أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم ومحمد الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله قضية طالب بريطاني زور مبالغ إلى 21 ديسمبر/ كانون الأول 2011 للحكم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه أدخل بنفسه إلى البحرين عملات ورقية مقلدة ومتداولة قانوناً في دولة أخرى وهي الأوراق المالية المضبوطة من فئة الخمسين يورو والخمسين جنيه استرليني، كما أنه روج بعض العملات الورقية المقلدة موضوع التهمة الأولى بأن دفع بها للتداول على أنها صحيحة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن موظفا يعمل في السوق الحرة بمطار البحرين الدولي تقدم ببلاغ يفيد بقيام المتهم بشراء هاتف نقال (350 يورو) وبعد التأكد منها تبين أنها مزيفة، واعترف المتهم بأن العملات مزيفة وتحصل عليها من شخص بريطاني، وقام بإخراج مبلغ قدره 50 يورو مزيفة من محفظته وبعد تفتيش حقيبته من قبل موظف الجمارك ضبط بحوزته على 2850 يورو.

وكان المتهم قادما من بريطانيا ونزل في مطار البحرين الدولي ترانزيت للتوجه إلى دبي وقال إنه اشترى المبالغ من طالب بريطاني يدرس معه في الجامعة نفسها مقابل 1000 جنيه استرليني