الزراعة تمثل قوة إستراتيجية لأي بلد تتواجد فيه، إلا أن الجميع يرى أن الزراعة في البحرين رغم بعض التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة البلديات (كونها الجهة المشرفة على الزراعة) تتراجع إلى الوراء خطوات كبيرة.

مشهد تكرر أمامي مرات، غير أن الصورة التي كانت أمامي وأنا في طريقي للمنطقة الغربية دمستان، الهملة، كرزكان، وباقي القرى، أثارت داخلي شجوناً كبيرة، فكلما مررت بأحد الطرقات المؤدية لتلك المناطق كانت هناك أرض كبيرة للغاية خضراء فيها النخيل والزرع بأنواعه، إلا أنها تحولت إلى أرض قاحلة تجوبها الشاحنات وحركتها تدل على أن المنطقة ستتحول إلى العمران بدلاً من الزراعة.

ما يثير شجوني، هو أنني وقبل نحو 15 سنة مررت مع والدي - الذي امتهن الفلاحة لأكثر من أربعين سنة ولكنه أُجبر على ترك أرضه مع من معه - على طريق يقع بين قريتي باربار والدراز، وكانت حينها نخيل باسقات إلا أنه نظر إليها ليقول «إنهم سيقتلون هذه النخيل»، ولأنني لست خبيراً في شئون الزراعة لم ألاحظ الأمر، فجاء السؤال مستفهماً عن كيف عرف ذلك؟ ليقول «إنهم يعطشونها (لا يروونها بالماء لمدة طويلة) ومن ثم تموت لتقبل الجهات المعنية اعتبارها أرضاً غير زراعية»، أشهر كثيرة فقط وتحولت تلك الأرض الخضراء لفلل بالتأكيد لا يقطنها ذوو الدخل المحدود من البحرينيين.

الصورتان كانتا أمامي عندما اطلعت على تصريح المجلس البلدي في المحافظة الشمالية في مرئياته إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 أنه «لا حاجة لتعديل القانون المدني بإضافة المواد المتعلقة بالزراعة وذلك لكون مملكة البحرين تعاني من شح في الأراضي الزراعية، وهي في طريقها نحو الانهيار بصورة شبه كلية، ما لم يتم تدارك ذلك».

أعتقد أن فقدان الزراعة يعني فقدان أحد مقومات الحياة الرئيسية في هذا البلد الذي ظلت مناطقه وخصوصاً «الشمالية» و «الغربية» غنية لسنوات بالزراعة.

فلابد من خطة عملية على أرض الواقع بدل التصريحات لحفظ ما تبقى من رقعة خضراء وتوسعتها إن أمكن، لا أن يتم التفكير في تحويل أكبر الأراضي الزراعية إلى جامعة! لأنه إذا ظل الحال على ما هو عليه فإننا سنضطر يوماً للاعتماد على الدول الأخرى بنسبة 100 في المئة في المنتوجات الزراعية