حددت محكمة بريطانية أمس الإثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) كفالة قدرها 10 ملايين جنيه استرليني (6 ملايين دينار بحريني) وذلك مقابل الإفراج عن الملياردير فيكتور دحدلة (68 عاماً)، بعد أن وجهت إليه المحكمة تهماً تتعلق برشوة للحصول على عقد بتوريد مادة «الألومينا» الى شركة ألمنيوم البحرين (ألبا). كما فرضت المحكمة بالاضافة إلى الكفالة المالية ضمانة مالية قدرها 1.4 مليون جنيه استرليني (850 ألف دينار بحريني) يدفعها طرف ثالث (ودفعها أصدقاء لدحدلة) كضمان للسماح له بالعيش والنوم في منزله في لندن.

وألزمت المحكمة البريطانية دحدلة بعدم التجول ما بين العاشرة مساء الى السادسة من صباح كل يوم، كما فرضت المحكمة وضع شريحة الكترونية تحدد مكان دحدلة في هذه الفترة.

وأجلت المحكمة جلستها الى 13 يناير / كانون الثاني 2012، فيما أنكر دحدلة التهم الموجهة إليه.

وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة وجه الأسبوع الماضي اتهامات بتقديم رشاً الى مسئولين في البحرين ما بين العامين 2001 و2005، كما اعتقلت السلطات الاسترالية الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ألبا» بروس هول، بعد أن طلبت بريطانيا تسليمه إليها بحسب اتفاقية ثنائية بين البلدين تتصل بتسليم متهمين في قضايا فساد.

ويوم أمس، في البحرين، أرجأت محكمة الاستئناف العليا النظر في قضية فساد أخرى في شركة «ألبا» إلى 15 يناير2012 للحكم.

«الاستئناف» تصدر حكمها في فساد «ألبا» في يناير

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

أرجأت محكمة الاستئناف العليا قضية فساد ألبا إلى 15 يناير/ كانون الثاني 2012 للحكم.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة في تاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، أدانت المتهمين الثلاثة أحدهم أجنبي وهو خارج البلاد، بالسجن مدة سبع سنوات، وأمرت بتغريم كل منهم مبلغ نصف مليون دينار، ومصادرة جميع الأموال والعقارات المتحفظ عليها، باستثناء الحسابات المصرفية العائدة لزوجتي المتهمين الأول والثاني وأبنائهما القصر.

هذا، وتتحصل وقائع القضية في أنه في الفترة من يوليو/ تموز 1999 كان المتهم الأول مدير المبيعات في الشركة البحرينية السعودية لتسويق الألمنيوم (بالكو) وكان المتهم الثاني مساعداً له، وفي يونيو/ حزيران 1999 تم دمج شركة «بالكو» في شركة «ألبا»، وأصبح المتهم الأول مدير التسويق في شركة «ألبا» والمتهم الثاني مساعداً له، وفي فبراير/ شباط 2002 استقال المتهم الأول وأصبح المتهم الثاني هو مدير التسويق في شركة ألبا إلى ما بعد ديسمبر/ كانون الأول 2004، وأنه خلال تلك الفترات السابقة على أبريل/ نيسان 2004، تلقى المتهمان الأول والثاني من عدد من الشركات الأجنبية الموضحة بتقرير الخبراء المنتدبين، والتي تشتري من شركة ألبا منتجاتها من مادة الألمنيوم مبلغاً قدره 17.499.412 دولاراً كعمولات على مبيعات منتجات شركة ألبا من الألمنيوم، وتم تحويلها إلى شركاتهما خارج البلاد في الفترة السابقة على أبريل/ نيسان 2004، من دون وجه حق ومن دون أن يتلقيا موافقة لجنة التسويق والتحوط لمنح هذه التخفيضات.

كما قام المتهمان بمنح اتفاقيات طويلة الأمد إلى التجار بأسعار قيمة مضافة مخفضة مقابل رسم، من دون وجود موافقة من لجنة التسويق والتحوط على إجراء تخفيض في الأسعار مقابل رسم، متجاوزين بذلك سلطات لجنة التسويق والتحوط والتزامهما كمسئولين عن إدارة التسويق في شركة ألبا، ومخالفين بذلك قانون الشركات التجارية الذي جرم هذا الفعل ونص على معاقبة مرتكبه، واعتبر ما يتحصل عنه من أموال ومصالح عائد جريمة.

وتصادف انعقاد المحكمة أمس مع بدء محكمة في لندن النظر في قضية أخرى تتعلق بدفع رشا إلى مسئولين فيما يخص توريد مادة «الألومينا» من شركة «ألكوا» الأميركية إلى شركة «ألبا»، وهي ماتعرف بقضية «ألبا - الكوا»، وهي مختلفة عن القضية التي نظرت فيها محكمة الآستئناف البحرينية أمس