لجأ مفصولون من شركات حكومية مجدداً يوم أمس الاثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، إلى وزارة العمل بغية تدخلها لإرجاعهم لأعمالهم التي فصلوا منها تعسفياً، بحسب تعبيرهم.

وتجمع الموظفون المسرحون من شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز)، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وميناء خليفة في مبنى الوزارة على أمل اللقاء بالمسئولين هناك.

وشكا موظفو «بناغاز» المفصولون لدى الوزارة فصلهم عن وظائفهم من دون سابق إنذار ولأسباب غير مذكورة عدا تأطيرها تحت عنوان «المشاركة في الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الجاري». مشيرين إلى أن 53 موظفاً مسرحاً منهم من لم يخضع للتحقيق.

وفي الوقت الذي استصعب الموظفون المفصولون الالتقاء بأحد المسئولين بالوزارة أمس، أكدوا الجهود السابقة لبعض الوكلاء والمديرين المعنيين بالشكاوى والتظلمات في الوزارة إزاء حلحلة ملفات المفصولين سواء في «بناغاز» أم غيرها من الشركات والوزارات والمؤسسات المعنية بالدولة. وأفادوا لـ «الوسط» أن «الوزارة على دراية وإلمام تام بقضايا المفصولين وغياب الأسباب الحقيقية الدافعة نحوها، إلا أنها شبه عاجزة عن إرجاع المفصولين تعسفياً لوجود الكثير من التضاربات على الرغم من التوجيهات الملكية الصادرة في هذا النحو».

وأوضح الموظفون بأنهم يراجعون الوزارة بصورة شبه أسبوعية، من أجل الضغط أكثر على وزارة العمل نحو إرجاع المفصولين وإنصافهم، إلى جانب طلب صرف مبالغ التأمين ضد التعطل التي استقطعت من رواتبهم طوال الأعوام الماضية. نافين المبدأ الذي يشير إلى عدم أحقيتهم في مبالغ التأمين ضد التعطل لكونهم مفصولين، وذلك نظراً لكون فصلهم «تعسفياً ومبنياً على توجهات ومواقف سياسية غير قانونية».

وبحسب موظفي «بناغاز» المفصولين، فإن بعضهم خضع للتحقيق في لجان شكلت في الشركة إبان الأحداث التي شهدتها البلاد قبل أشهر، في حين أن «أغلبية الموظفين تسلموا قرارات الفصل ضمن خطابات من دون خضوعهم للتحقيق في اللجان المختصة سواء بالشركة أم ديوان الخدمة المدنية».

وطالب الموظفون المسرحون بعودتهم للعمل وضمان حقهم في نيل كامل حقوقهم الوظيفية وفقاً للإرادة السياسية وللحقوق التي انتُهكت من جانب الشركات المذكورة بعد قيامها بالفصل التعسفي بسبب توجهات سياسية وغير قانونية.

وتأتي مراجعة الموظفين لوزارة العمل بعد محاولات عدة قاموا بها بصورة شبه أسبوعية في الوزارة للمطالبة بحق عودتهم للعمل وصرف مبالغ التأمين ضد التعطل. وذلك إلى جانب عشرات الموظفين المفصولين من القطاعين العام والخاص.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قبل يومين، أن مجموع المفصولين من القطاع الخاص والشركات الحكومية المسجلين في الاتحاد حتى تاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بلغ 1998 موظفاً رجع منهم 336 موظفاً، وأن 1622 مفصولاً لم يعودوا لأعمالهم حتى الآن. وأما بالنسبة للموقوفين والمفصولين من القطاع العام حتى التاريخ المذكور، فهم 605 موظفين موقوفين ومفصولين مازالوا على ما هم عليه. في حين ان مجموع الموقوفين والمفصولين من القطاع العام والخاص والشركات الحكومية 2815 موظفاً. ومجموع الأفراد المتضررين من عوائل الموقوفين والمفصولين هو 14069 موظفاً