تسبب اضراب نفذه العاملون في القطاع السياحي الذي يعاني وضعا كارثيا في تونس منذ الثورة، الثلثاء باغلاق جزئي للفنادق ووكالات السفر، بحسب مصادر نقابية متطابقة.
وقال بلقاسم العياري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) "ان العاملين في السياحة هم الوحيدون الذين حرموا من الزيادة السنوية (4 بالمئة) التي اقرت في اطار المفاوضات الاجتماعية" التي تتم مرة كل ثلاث سنوات في تونس.
وحمل المضربون شارة حمراء لمدة اسبوع منذ 22 تشرين الاول/اكتوبر قبل ان يقرروا الاضراب، بحسب مصدر نقابي.
ونددت فدرالية اصحاب الفنادق بهذا التحرك واتهمت النقابيين ب "التخريب" في الوقت الذي يمر فيه قطاع السياحة بفترة بالغة الصعوبة. وقالت انها "تؤيد زيادات في عام 2012 اذ ان اغلب الفنادق تنتظر تعويضات الدولة للخسائر التي تكبدتها منذ بداية العام" الحالي.
ووصف رئيس الفدرالية محمد بلعجوزة في تصريح القيمين على الاضراب ب"الارهابيين" ما اثار غضب العاملين في القطاع.
وفي احد الفنادق الكبيرة في العاصمة بدا الاضراب ناجحا بنسبة 90 بالمئة، بحسب موظفين غاضبين من تصريحات رئيس الفدرالية هددوا برفع قضية ضده.
وقال عون استقبال "انه ينعتنا بالارهابيين في الوقت الذي سهرنا فيه ليل نهار لحماية الفندق ايام اضطرابات الثورة".
وتم تامين الخدمات الاساسية لنزلاء الفنادق. وبلغت نسبة نجاح الاضراب في الفنادق الفخمة في تونس الشمالية 50 بالمئة.
وعانى قطاع السياحة الذي يعيل اكثر من 400 الف اسرة ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لاكثر من 900 الف شخص، صعوبات كبيرة منذ بداية العام الحالي بسبب غياب الاستقرار والامن.
ويمثل قطاع السياحة 7 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وبعدما تراجع بنسبة 60 بالمئة في الفصل الاول من العام، بلغت نسبة تراجعه حاليا 25 بالمئة، بحسب ارقام رسمية.