قال الأمين العام المساعد للشباب العامل في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي إن «عمليات الفصل الممنهجة التي تمت ومازالت مستمرة رفعت نسبة البطالة بين الشباب إلى 20 في المئة». وأوضح الشهابي في وقفةٍ تضامنية مع المفصولين عقدتها جمعية الوفاق في مقرها بالزنج (الأحد 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، أن «النسبة المذكورة اعتمدت على عدد العاطلين من فئة الشباب بالإضافة إلى الأعداد التي تم فصلها مؤخراً»، لافتاً إلى أنه تم احتساب أي شاب يعمل في وظيفة لا تناسب مؤهله العلمي على أنها بطالة مقنعة وانه غير عامل.

وأشار الشهابي إلى انه تم خلال الأشهر القليلة الماضية فصل قرابة 2 في المئة من العمال في البحرين، ذاكراً أن النسبة ليست قليلة، فلو جرت عمليات الفصل في بلد عدد عماله 100 مليون، لكان عدد المسرحين فيه وفق النسبة المشار إليها مليوني عامل».

وأكد أنه «لغاية اليوم هناك عمال يسجلون على أنهم مفصولين من مختلف الأعمال والتخصصات، مكملاً «نحن نتحدث عن استشاريين وأطباء ومعلمين ومهندسين وهذه النوعية لا نفرط فيها».

وأفاد الأمين العام المساعد للشباب العامل في الاتحاد العام للنقابات بأن «عمليات الفصل استهدفت الطبقة الوسطى، ذاكراً أن أكثر من 5 ملايين دولار فقدت شهريا من المجتمع والسوق المحلية بسبب ذلك».

وأضاف «عندما تنحسر الطبقة الوسطى، تصبح الحالة الاقتصادية غير طبيعية، فغالبا المجتمعات المستقرة تكون الطبقة الوسطى فيها عريضة».

وأكمل «هناك أكثر من 10 مليارات دولار بمشاريع استثمارية مهددة بالتوقف، فالمستثمر لا يستطيع أن يكمل المشروع ولا يلغيه بعد أن توقفت أعداد كبيرة عن مده بالسيولة من تلك الطبقة التي كانت تستطيع أن تشتري وتقترض».

وأردف «القطاع المصرفي، وخاصة (بنوك الافشور) بعضها خرج من البلد، إذ يقال دائما إن رأس المال جبان، ومع الأسف أخذت الاستثمارات تخرج وتذهب إلى دول مجاورة، في حين أن البحرين عملت أكثر من 10 سنوات على جذب رؤوس الأموال وتهيئة نفسها لتكون مركزاً مالياً في المنطقة».

وذكر الشهابي أنه «لا عدالة اجتماعية في فصل العمال، اليوم كل العالم يتحدث عن العدالة الاجتماعية، والعالم كله يعمل على تحسين المستوى المعيشي، وهذا يتضارب مع فصل العمال، وبالتالي فاليوم من يقوم بعمليات الفصل يعمل ضد التيار».

وأضاف «وزارة العمل منذ سنوات وهي تقول إن معدل البطالة في البلاد يتمحور حول 4.2 في المئة، وحتى هذا الشهر صدر تقرير من الوزارة يشير إلى أن نسبة البطالة هي في حدود 4.1 في المئة، ولنا أن نتساءل أين إذن الـ 3000 مفصول من أرقام البطالة؟».

وتابع «كان هناك منهجية في الفصل في القطاع الحكومي، ففي شهر مارس كان هناك تناسب بين مكان الفصل وبين أماكن نقاط التفتيش، وفي «ابريل» تم الفصل في أماكن العمل، وفي مايو حدث الفصل والانتهاك في المراكز الأمنية».

وأشار إلى انه «تم تجميد رسوم الـ 10 دنانير المفروضة على العمال الأجانب، وكان ذلك ضربة إلى مشروع إصلاح سوق العمل».

وأضاف هناك حاليا أكثر من 50 ألف من العمالة غير النظامية، كما أن تحويل 50 في المئة من موازنة «تمكين» ذهبت إلى الحكومة، وبالتالي نحن نتساءل كيف ستفعل تمكين برامجها؟».

وواصل «كما أن زيادة رواتب القطاع الحكومي عمق الفارق بين القطاعين العام والخاص، وبالإضافة إلى أن توجه الاقتصاد قائم على مشاريع ليست ذات قيمة مضافة».

وأكمل «44 في المئة من المفصولين هم ممن تتراوح أعمارهم ما بين 30 و39 عاماً، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 13 ألف فرد متضرر (من مجموع أفراد عوائل المفصولين والموقوفين) بفعل عمليات الفصل».

وأوضح أن «أكثر من 51 في المئة من عمليات الفصل حصلت في أبريل/ نيسان 2011، ثم بدأت في التراجع لتصل إلى 6 في المئة في مايو/ أيار 2011، لافتا إلى أن نسبة المسرحين من القطاع العام والشركات الحكومية بلغ 75.9 في المئة».

وختم بالقول «الاتحاد العام للنقابات سيستمر في حراكه المحلي ومع المنظمات الدولية من اجل تصحيح الأوضاع العمالية».

ومن جانبه، قال مسئول التنظيم النقابي في اتحاد عمال البحرين محمد عبدالرحمن إن «ما يجري الآن من تعسف صارخ للعمالة الوطنية ليس جديدا على الواقع العمالي، هذه الحكومة انتهكت الحقوق النقابية منذ تشكيل الحركة النقابية، سواء على الصعيد العام أو الخاص».

وأضاف «أكبر تعسف حصل، بدأ في السبعينيات عندما سُمح بتدفق العمالة الأجنبية التي وصلت اليوم إلى نصف مليون عامل، وقد جرى حينها الفصل والاعتقال للطبقة العمالية كما يحدث هذه الأيام تماماً».

وتابع مسئول التنظيم النقابي في اتحاد عمال البحرين «كان على الحكومة أن تلتزم بالقانون الذي سنته هي بنفسها، إذ لم يشارك فيه العمال ولا الحركة النقابية حينها، كما أن دستور البلد ينص على كرامة العامل، ومسئولية الحكومة في البحث عن الوظائف لهم، كما أن أهم الاتفاقيات الدولية تنصلت منها الحكومة ولم تصدق عليها».

وواصل «أول قائمة تسلمناها في الاتحاد العام للنقابات تتكون من 571 مفصولاً، قالت الحكومة إن هذه القائمة تم فصلهم فعلاً فصلا تعسفيا، وهؤلاء لغاية اليوم لم يرجعوا إلى أعمالهم إلا عدد بسيط منهم».

وأردف «المادة 113 من قانون العمل تؤكد أن التوظيف يتم أولاً بالبحريني والفصل أولا للأجنبي، أما ما نراه اليوم، فالفصل يبدأ بالبحريني والتوظيف يبدأ بالأجنبي».

وأكمل «أما المادة 102 فتشدد على انه يراعى في توقيع الجزاءات ألا يتم توقيع الجزاءات عن عمل قام به خارج العمل، وللأسف اغلب عمليات الفصل تمت بسبب تشكيل لجان لمحاسبة العمال عن أمور ليس لها علاقة بأعمالهم أو بسبب مشاركتهم في مسيرات أو تواجدهم في الدوار».

وأردف «كما تنص المادة على انه لا يعاقب العامل إذا مر على مخالفته 15 يوما، أما إذا اتهم العامل بما ينتج عنه خسائر جسيمة، في حين انه يجب تقديم تقرير عن ذلك في غضون 24 ساعة، وهذا لم يحدث بالتأكيد في اغلب الحالات التي تم فيها الفصل».

وشدد عبدالرحمن على أن «غياب 5 أيام لا تسمح لهم بالفصل، كل عملية الغياب التي اتهم فيها العمال لم تصل إلى 10 أيام، كما أن كثيرا من الرؤساء في الشركات قالوا إن قرارات الفصل جاءت من الجهات العليا، فيما تشير المادة 114 من ذات القانون أنه «لا يجوز على صاحب العمل فصل العامل في إجازته السنوية»، فيما تم فصل العديد من الحالات رغم تواجدهم في إجازاتهم السنوية».

وأشار إلى أن «الحكومة وقعت على عدة اتفاقيات دولية لم تحترمها ومنها مثلاً اتفاقية «عدم التمييز في الاستخدام والمهنة»، فقد بدا ظاهرا أن ما جرى كان فصلاً متعمداً ومقصوداً لطائفة محددة».

وتابع «كذلك فإن البحرين خالفت «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الذي ينص على حق العيش الكريم وتحسين مستوى المعيشة وهذه قضايا لم تحترم، كما وقعت البحرين على العهدين السياسي والاجتماعي لكنها لم تحترم نصوصهما كذلك».

وأردف «كما أن الحكومة عمدت إلى الفصل الجماعي إلى النقابيين، حيث وصل عددهم إلى 54 نقابياً مفصولاً، لذلك ما جرى يؤكد لنا أن الهدف لم يقتصر على ضرب العمال، بل حتى استهداف الواقع النقابي برمته».

أما نائب الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي عادل المرزوقي فأشار إلى أن «جلالة الملك أمر بإرجاع المفصولين إلى أعمالهم إلا أنهم لم يعودوا، متسائلاً «كيف تأتي الفرحة في العيد ومعيل الأسرة لا يستطيع أن يوفر لعياله المأكل والملبس ويسد رمقهم من الجوع».

وأضاف «كل العجب ينالنا من حكومة تترك الأسر تنام وهم جوعى بعد فصل معيلهم، لذلك نطالب الحكومة بإرجاع جميع المفصولين وتعويضهم تعويضا عادلا».

أما ممثل جمعية التجمع القومي جعفر كاظم فأشار في مداخلته إلى أن «الفصل جاء خلافا للقانون البحريني ولجان التحقيق المشكلة خلافا للوائح الدولية الخاصة بالعمل».

وأضاف «العمال هم من شيدوا هذا البلد وخلقوا التنمية في البحرين وبجهودهم قامت المؤسسات الوطنية التي استطاعت أن تنافس المؤسسات والشركات الإقليمية».

أما كلمة العمال المفصولين فاعتبرت أن قضيتهم قضية مهمة تمس آلاف الأسر نتيجة الفصل التعسفي من العمل، مؤكدة أن «الفصل جاء خلافا للقانون البحريني ولجان التحقيق المشكلة خلاف للوائح الدولية الخاصة بالعمل». كما حوت الوقفة التضامنية، مداخلاتٍ من عدد من النقابيين والعمال المفصولين شددت في مضمونها على أن قلوبهم بيضاء تجاه الجميع، وأنهم يترقبون رجعوهم لأعمالهم ووظائفهم من اجل بناء الوطن ورفعته»