أبلغت النيابة العامة أمس الاثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) المحكمة الصغرى الجنائية تنازلها عن تهم التحريض على كراهية النظام، إذاعة أنباء كاذبة، والتحريض على الامتناع عن الواجبات الوظيفية، الموجهة بحق 28 من الكادر الطبي، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 12 ديسمبر / كانون الأول 2011، من أجل الاطلاع وتسليم نسخة من أوراق الدعوى، وحضر الجلسة 17 من أصل 28 كادراً طبياً.

من جانبها، طلبت هيئة الدفاع عن الكادر الطبي رفع المنع عن السفر وأجلاً للاطلاع على الملف وتقديم البينة.

المحامون طالبوا برفع منع السفر وأوراق الدعوى

إرجاء قضية 28 كادراً طبيّاً لديسمبر والنيابة تتنازل عن 3 تهم

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية أمس الاثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) قضية 28 كادراً طبياً إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2011 من أجل الاطلاع والمرافعة والتصريح بأخذ نسخة من أوراق الدعوى، وأعلنت النيابة العامة خلال الجلسة تنازلها عن 3 تهم، وهي: التحريض على كراهية نظام الحكم، إذاعة أنباء كاذبة، التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قررت في وقت سابق إحالة 28 كادراً طبيّاً إلى القضاء العادي، وهم، صادق جعفر رضي، عارف علي رجب، عبدالشهيد إبراهيم فضل، حسن علي الصافي، محمد علي فتيل، نبيل حميد علي، نيرة علي سرحان، خلود أحمد الدرازي، صادق عبدالله أحمد، جعفر سلمان أحمد، إبراهيم حسن الدمستاني، دنيا السيدعلي الهاشمي، هاني موسى الأسود، سيدعدنان محمد عطية، جليلة جواد العالي، جميلة عبدالحسين جاسم، نهاد نبيل الشيراوي، علي أحمد عيسى، عبدالكريم عبدالله صالح، أمين جعفر عبدالله، خلود علي الصياد، عبدالحسين علي إبراهيم، حمزة حسين عيسى، عبدالأمير عبدالله سلمان، علي سعيد عبدالله، نبيل حسن تمام، إبراهيم حسن علي، وعبدالله محمد الدرازي.

وحضر جلسة أمس 18 من أصل 28 كادراً طبياً، وأنكروا جميعاً أمام المحكمة التهم المنسوبة إليهم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من 1 إلى 10 و12 و13 ومن 16 إلى 20 ومن 22 و24 ومن 26 إلى 28 تهمة إذاعة وآخرين أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بشأن عدد المصابين ونوعية إصاباتهم مع علمهم بكذبها وكان من شأن ذلك الأمن العام وإلقاء الرعب وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة.

كما وجهت النيابة للمتهم 1 و5 و7و10 و11 و12 و19 و26 أنهم علموا وآخرون بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذاً لغرض إرهابي ولم يبلغوا السلطات بذلك.

إلى جانب ذلك وجهت النيابة للمتهمين 1 و3 ومن 4 إلى 8 و12 ومن 15 إلى 17 ومن 19 إلى 21 و23 و24 و26 و28 أنهم حرضوا وآخرون على كراهية النظام بطرق العلانية وفي مكان عام عن طريق اللافتات والخطب المسموعة والنشر عبر المواقع الإلكترونية.

كما وجهت للمتهمين 2 و12 تهمة التحريض مع آخرين بطرق علانية بمكان عام على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم.

كما وجهت للمتهمين 8 و12 أنهما بصفتهما موظفين عموميين كطبيبات في مجمع السلمانية الطبي استغلتا مع آخرين سلطتهما الوظيفية في تعطيل أحكام القوانين واللوائح الحكومية. ووجهت للمتهم 8 تهمة التحريض مع آخرين من العاملين في مجمع السلمانية الطبي على عدم الانقياد للقوانين وحسنوا إليهم جريمة الامتناع عن العمل. ووجهت النيابة لجميع المتهمين ما عدا المتهم 22 تهمة الاشتراك في تجمهرات مؤلفة من أكثر من 5 أشخاص بارتكاب جرائم والاعتداء على الممتلكات العامة والإخلال بالأمن العام، واشتركوا في مسيرات من دون إخطار الجهات المختصة.

ووجهت للمتهمين 11 و12 بصفتهما مع آخرين يعملون بمجال الإسعاف أنهم امتنعوا ومن دون عذر عن إغاثة مصابين استنجدوا بهم لعلاجهم.

كما وجهت للمتهمين 13 و18 و22 أنهم حازوا أسلحة بيضاء من دون وجود مسوغ لحملها من ضرورة شخصية أو حرفية، وارتكبت تلك الجريمة بغرض ترويع الآمنين.

إلى ذلك قدمت هيئة الدفاع عن الكادر الطبي مجموعة من الطلبات، إذ طالب المحامي عبدالله الشملاوي برفع المنع عن السفر المفروض عليهم، إلى جانب تأجيل القضية للحصول على أوراق الدعوى ومرافعة النيابة، وتسليم الكادر الطبي المضبوطات التي سبق التحفظ عليها من قبل السلطات وقت اعتقالهم