أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي منصور اضرابوه وأمانة سر يوسف العصفور قضية متهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية إلى جلسة 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 للحكم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول بحريني (30 سنة) أنه توصل إلى الاستيلاء على المبلغ المملوك للمجني عليه (70 سنة) بطرق احتيالية وتحقيق ربح وهمي بأن زعم قدرته على إنمائه في الاستثمار العقاري، وبالتعاون مع المتهم الثاني بتحرير شيك ضامناً الربح فتمكن بتلك الوسيلة من الاحتيال على المجني عليه.

كما وجهت للمتهم الثاني بحريني (29 سنة) أنه اشترك مع المتهم الأول بطريقة الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده على ذلك، بأن روج لدى المجني عليه بأن المتهم الأول صاحب أملاك وعقارات وشخص ذو ثقة فتمت الجريمة.

وتشير التفاصيل إلى أن المجني عليه قدم بلاغاً لدى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أن كلاً من المتهمين أخبراه برغبتهما في شراء عمارة، وطلبا منه الاشتراك معهما بأن يدفع مبلغ 300 ألف دينار، وأوهماه بأنهما من أصحاب العقارات والأملاك، فقام بتسليم المتهم الأول شيكا بالمبلغ المذكور، وبعد أن طلب منهما إكمال الإجراءات القانونية بدأ بالتهرب منه، واتضح أنهما قاما بالنصب عليه بإيهامه بشراء عقار في منطقة سلماباد وأن إيراده الشهري 7 آلاف دينار، وأن مالك العقار يريد بيعه بمبلغ 700 ألف دينار بصورة مستعجلة، وقاما بإقناعه بشراء العقار بدفع نصف قيمته بما يعادل 300 ألف دينار، على أن يدفع المتهم الأول النصف الآخر