوم على هذه الصناعات، باعتبار أن هذه الرسوم تسبب ضغطا كبيرا عليهم.

أما النائب غانم البوعينين فقال: «في هذا المشروع نحن نتحدث عن المزارع البسيط الموجود في أي منطقة زراعية والبحار البسيط الذي لو اضطر أن يوظف عمالة أجنبية، والاستثناء من الرسوم سوف ينعكس على سعر السلعة، وخصوصاً أن هيئة تنظيم سوق العمل جمدت الرسوم عن «هوامير» كبار حين شعروا بأزمة، وهؤلاء أيضا يعيشون في أزمة»