يحسم مجلس النواب في جلسته المقبلة التي ستعقد بعد إجازة عيد الأضحى المبارك (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) مصير الطلب الذي تقدم به 10 نواب لإسقاط عضوية النائب عن الدائرة الخامسة في «الوسطى» أسامة مهنا التميمي.

وكان يفترض أن يتم عرض توصية اللجنة التشريعية التي أحيل إليها طلب إسقاط عضوية مهنا في جلسة الثلثاء المقبل، إذ من المتوقع أن تنتهي اللجنة من كتابة تقريرها نهاية هذا الأسبوع، إلا أن وقوع موعد الجلسة المقبلة أثناء إجازة عيد الأضحى التي ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل سيؤجل عرض التقرير على النواب إلى ما بعد الإجازة المشار إليها.

وفي تصريحه لـ»الوسط» أكد النائب أسامة مهنا حضوره أمس الإثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) اجتماع اللجنة التشريعية لأخذ أقواله عن المشادتين اللتين حدثتا بينه وبين زميليه النائبين غانم البوعينين وسوسن تقوي.

من جهته؛ قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب أحمد الملا في تصريحٍ رسمي إن «اللجنة استكملت في اجتماعها أمس مناقشة الطلب المقدم لإسقاط عضوية النائب أسامة جابر مهنا، حيث استمعت اللجنة للشهود بصفة عامة كما التقت النائب أسامة مهنا».

وأوضح الملا أن «اللجنة شاهدت عرض التسجيل الخاص بالفيديو وطلبت مضبطة الجلسة للتأكد من الوقائع، كما التقت اللجنة عدداً من مقدمي طلب إسقاط العضوية من النواب، وقررت استكمال مناقشة الموضوع واتخاذ القرار المناسب في اجتماع اللجنة المقبل».

ووفقاً للمادة (195) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ فإن قرار موافقة اللجنة التشريعية التي تتكون من 8 أعضاء، على إسقاط عضوية مهنا يتطلب قبول 6 منهم (ثلثي الأعضاء)، كما أن على اللجنة عرضه مباشرة بعد الانتهاء منه في أول جلسةٍ للنواب، ليتخذوا ما يرونه مناسباً.

وتشير المادة المذكورة إلى أنه «(...) تقدم اللجنة (التشريعية) تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة غالبية ثلثي أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة تالية، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.

ويأتي هذا الحراك لإسقاط عضوية النائب أسامة مهنا بعد مشاداتٍ كلامية حدثت بين النائب المذكور واثنين من النواب حدثت في الجلسة الاعتيادية للنواب يوم الثلثاء (18 أكتوبر2011)، إذ توترت أجواء الجلسة مع بداية الجلسة بعد مشادة بين النائب المذكور وزميله غانم البوعينين، فيما شهدت فترة الاستراحة توتراً آخر بينه وبين النائب سوسن تقوي، ليتقدم 10 نواب في نهاية الجلسة بالطلب المذكور، 7 منهم ينتمون إلى كتلة «البحرين» التي تنتسب إليها النائب سوسن تقوي.

وسيتعين على النواب الأربعين جميعاً إبداء موقفهم من الطلب المشار إليه حال عرض تقرير اللجنة التشريعية عليهم، وستتم مناداتهم بالاسم نائباً نائبا للتصويت الذي يحتاج إلى قبول ثلثي الأعضاء أي قرابة 27 نائباً لإقرار إسقاط عضوية النائب مهنا.

وتقول المادة (196) من اللائحة الداخلية للنواب أنه «يتلى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية أمام المجلس، ويؤخذ الرأي عليه نداء بالاسم، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاط العضوية إلا بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريّاً».

وإذا ما حدث وأفضت التحركات النيابية لإسقاط عضويته من مجلس النواب، فستكون البحرين على موعدٍ مع انتخاباتٍ تكميلية «ثانية» ستجرى لشغر مقعد الدائرة الخامسة في المحافظة الوسطى، إذ سيتم تحديد موعدٍ لهذه الانتخابات من قبل وزير العدل والشئون الإسلامية.

يذكر أن البحرين شهدت في 24 سبتمبر/ أيلول 2011 انتخاباتٍ تكميلية كانت الأولى منذ بدء التجربة النيابية في البلاد العام 2002، وتم إجراؤها لشغر مقاعد 18 نائباً وفاقيّاً سابقاً كانوا تقدموا باستقالاتهم احتجاجاً على طريقة إدارة الجهات الرسمية للأحداث التي حصلت في البلاد حينها.

ونظمت المادة (199) من اللائحة الداخلية للنواب ما يترتب على قرار إسقاط عضوية أحد النواب إذ أشارت إلى أنه «إذا انتهت عضوية أحد الأعضاء بالوفاة أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة ذاتها التي أعلن فيها وفاة العضو أو تقرر فيها انتهاء عضويته، ويخطر وزير العدل والشئون الإسلامية بخلو المكان خلال أسبوع من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات لانتخاب من يحل محله، وإذا وقع الخلو لأي سبب من الأسباب خلال ستة الأشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل».

يشار إلى أن النائب أسامة مهنا التميمي كان فاز بمقعد الدائرة الخامسة في المحافظة الوسطى التي تحوي كتلة انتخابية بلغت 11826 ناخباً، وتتكون من المناطق الآتية (النويدرات - سند - العكر - الخارجية – الحمرية)، حاصداً 443 صوتاً في الجولة الثانية التي جمعته مع المترشح إبراهيم العصفور الذي جمع 417 صوتاً فقط