أكدت كتلة المستقلين النيابية، في بيان لها أمس الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) على لسان رئيس الكتلة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، أن تقرير «البرلمان الأوروبي» خلال جلسته يوم 27 أكتوبر 2011 بشأن البحرين منافٍ للحقيقة وافتقد إلى التوازن والحيادية والموضوعية لانطوائه على معلومات مغلوطة، واعتماده على مصادر أحادية الجانب وغير موثوقة، في مقابل تغييب آراء باقي مكونات المجتمع البحريني، بما يخالف المعايير المهنية.

وقال الكتلة: «إن مملكة البحرين تشكل نموذجاً رائداً في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير السلمي عن الرأي والعدالة في تطبيق القانون والمساواة»، مشيدة بتواصل عملية الإصلاح السياسي في إطار تكريس نهج الحوار والشفافية والمحاسبة، واستقلالية السلطة القضائية، وتطوير صلاحيات البرلمان بغرفتيه الشورى والنواب في ظل دولة المؤسسات الدستورية.

وأفادت كتلة المستقلين في ردها على «البرلمان الأوروبي» بالحقائق بأن عملية الإصلاح السياسي والديمقراطي متواصلة في مملكة البحرين بفضل التوافق بين القيادة والشعب على تكريس سلطة القانون في إطار دولة ديمقراطية مدنية حديثة وفقاً لمبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني، المتوافق عليه بنسبة 98.4 في المئة في استفتاء شعبي العام 2001.

وأكدت الكتلة أن دعوة البرلمان الأوروبي إلى إجراء حوار مع المعارضة تعكس انحياز القائمين على إعداد التقرير إلى طرف دون آخر أو تجاهلهم لمبادرتي القيادة البحرينية بالدعوة إلى الحوار الشامل وغير المشروط مرتين، أولهما: في 18 فبراير/ شباط 2011 واستمرت شهراً كاملاً وسط رفض تام من المعارضة، والثانية تمثلت في انطلاق حوار التوافق الوطني يوم 2 يوليو/ تموز الماضي ولمدة شهر وسط ترحيب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة وبمشاركة كل أطياف المجتمع في مقابل انسحاب غير مبرر لجماعات المعارضة.

واستغربت الكتلة تجاهل البرلمان الأوروبي لإصرار جماعات المعارضة على التأزيم السياسي والتصعيد الأمني والتحريض على العنف والتخريب والفتنة الطائفية والخروج على الشرعية؛ على رغم إنجاز حوار التوافق الوطني برفع 291 مرئية في جميع المحاور السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية إلى جلالة الملك، ووضعها موضع التنفيذ حالياً في إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضافت أن استقلالية ونزاهة القضاء البحريني مصونة في إطار الفصل بين السلطات بنص المادة (32/أ) من الدستور، وسلامة كل الإجراءات القضائية المتبعة سواء أمام محكمة السلامة الوطنية أو المحاكم العادية، في ظل توافر كل الضمانات القانونية لممارسة حق الدفاع وفقاً للدستور وقانون الإجراءات الجنائية رقم (46) لسنة 2002، وتطابقها مع المعايير الحقوقية الدولية، من خلال: إجراء محاكمة قانونية علنية ومحايدة في أجواء من الشفافية والنزاهة والاستقلالية بحضور هيئة الدفاع وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمجتمع المدني البحرينية والأجنبية، وتوكيل محامين، مع حظر التعذيب أو المعاملة السيئة أثناء الاستجواب، إلى جانب تأكيد حق المتهمين في الطعن أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية.

وأكدت كتلة المستقلين أن لا وجود لسجناء سياسيين أو معتقلي رأي في البحرين؛ وكل المحاكمات الجارية ليست بسبب ممارسة الحق الدستوري المشروع في المعارضة أو التعبير عن الرأي، بدليل أن أعضاء جمعية الوفاق السياسية يمارسون أنشطتهم في الداخل والخارج من دون قيود.

وأوضحت الكتلة أن المحكومين متهمون في قضايا جنائية تتعلق بالتورط في التحريض على قلب نظام الحكم بالقوة ووسائل غير مشروعة، أو العنف والتخريب والإرهاب، وحتى أفراد الطاقم الطبي يخضعون للمحاكمة ليس بسبب أداء وظائفهم، وإنما لتورطهم في احتلال مستشفى حكومي وتحويله لمقر لارتكاب أعمال إجرامية وإرهابية تعاقب عليها على المواثيق الدولية، وجاء قرار إعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية، ليلقي مزيداً من الأضواء على صدقية مملكة البحرين والتزامها بالشفافية وبمعايير حقوق الإنسان الدولية، مضيفة أن دعوة البرلمان الأوروبي للإفراج الفوري وغير المشروط على المحكومين، بل ومطالبته بتخفيف حكم الإعدام على المتهمين بالقتل الوحشي لرجال الشرطة دهساً بالسيارات، تمثل تدخلاً غير مقبول في عمل السلطة القضائية، ويؤكد خضوع البرلمان لمعايير سياسية وغير مهنية أو أخلاقية. وقالت إن وجود قوات درع الجزيرة المشتركة حق مشروع للبحرين وفقاً للاتفاقيات العسكرية والأمنية الموقعة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخاصة اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك الموقعة في ديسمبر/ كانون الأول 2000، حيث تقوم هذه القوات بدوري حيوي في تأمين حدود البحرين ومنشآتها الحيوية ومواقعها الاستراتيجية إزاء أي مخاطر أو تهديدات خارجية، وهو ما يتوافق مع المواثيق الدولية، وما تقوم به قوات حلف «الناتو» من جهود في حفظ السلام في مناطق مختلفة من العالم، ومن ثم فإن تدخل البرلمان الأوروبي في هذه المسألة يشكل تعدياً مرفوضاً على اختصاصات دولة مستقلة ذات سيادة، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة.

وتابعت أن مملكة البحرين تشكل نموذجاً في حماية حقوق المرأة في إطار من المساواة وكفالة حقوق المواطنة، وتمتعها بكل حقوقها الدستورية والسياسية المتساوية مع الرجل وبشكل غير مسبوق في العديد من دول المنطقة والكثير من البلدان الأوروبية، حيث تمثل المرأة نسبة 19 في المئة من أعضاء البرلمان بغرفتيه الشورى والنواب، وتقلدت مناصب رسمية وإدارية رفيعة في مختلف أجهزة الدولة، فهناك وزيرتان وثلاث سفيرات والعديد من وكيلات الوزارة والقضاة وسيدات الأعمال، ولها إنجازاتها الرائدة في المجتمع المدني والصحة والتعليم، فضلاً عن ترؤسها للدورة الحادية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعت كتلة المستقلين البرلمان الأوروبي – بحكم تخصصه – إلى مراقبة مجلس النواب البحريني في مساعيه الحثيثة لإقرار الشق الثاني «الشيعي» من قانون أحكام الأسرة «الأحوال الشخصية»، آملة أن يتوجه بتوصياته إلى المعارضة البحرينية لعدم رفضه أو الاعتراض عليه مجدداً حرصاً على حقوق المرأة والأسرة، مستغربة في الوقت ذاته تبرير البرلمان الأوروبي لأحداث مجمع «سيتي سنتر».

وأوضحت أن مبادرات جلالة الملك بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، والتوجيهات الملكية والحكومية إلى إعادة المفصولين إلى أعمالهم من غير المتورطين في قضايا جنائية، كلها مبادرات مسئولة تعكس حكمة القيادة في معالجتها للأحداث والتزامها بتطبيق العدالة والشفافية والصدقية واحترام حقوق الإنسان، وخاصة مع تشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة لتقصي الحقائق برئاسة الخبير العالمي في الأمم المتحدة البروفيسور محمود شريف بسيوني وأعضاء مشهود لهم بالكفاءة والسمعة الدولية الطيبة، مؤكدة أن لا مجال لتشكيك البرلمان الأوروبي في استقلالية هذه اللجنة أو الحديث عن طلب زيارة بعثة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق في البحرين، وخاصة مع ترحيب الحكومة البحرينية على لسان رئيس مجلس الوزراء بزيارة أية جهة حقوقية، لأن البحرين ليس لديها ما تخفيه.

وأكدت كتلة المستقلين النيابية حق مملكة البحرين في اتخاذ كل الإجراءات القانونية والأمنية وفقاً للدستور والقانون والتشريعات الدولية، لحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة العنف والتخريب والإرهاب، بما يحقق مصلحة الوطن وجميع المواطنين؛ في ظل دولة القانون والمؤسسات الدستورية، ويضمن استمرارية المشروع الإصلاحي ومسيرة البناء والتنمية، متطلعة من البرلمان الأوروبي والمنظمات الأجنبية تحري الدقة والموضوعية والحيادية، والحصول على المعلومات من مصادرها المتعددة، من أجل الوصول إلى الحقيقة، وليس الانحياز لطرف دون آخر