تحدث بإسهاب عن قضيته الاجتماعية مفصلاً معاناته مع الحياة بدءاً بضريبة العلاج الطبي في المستشفيات مروراً بالمشكلة التي تواجهه في مسألة العثور على وظيفة ما، أو حتى مسألة تجديد بطاقته السكانية وجميعها متوقف أمر عُقد انفراجها على مسعى ومبتغى الحصول على جواز السفر البحريني أو «تحديد جنسية»... بهذه المعضلة بحسب كلامه «ستنفرج كل معضلاتي المتعاقبة والمتلاحقة بدءاً بإمكانية تجديد بطاقتي الشخصية التي انتهت صلاحيتها منذ العام 2000!». يشرح الأمر: «إذ كلما طرقت باب السجل السكاني لأجل تجديدها يفرض على مسامعي شرط أعجز عن تلبيته لهم وتحقيقه ألا وهو ضرورة تحديد الجنسية، ويضيف «أتوجه متأبطاً بكل أوراق هويتي الثبوتية نحو إدارة الجوازات والجنسية ولكن الأخيرة تعود مرة أخرى وترجعني إلى سابق عهدي في السجل السكاني حتى دعا بها الأمر إلى أن تجهز كلاماً صريحاً في وجهي وتقول لي إنه (لا يمكن لها أن تعمل أي شيء جديد بموضوع الجنسية!)، رغم المحاولات المستميتة التي تعود لفترة زمنية طويلة بدءاً من العام 1996 حينما تقدمت لأول مرة بطلب لدى إدارة الهجرة ويكون محل المتابعة آنذاك في مقر القلعة، وبعد سيل طويل من المراجعة في الذهاب والإياب يقال لي إن الموضوع قد نقل إلى ديوان احد المسئولين، وما هي إلى بضع سنين ينظر لها المسئولون ولكنها هي بالنسبة لي أشبة بأيام جحيم عشتها مرتقباً الرد الوافي حتى تعاود إدارة الهجرة إلى الاتصال بي مجدداً ولكن هذه المرة في العام 2008 بعد مضي أكثر من 16 عاماً مؤكدة لي رغبتها في عقد مقابلة معي تجمعني مع أحد المسئولين في إدارة الهجرة، حصل اللقاء ولكن مجدداً الكرة ترمى إلى أكثر من طرف وكل طرف يلقي بها على الطرف الآخر محملاً مسئولية التأخير في استخراج الجنسية على أعتاب الطرف المهمل في نظره، تارة بأن المهمة من اختصاص السجل السكاني وتارة أخرى من اختصاص إدارة الهجرة حتى بلغت معهم إلى نتيجة مفصلية في نهاية المشوار وتحديداً يوم الخميس الماضي بكلام مفاده (لا يمكنا أن نعمل أي شي تجاه موضوع الجنسية)».
معضلة الجنسية لا تتوقف عند هذا الحد بل تلامس أبسط معالم المعيشة الخاصة بأطفالي بل حتى أنها تشمل رعايتي الطبية بدءاً بضريبة العلاج في المستشفى وسداد قيمة 3 دنانير على كل جلسة أتلقى من ورائها العلاج مروراً بالبحث عن وظيفة، فعلى رغم وجود وظيفة شاغرة (قيادة الشاحنة) ولكن المعضلة تكمن في تجديد رخصة السواقة المنتهية منذ فترة طويلة وكلما طرقت باباً لأجل تجديدها أقابل بجواب ضرورة «تحديد جنسية» وكذلك الأمر متوقف على كل خدمة آمل أن أحظى بها كأي إنسان ولد على هذه الأرض الطيبة وشرب من مياها العذبة وتنفس من رحيق هوائها النظيف وكبرت على تراب أجدادها الطيبين... المضحك والمبكي في الأمر أنني فوق كل ذلك أعتبر في صنف القانون المدني شخصاً مطلقاً وتقع على عاتقي مسئولية وحضانة 5 من الأبناء بدءاً بالكبير الذي يبلغ في العمر 13 عاماً مروراً بالأصغر منه 12 عاماً وآخر عمره 11 عاماً، إضافة إلى وطفل ذي 8 سنوات وآخر العنقود طفلة تزهو بالعمر 3 سنوات... جميعهم أنا من أتكفل في رعايتهم وأنا الوحيد من يحتضنهم في غرفة واحدة تجمعنا داخل بيت والدتي البحرينية بمدينة حمد... سعيت جاهداً لأجل تحقيق خطوات ملموسة ومتقدمة في سبيل حصولي على الجنسية ولكن كل محاولاتي حتى كتابة هذه السطور باءت بالفشل.
ويختتم حديثه بحادثة طريفة وقعت معه: «حينما اضطررت أن أزور مدرسة ابني الكبير سائلاً عن وضعه التعليمي، هنالك أصر حارس الأمن على رفض إدخالي ناحية المدرسة بحجة أن بطاقتي السكانية منتهية الصلاحية منذ فترة زمنية طويلة»!... يا ترى هل يحتاج الأمر إلى أن أخطر حارس الأمن شفهياً كذلك بتاريخ مشكلتي التي ليس لها سوى حل واحد لتسوية كل المعضلات السابقة ألا وهو الجواز البحريني... ما بحوزتي من وثائق هي بطاقة سكانية منتهية الصلاحية وكذلك شهادة ميلاد بحرينية وجواز «يعرف بو سفرة»... هل من حل مجدي يعود بالفائدة عليّ وعلى أولادي، آمل ذلك، إذ لم يتبقَ لي سوى يد التبرعات من الصناديق الخيرية وهي الكفيل بانتشالي من وضعي الرث والمنفذ الذي يعيل ويقومني على أداء التزاماتي ومسئولياتي تجاه أبنائي وتجاه مسألة نفقتهم المتراكمة على عاتقي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إن من المستحيل أن يوجد شخص قد اختار متى وأين وكيف وأين يولد، ولكن الإنسان العاقل هو من يستطيع التعامل مع الواقع الذي ولد ونشأ فيه وليس بمقدوره إعادة اختيار الأب أو الأم أو الأهل، والهروب والتنكر لا ينتج عنه سوى تعقيدات إضافية في حياة الإنسان والمفترض هو الحفاظ على علاقات معقولة لا تجد الإنسان إلى دفع ثمن أخطاء ليس له فيها دور أو ذنب وحتى إن اضطرته الظروف إلى دفع الثمن مرة، فعليه التوقف ومراجعة النتائج التي ترتبت على دفعه للثمن، هل كان مردوده إيجابياً وساهم في توقف الشخص والأشخاص سواء أصدقاء أو أقارب عن تكرار التصرف نفسه الذي دفع ثمنه غيرهم أم أنّ دفع الثمن مرة يشجع الطرف الآخر على توقع أن يجبر الطرف الآخر على دفع ثمن مرات عدة وارتفاع الثمن حتى يغدو صعب الدفع أو يصاب الإنسان بجرح في أعماقه لأنه يشعر بأن النظر إليه بقرة حلوباً أو فريسة سهلة قابلة للنهش تحت بند الحرص على علاقة الدم.
ومن هنا ينطلق المثل القائل: (من لدغه ثعبان يخاف من الحبل)، وعليه مطلوب من الإنسان أن يكون هو نفسه ويساعد من له بهم علاقة في أمور لا مناص منها إذا استطاع إما حل إشكالات مالية أو قانونية لم تكن ضرورية أو يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها فهنا تتحول من مساعدة إلى استغلال طيبة القلب الزائدة عن حدها وتنقلب إلى نوع من السذاجة التي تكون نهايتها كسب العداء عند توقف الحبيب عن حلب المال والمشكلة أنك تكاد تنسى وجه أو رقم هاتف صديق أو قريب وبعد سنوات تسمع صوته في الهاتف أو تراه واقفاً أمامك وتسأل نفسك ما الذي ذكره بي بعد طول غياب وبعد السلام وحلو الكلام يدخل المتصل أو الزائر إلى صلب الموضوع وهو طلب مساعدة أو قرض.
والسؤال هل هذا القريب أو الصديق يحتفظ لك في نفسه بأية محبة أو احترام؟ وهنا يجب المساعدة بقدر مساعدة أي إنسان لا تنتظر منه إعادة ما اقترضه إذا ليس أكثر لأنك تورطت، فلن تستعيد شيئاً سوى العداء المكتسب، فنصيحتي لك يا أخي العزيز بأن تتأكد قبل أن تتخذ أي قرار.
صالح بن علي
بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفة «الوسط» بتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 تحت عنوان «إجراءات مشدّدة تفرضها التربية على إجازات المعلمات والخدمة المدنية بريء منها»، والتي تدّعي فيها معلمات بأنّ المدارس ترفض الموافقة على منحهم إجازة الحجّ أو الإجازة المرضية، وبعد الرجوع إلى الجهة المعنية أفادتنا بالتالي:
أولاً: استناداً إلى قانون الخدمة المدنية فإنّ الإجازة الممنوحة لأداء فريضة الحجّ تُعطى مرّة واحدة طوال فترة خدمة الموظّف، بشرط إكمال الموظف فترة الاختبار (التجربة) وهي عام دراسي كامل للمدارس. ولقد تمّ قبول جميع طلبات الإجازات لأداء فريضة الحجّ، ولم يُستثنَ من ذلك سوى من سبق له الحجّ أو من لم يُكمل عاماً دراسياً منذ تعيينه بحسب النظام المعمول بهذا الشأن.
ثانياً: أما بخصوص الإجازات المرضية، فلقد تمّت الموافقة على جميع الإجازات الموثّقة المبنية على تقرير للطبيب ومن دون أيّ تأخير.
تم صرف كتب طلبة المنازل
في المدرسة المعنية
بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفة «الوسط» بتاريخ 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 تحت عنوان «طلبة المنازل يشكون التأخير في تسلم كتبهم الدراسية»، وبعد الرجوع إلى الجهة المعنية أفادتنا بأنّ الكتب الدراسية قد تأخّر تسليمها لطلبة المنازل في المدرسة المعنية بسبب تأخّر المدرسة في تحديد احتياجاتها من الكتب الدراسية. ولقد تمّ تدارك الأمر وصرف الكتب المطلوبة للمدرسة بتاريخ 26 أكتوبر 2011.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة التربية والتعليم
العدد 3342 - الإثنين 31 أكتوبر 2011م الموافق 04 ذي الحجة 1432هـ
