قررت المحكمة الكبرى الإدارية أمس الإثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) إعادة قضية مقامة من قبل سبعة طلاب تخرجوا في جامعة النيلين بجمهورية السودان ضد وزير التربية والتعليم (بصفته) على خلفية اعتبار شهاداتهم غير مستوفية للشروط والمعايير الخاصة بدرجة البكالوريوس، للمرافعة وتكليف ممثل هيئة التشريع والإفتاء القانوني الحاضر عن المدعى عليه وزير التربية والتعليم «بصفته» بتقديم نسخة من محضري اجتماع اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية رقم (259) المنعقد في مايو / أيار ، ورقم (268) المنعقد بتاريخ ديسمبر / كانون الأول ، وذلك لجلسة يناير / كانون الثاني .

والمحضران المطلوبان يخصان الاجتماعين اللذين صدرت عنهما قرارات برفض معادلة شهادات المدعين.

وتتمثل تفاصيل لائحة الدعوى الإدارية المقدمة من قبل المحامي سيدأمجد الوداعي بصفته وكيلاً عن الطاعنين (الخريجين) من الأول حتى السابع ضد وزير التربية والتعليم (بصفته مطعوناً ضده)، في أن الطاعنين التحقوا بجامعة النيلين ومقرها الجمهورية السودانية طلاباً منتسبين بكليات الجامعة ضمن برنامج البكالوريوس في تخصصات مختلفة.

وتخرج الطاعنون من الأول حتى السابع في الجامعة حاصلين منها على درجة البكالوريوس كل في تخصصه.

وأضاف الوداعي من خلال اللائحة أن الطاعنين (الخريجين) وفور تخرجهم، تقدموا إلى وزارة التربية والتعليم بطلب معادلة شهاداتهم بحسب ما هو معمول به لدى الوزارة من أجل خوض الجانب العملي لخدمة الوطن.

وتابع أن الطاعنين عرضوا شهاداتهم على اللجنة المختصة متمثلة في اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية والمكونة من 11 عضواً، والتي تنصب مهماتها في دراسة مدى تحقق الشروط والمعايير الستة التي نصت عليها المادة رقم (6) والمنشورة في الجريدة الرسمية في 12 أغسطس/ آب 1998م والخاصة بالدرجة التي حصل عليها كل طالب، إذ استمرت مداولات اللجنة عدة أشهر من دون إعلان نتيجتها على رغم تحقق الشروط والمعايير في شهادات الطاعنين، ما حدا بهم مراجعة الوزارة أكثر من مرة، مطالبين إياها بتسبيب التأخير في إعلان النتيجة، لكن من دون جدوى. وذكر أنه وبعد طول انتظار، صدر عن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية (لكل مؤهل على حدة)، قرار تضمن في المادة الأولى منه النص الآتي: تعتبر شهادة بكالوريوس شرف الصادرة عن جامعة النيلين بجمهورية السودان والممنوحة للطالب غير مستوفية للشروط والمعايير الخاصة بدرجة البكالوريوس