أصدر وزير الإسكان باسم الحمر قراراً وزارياً رقم (659) بشأن تشكيل وحدة تكافؤ الفرص، وذلك بناءً على الاتفاق المبرم بين وزارة الإسكان والمجلس الأعلى للمرأة لتشكيل تلك الوحدة، التي يسعى من خلالها المجلس إلى إدماج احتياجات المرأة في برامج ومشروعات الوزارات والمؤسسات، وتفعيلاً للخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية.

ويأتي تشكيل وزارة الإسكان لتلك الوحدة من منطلق إيمانها ودعمها لقدرات المرأة البحرينية التي استطاعت أن تثبت كفاءتها في مختلف الأصعدة وعلى جميع المستويات، بالإضافة إلى سعيها للاستفادة من خبراتها وتطلعاتها في وضع وتنفيذ البرامج والخطط الإسكانية التي تنوي الوزارة تطبيقها على المدى المتوسط والبعيد.

وينص القرار الوزاري في مادته الأولى على تعيين مديرة إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة رئيساً للجنة، ومديرة إدارة الموارد البشرية نورة عيسى الدوي نائباً للرئيس، وعضوية كل من مريم الفليتي وهدى سلطان ونسيم الجبل، بالإضافة إلى مريم الظاعن مقرراً للجنة. وتقوم طبيعة عمل الوحدة وفقاً للقرار على إدماج احتياجات المرأة في جميع مجالات عمل الوزارة، والتأكد من تحقيق الفرص في توفير الخدمات الإسكانية، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين، ووضع مقترحات لسياسات ومشروعات داعمة لتكافؤ الفرص في مجال الإسكان.

وتشمل مهمات عمل الوحدة التنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة لمتابعة الشكاوى المقدمة من النساء والمتعلقة بالخدمات الإسكانية، وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية لمعنية بإدماج احتياجات المرأة في التنمية والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وتنظيم ورش عمل للعاملين والعاملات بالوزارة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء العاملين بالوزارة فنياً وإدارياً وقيادياً وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص.

وتضمن مهمات الوحدة أيضاً إصدار كتيبات للتعريف بالوحدة ودورها في إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتكافؤ الفرص، وإعداد قواعد بيانات عن العاملين بالوزارة والمنتفعين من خدمات الوزارة، وتصنيفهم بحسب النوع، فضلاً عن حصر ودراسة المشكلات التي قد يتعرض لها أي من العاملين نتيجة للتمييز النوعي، واقتراح الحلول لتلك المشكلات