شددت جمعية الوفاق على أن العمل السلمي هو الخيار الناجح الذي سار عليه شعب البحرين ويسير عليه باستمرار وهو خيار استراتيجي، مؤكدةً ضرورة تجنب أية استخدامات قد تضر بالمواطنين ومنها ما يتناقل عن سكب الزيت في الشارع لما له من ضرر غير محسوب على السائقين. مبدية رفضها استمرار محاكمة المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته الأمانة العامة للجمعية برئاسة الأمين العام وبحضور نائب الأمين العام وأعضاء الأمانة، إذ ناقشت عدداً من ملفات الساحتين المحلية والدولية.

وأعربت «الوفاق» عن قلقها مما حدث في جزيرة المحرق، والذي افتعلته مجموعة من الأشخاص بهدف إحداث فتنة، لافتة إلى أن وعي أهالي المحرق أفشلهم.

إلى ذلك، بحثت الأمانة العامة للجمعية افتتاح مقر «الوفاق» في المنطقة الغربية خلال الفترة المقبلة لأهالي المنطقة الغربية ومدينة حمد، فيما استعرض وفد الوفاق المشارك ضمن وفد المعارضة في زيارة جمهورية مصر العربية، النجاح الذي حققته الزيارة خلال عشرات اللقاءات مع الشخصيات والمؤسسات والأحزاب ووسائل الإعلام والمؤسسة ذات الشأن، مستعرضين حجم التفاعل والتأييد غير المتوقع لتحركات المعارضة البحرينية في المطالبة بالديمقراطية.

«التجمع» يحذر من الفتنة الطائفية

عقد المكتب السياسي لتجمّع الوحدة الوطنية اجتماعاً مساء أمس الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) برئاسة رئيس التجمّع الشيخ عبداللطيف آل محمود، ناقش فيه الأحداث التي جرت في بعض مناطق المحرق والبديع وغيرها خلال الأيام الماضية. مؤكداً لشعب البحرين بكل أطيافه موقفه الثابت بأنه ضد أي تصعيد للأحداث بين أطياف الشعب، ومحذراً من الاستجابة للدعوات العاطفية واستغلال المشاعر للتجييش لمصالح مشبوهة تريد أن تصل بالوطن لحرب أهلية.

وقال التجمّع إنه مع ما يقرره الدستور من احترام الشعائر الدينية واحترام القانون وعدم تعطيل مصالح المواطنين. داعياً القوى السياسية والاجتماعية والدينية لتحمّل مسئوليتها الوطنية للمحافظة على السلم الأهلي العام والعمل على تعزيز اللحمة الوطنية وإيقاف العنف وعدم تعطيل الشوارع التي أدت إلى أضرار بمستخدميها، مؤكداً دور وزارة الداخلية للقيام بمسئوليتها في حفظ النظام وتطبيق القانون.

تعرض بيوت بني جمرة للحرق والتكسير

قالت «الوفاق» في بيان منفصل أمس الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2011): «إن بعض البيوت والممتلكات في قرية بني جمرة تعرضت فجر أمس للحرق والتكسير، على أيدي عناصر مشبوهة». لافتة إلى «مهاجمة منزل المرحوم الحاج جعفر ملا أحمد، وحرق سيارة عباس جعفر أحمد».

وبينت الجمعية أن «نحو 50 شخصاً قاموا فجراً بالهجوم على الآمنين وترويعهم وحرق الممتلكات وتكسيرها وبث الرعب».

ورأت الوفاق أن «هذا النوع والعدد المذكور يشير لعمل منظم ودليل على أن ما يجري يثير الشكوك، وخصوصاً في ظل حديث الأجهزة الأمنية عن القبض والملاحقة لقضايا مثيرة ومشكوك فيها بشدة».

وأشادت الوفاق بـ «الروح العالية جداً لأهالي بني جمرة الذين كانوا في بيوتهم ينظرون إلى الأعمال الإجرامية تجري أمامهم على يد العصابات وتعاملوا معها بكل مسئولية وسلموا الأمر للشرطة».

وأكدت الوفاق أن «كل أنواع الاستفزازات والممارسات المنافية للقيم والدين والوطنية ترسخ الحاجة لتنفيذ المطالب الشعبية وعلى رأسها الحاجة للحكومة المنتخبة القادرة على فهم الناس والتعايش معهم وتقديم الخدمات لهم لأنها ستكون منهم، بالإضافة إلى المطالب الأخرى مثل توفير الأمن للجميع والاعتماد على العنصر الوطني، إضافة إلى المشاركة الحقيقية في عملية التشريع والرقابة القائمة على أسس سليمة».

الجمعيات المعارضة: قلقون لمحاكمة فاضل عباس

من جانبها عبرت الجمعيات السياسية المعارضة («الوفاق», «أمل», «التجمع الوطني»، «وعد»، «الإخاء») في بيان لها عن قلقها البالغ من تحويل أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس إلى المحاكمة الجنائية بناءً على مواقفه.

وأكدت الجمعيات، في بيانها، رفضها للمحاكمة التي تبدأ اليوم الإثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، ودعت إلى وقف هذه المحاكمة السياسية والمحاكمات الأخرى واحترام حرية الرأي والتعبير والمواقف التي تصدر عن الجمعيات السياسية المعارضة والتي تشكل أساساً لبناء مجتمع ديمقراطي سليم يؤسس للدولة المدنية الديمقراطية، والعمل الفوري لإيجاد حل للأزمة السياسية والدستورية في البحرين وفق خيار الحوار الحقيقي والتسوية السياسية