خفضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان عقوبة الحبس بحق متهم بتزوير محررات رسمية من الحبس 3 سنوات إلى سنة، وبررت المحكمة حكمها لتصالح الطرفين وأخذ قسط من الرأفة. وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن 3 سنوات بحق المتهم ومصادرة المحرر المزور.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون مارس/ آذار 2006 زور محرراً رسمياً واستمارة نقل ملكية سيارة وذيلها بتوقيع منسوب لشخص آخر، واستعمل المحرر المزور فيما زور من أجله وقدمه إلى الإدارة العامة للمرور لنقله إلى ملكية شخص آخر. وتشير التفاصيل إلى أن المتهم اتفق مع المجني عليه على شراء سيارته من نوع (BMW) وتضمن الاتفاق قيام المتهم بتصليح السيارة قبل التسليم إلى المشتري لوجود حادث، وبالفعل توجه المجني عليه برفقة المتهم إلى الإدارة العامة للمرور وتم إنهاء إجراءات تحويل الملكية وتسجيل السيارة باسم المجني عليه، وتم إيداع السيارة بأحد الكراجات لتصليحها، وبعد فترة تفقد المجني عليه سيارته في الكراج ولم يجدها، علماً أنه ترك بها المفاتيح وبطاقة الملكية الجديدة، واتضح له فيما بعد أن المتهم قام ببيع السيارة مرة أخرى إلى شخص آخر بعد ادعائه أنه يملك السيارة بملء استمارة المالك