وافقت المحكمة الصغرى الجنائية أمس الاثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) على طلب هيئة الدفاع عن النائب السابق مطر مطر بتأجيل القضية من أجل النظر في شكوى سوء المعاملة، وقررت تأجيلها إلى 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2011. وكانت النيابة وجهت لمطر تهمة الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وبث أخبار كاذبة والمشاركة في مسيرات غير مرخصة.

إلى ذلك، ثمن مطر قبول المحكمة لطلب التأجيل وعدم اعتراض النيابة العامة على ذلك، وقال: «أنتظر أن تباشر النيابة دوراً محايداً في التحقيق في شكواي، كما أثمن مبادرة النيابة العسكرية بالنظر في الشكوى».

إرجاء قضية مطر للنظر في شكوى سوء المعاملة

وافقت المحكمة الصغرى الجنائية أمس الاثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) على طلب هيئة الدفاع عن النائب السابق مطر مطر تأجيل القضية من أجل النظر في شكوى سوء المعاملة، حيث قررت تأجيلها إلى 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2011.

وكانت النيابة العامة وجهت لمطر تهمة الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وبث أخبار كاذبة والمشاركة في مسيرات غير مرخصة.

إلى ذلك، قال مطر بُعيد انتهاء جلسة المحكمة: «تقدم المحامي أحمد جاسم بطلب تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضدي بتهم بث أخبار كاذبة والمشاركة في تجمعات ومسيرات غير مرخصة، وطلب المحامي الانتهاء من النظر في شكوى سوء المعاملة، والتي باشرت النيابة العسكرية النظر فيها».

وأضاف «ما فهمته من النيابة العسكرية أنها لن تكون معنية بأي شكوى لا تتصل بأفراد الجيش البحريني، وفي المقابل لم أستقبل أي رد من الديوان الملكي أو المجلس الأعلى القضاء أو النيابة العامة أو وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية على رسالتي الموجهة لها»، وتساءل: «إذا كانت النيابة العسكرية غير معنية بما جرى، وبقية الجهات لا ترد فما الواجب عليّ فعله وأين يذهب كل من لديه شكوى؟».

وثمن مطر قبول المحكمة لطلب التأجيل وعدم اعتراض النيابة العامة على ذلك، وقال: «أنتظر أن تباشر النيابة دوراً محايداً في التحقيق في شكواي، كما أثمن مبادرة النيابة العسكرية بالنظر في الشكوى، وأخبرت وكيل النيابة أنني لا أتقدم بهذه الشكوى بغية الانتقام ممن أساء معاملتي، ولكن ما يهمني هو عدم تكرار هذه التجاوزات، أنا لا أهتم كثيراً بمحاسبة الذين أساءوا بقدر ما أهتم بمعرفة المسئول عن عدم فتح تحقيق في سوء المعاملة التي تعرضت لها، على رغم معرفة النيابة العسكرية بذلك».

وعبّر مطر عن أمله في أن تعطي اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الأولوية لأوضاع القضاء البحريني وممارسات النيابة العامة إبان هذه الأحداث، وقال: «لا أعتقد أن التشريعات البحرينية تبرر كثيراً من الممارسات التي حصلت إبان الأحداث المؤسفة ولكن كان بالإمكان أن نكون في وضع أفضل لو أن النيابة العامة والنيابة العسكرية والقضاء البحريني مارست دوراً تقدمياً».

ورأى مطر أن «تقرير اللجنة سيكون فرصة لمصالحة حقيقية تسير بالبحرين نحو الاستقرار والإصلاح والمساواة، وأتمنى أن تغلب لغة العقل في المرحلة المقبلة بدلاً من الحسابات السياسية الضيقة»