حددت محكمة الاستئناف العليا جلسة 15 يناير/ كانون الثاني 2012 لإصدار الحكم في قضية تركيين متهمين بسرقة عن طريق البطاقات الائتمانية.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بسجن متهمين تركيين لمدة 5 سنوات وإبعادهما عن البلاد مع مصادرة البطاقات المزورة، كما كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما استعملا تواقيع إلكترونية مزورة لغرض احتيالي، وأنهما توصلا إلى المبالغ المملوكة للشركة، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن استعملا الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات وتمكنا من الاستيلاء على المبالغ المذكورة. وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد عن قيام مجهولين بسرقة بطاقات ائتمانية من محلات في مجمعين تجاريين، وأنهما قاما بشراء حاجيات ثمينة، وبالتحريات الجدية اتضح من خلال كاميرات المراقبة بأحد المحلات، أنهما المتهمان المعنيان، وتم ضبطهما في المطار