طعن رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، عادل المرزوق، في قرار الوزارة «إلغاء دائرة العلاقات العامة من هيكل الوزارة العام وإحالة رئيسها إلى التقاعد بعد انتهاء مدة توقيفه عن العمل على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد قبل أشهر».

ورفع المرزوق 4 خطابات طعن وتظلم إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، ورئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة.

يأتي ذلك بعد أن أوقفت وزارة شئون البلديات المرزوق عن عمله في 18 أبريل/ نيسان 2011 للتحقيق إبان الأحداث التي شهدتها البلاد مطلع العام والتنويه له بإحالته إلى التقاعد، ثم لحقته بقرار آخر يتضمن فصله عن العمل، وهو ما نقضه ديوان الخدمة المدنية الذي دفع نحو الإبقاء على توقيفه عن العمل لعدم قانونية قرار الفصل وكونه تعسفيّاً إلى حين النظر في الإجراء التأديبي بحقه، بيدَ أنه تلقى في 13 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري قراراً ينص على إلغاء دائرة العلاقات العامة والإعلام من هيكل الوزارة العام وإحالته إلى التقاعد.

هذا واستند المرزوق في طعنه وتظلمه إلى عدة أمور اعتبرها «غير موضوعية وغير مشروعة»، منها أن القرار المفاجئ بإلغاء دائرة العلاقات العامة والإعلام والمسمى الوظيفي لرئيس الدائرة، إنما «جاء في اليوم والتاريخ ذاته المقرر لرجوعي إلى وظيفتي بعد انتهاء فترة إيقافي القانونية في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، أي أن قرار إلغاء الدائرة جاء بنية مستهدفة بدليل أن جميع القرارات السابقة الصادرة في 18 و19 أبريل/ نيسان و21 أغسطس/ آب من العام الجاري لم تتطرق إلى نية إلغاء الدائرة المشار إليها».

واعتبر المرزوق، بحسب تعبيره، قيام الوزارة ـ على فرض حقيقة صحته من الناحية الواقعية والقانونية ـ بإلغاء دائرة استراتيجية ورئيسية مهمة في أداء الوزارة دورها الخدمي لمحافظات مملكة البحرين، بحجة إعادة هيكلة الوزارة هو «أمر يخالف قانون إنشاء ديوان الخدمة المدنية رقم (6) للعام 1975 وتعديلاته، وقانون الخدمة المدنية رقم (35) للعام 2006 وتعديلاته». بيد أنه لم يفد بأي تعليقات تفصيلية في هذا الجانب.

واستدرك رئيس دائرة العلاقات العامة (المُحال إلى التقاعد)، قائلاً: «نما إلى علمي، أن دائرة العلاقات العامة والإعلام لاتزال قائمة ـ بل إن وجودها أحد الأدوات الرئيسية لأداء الوزارة خدماتها ـ وأن القائم بأعمال رئيس الدائرة حاليّاً سعد راشد لايزال يشغل وظيفته حتى الآن، ما يعني أن الدائرة مازالت قائمة في الواقع، علماً بأنه لم تصدر قرارات رسمية وفقاً للأصول القانونية المرعية في هذا الخصوص».

وأشار إلى أن «القرار الإداري المشروع لابد أن يكون صادراً من سلطة مختصة، وأن تكون أسبابه وأغراضه مشروعة مستكملاً المقومات الشكلية والموضوعية ليكتسي شرعية وأثراً قانونيّاً، وهو ما يفتقده قرار الادعاء بإلغاء دائرة العلاقات العامة والإعلام والمسمى الوظيفي لرئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام».

وأوضح المرزوق أن «قرار الوزارة افتقر إلى التعامل معي وفق القواعد والأحكام التي حددها قانون الخدمة المدنية وتعديلاته، من دون أن يناقش على فرض صحة إلغاء الدائرة ـ الوظائف البديلة التي يمكن أن أشغلها باعتبار أن ذلك حق من الحقوق المكفولة دستوراً وقانوناً للموظف في القطاع العام. وأن إهدار الحقوق الدستورية والقانونية على نحو يخالف سيادة القانون وأحكام الدستور، هو أمر لا يحقق المصلحة العامة ويقع في خانة عدم المشروعية الدستورية والقانونية»، مضيفاً إلى قوله أن «فترة إيقافي عن العمل لمدة 6 أشهر انتهت بتاريخ 13 أكتوبر/ تشرين الأول، وبالتالي أنا أعتبر عائداً إلى العمل اعتباراً من اليوم التالي بكل ما يعنيه ذلك من مزاولتي لعملي بشكل طبيعي إلى حين التوصل إلى اتفاق بخصوص إلغاء دائرة العلاقات العامة من عدمها. وليس أن يتم التفاوض معي من دون أن أرجع إلى العمل في خلاف القانون تماماً».

وأشار رئيس دائرة العلاقات العام (المُحال إلى التقاعد)، إلى أن ديوان الخدمة المدنية وعند إقراره هيكلة الوزارة الجديدة «اعتمد دائرة العلاقات العامة والإعلام على وضعها الحالي ضمن هيكل الوزارة، ولا يمكن إلغاؤها بهذه الصورة وخصوصاً أن هناك من يقوم بأعمال رئيس الدائرة حتى الآن، وإلغاؤها سيعرض عمل الوزارة للشلل».

وجاء أيضاً في طعن المرزوق لوزير البلديات: «لقد اتخذتم ضدي إجراءات غير قانونية ولا تستند إلى أي نص قانوني من خلال توجيه إدارة الموارد البشرية لمنعي من دخول مبنى الوزارة، وأطالبكم بأي نص قانوني يدعم هذا الإجراء الذي تم اتخاذه، وأنا على رغم خدمتي التي وصلت إلى 25 عاماً في الوزارة، فإني مواطن كبقية المواطنين في هذه البلاد، ومن حقي الاستفادة من خدمات الوزارة والدخول والخروج منها، ولا يحق لأحد مصادرة هذا الحق مني من دون أي سند قانوني».

واختتم المرزوق قائلاً: «إني كمتظلم من القرار غير المشروع، أطعن في القرار بعدم الدستورية ومخالفته الأحكام القانونية ذات الارتباط واجبة التطبيق، بما يجعله غير سار في مواجهته ووظيفته التي هي من الحقوق المكفولة دستوراً، والتي يتطلب نفاذها معالجتها وتسويتها بآليات ومزايا محصنة قررها القانون وحماها الدستور»، مطالباً بعودته إلى العمل في موقعه الحالي وفي أسرع وقت ممكن إلى حين الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بطبيعة الدائرة وهيكلها