أدانت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان بالسجن سنة بحق مدرس بتهمة تزوير في أوراق امتحان لثلاثة طلاب.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تقرير خبير التزييف والتزوير أثبت أن خط المتهم مطابق مع الخط المحرر به الإجابات المضافة في أوراق الامتحانات، وكذلك درجات التصحيح.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت ببراءة مدرس بحريني اتهم بتزوير في أوراق امتحان لثلاثة طلبة، وذلك على إثر مرافعة قدمتها المحامية فاطمة الحواج.

وقد ذكرت محكمة الدرجة الأولى في أسباب الحكم أنها تشكك في صحة الاتهام، لعدم كفاية الأدلة، كما أنها لم تطمئن إلى أدلة الإثبات التي ساقتها النيابة العامة. كما لم تطمئن المحكمة إلى تقرير خبير التزوير في الوقت الذي أنكر المتهم التهمة المُسندة إليه.

وتشير التفاصيل إلى أن المدرس ارتكب في العام 2009 تزويراً في محررات رسمية، وهي أوراق إجابات امتحان الفصل الدراسي الثاني الخاصة بمادة الاجتماعيات، التي يقوم بتدريسها والخاصة بـ 3 طلاب، بأن قام بتعديل وإضافة إجابات في الأوراق، واستعمل المحرر المزور فيما زور من أجله، بأن قدمها لجهة عمله (مدرسة عراد الابتدائية للبنين) وتم اعتمادها مع علمه بأنها مزورة