قرر مجلس الوزراء إنشاء لجنة عليا للتدقيق الداخلي الحكومي تقوم برفع تقاريرها إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية، وتختص بوضع الإجراءات المناسبة التي تضمن تعاون الوزارات والجهات الحكومية بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لتمكين المدققين الداخليين الحكوميين من تنفيذ ما يوكل إليهم من مهمات على أحسن وجه من الناحيتين العملية والمهنية.
ووجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وزارة الإسكان، إلى وضع برامج أكثر فعالية لتقليص قوائم الانتظار وتبني مبادرات وآليات من شأنها جعل المشروعات الإسكانية أكثر سرعة في التنفيذ والتجهيز والتسليم.
جاء ذلك لدى ترؤس سمو رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح يوم أمس الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، إذ أدلى وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد محمد بعد الاجتماع بالتصريح الآتي:
هنأ مجلس الوزراء ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، بالثقة الغالية التي منحها إياه خادم الحرمين الشريفين باختياره وليّاً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية خلفاً للمغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.
وتمنى المجلس لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود التوفيق والنجاح في أداء المهمات الجديدة الموكلة إليه لتحقيق تطلعات الشعب السعودي الشقيق تحت قيادة عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يتمنى له المجلس موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء والازدهار في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مستذكراً المجلس بالتقدير والإشادة البصمات البارزة لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود في خدمة بلاده بكل تفان وفي دعم نموها واستقرارها.
إلى ذلك، رفع مجلس الوزراء خالص تعازيه للجمهورية التركية الصديقة قيادة وشعباً في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب بعض الأجزاء في تركيا، معرباً عن تضامنه ووقوفه مع الجمهورية التركية الصديقة في هذا المصاب الأليم.
وقرر المجلس تقديم مساعدات إنسانية عينية إلى الجمهورية التركية، وكلف لجنة البحرين للمساعدات الإنسانية التنسيق مع المؤسسة الملكية الخيرية لإيصال هذه المساعدات إلى السلطات المختصة في تركيا.
وخلال استعراض المجلس خطة الحكومة وبرنامجها في المجال الإسكاني، وجه رئيس الوزراء وزارة الإسكان إلى وضع برامج أكثر فعالية لتقليص قوائم الانتظار وتبني مبادرات وآليات من شأنها جعل المشروعات الإسكانية أكثر سرعة في التنفيذ والتجهيز والتسليم.
استكمال طرق «الجنوبية» وإنارة شوارع «الشمالية»
وفي إطار متابعة سموه وضع المرافق والمنشآت والخدمات، وحرصاً على سلامة المواطنين من مستخدمي الطرق، وجه رئيس الوزراء إلى استكمال تمهيد الطرق في بعض المناطق الجنوبية وإنارة الشوارع في بعض القرى الشمالية، مشدداً على ضرورة عدم ادخار أي جهد في رفع مستوى الخدمات للمواطنين، واستكمال عقد المنجزات التنموية الذي بدأته الحكومة ولا تزال تعكف على الارتقاء به في كل مجال.
وحرصاً من الحكومة على دفع الحركة التجارية وتهيئة جميع المقومات والتسهيلات التي تكفل نموها وازدهارها، ونظراً إلى ما يشكله النقل البري من دور في هذا النشاط؛ أكد المجلس ضرورة تذليل جميع العقبات التي تعوق حركة الشاحنات في المنافذ الجمركية، وكلف المجلس وزير الداخلية التنسيق مع جهات الاختصاص في هذا الشأن.
من ناحية أخرى، وجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير إلى وزير الداخلية وجميع القيادات والأجهزة الأمنية، على كفاءة رجال الأمن بسرعة إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب بعض الجرائم الأمنية التي حدثت مؤخراً ولا تتماشى مع أجواء حرية التعبير ولا قيم وعادات المجتمع البحريني المسالم، منوهاً بأهمية المتابعة الأمنية المستمرة والشراكة المجتمعية في تكريس الأمن والاستقرار.
إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء أن الحكومة وبتوجيه من رئيس الوزراء تعمل جاهدة على تقديم جميع الخدمات التي تحتاج إليها العملية الاستثمارية والمستثمرون، وتحرص على إتمام معاملاتهم وإجراءاتهم بكل سهولة ويسر، وأنها مستمرة في تسخير كل الإمكانات للارتقاء بعملية التنمية العمرانية نظراً إلى مردوداتها على الاقتصاد الوطني، مرحباً المجلس في هذا الصدد بتصنيف مملكة البحرين ممثلة في المركز البلدي الشامل بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في المركز الثاني عربيّاً والسابع عالميّاً في مجال سهولة إصدار تراخيص المشروعات الاستثمارية وفقاً للتقرير الصادر عن البنك الدولي للعام 2012 والذي يعد إنجازاً نوعيّاً.
بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:
أولاً- تنفيذاً لما تم التوافق عليه من مرئيات في حوار التوافق الوطني في المحور الاقتصادي بشأن ضرورة متابعة الموضوعات ذات الصبغة الاقتصادية والاستثمارية وتنميتها وإيجاد الإطار العام والقانوني لتنظيمها بالشكل الأمثل من أجل دفع العملية الاستثمارية، ونظراً إلى تنامي الاستثمار في القطاع العقاري، بحث مجلس الوزراء مشروعي قانون على النحو الآتي:
1 - مشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات يحدد التزامات المؤجر والمستأجر، وزيادة الأجر والتنازل عن الإيجار، والتأجير من الباطن وانتهاء عقد الإيجار، وإنشاء مكتب لتسجيل عقود إيجار العقار، وكذلك أحكام إنشاء لجان لنظر المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية التي تسري عليها أحكام هذا القانون، إذ قرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
2 - مشروع قانون بشأن التطوير العقاري ينظم التطوير العقاري والشروط التي يجب أن تتوافر في المطور الرئيسي والمطور الفرعي، والبيع على الخريطة وإنشاء سجل قيد البيع على الخريطة، وإنشاء مكتب لتسجيل عمليات البيع والشراء الواقعة ضمن نطاق عملية التطوير العقاري، إذ قرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة.
ثانياً- قرر مجلس الوزراء إنشاء لجنة عليا للتدقيق الداخلي الحكومي تقوم برفع تقاريرها إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية، وتختص اللجنة بوضع الإجراءات المناسبة التي تضمن تعاون الوزارات والجهات الحكومية بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لتمكين المدققين الداخليين الحكوميين من تنفيذ ما يوكل إليهم من مهمات على أحسن وجه من الناحيتين العملية والمهنية.
وفي إطار متابعة مجلس الوزراء للإجراءات التي تتخذها الأجهزة المعنية لتعزيز الرقابة الذاتية داخل الجهاز الحكومي، وجه المجلس الوزارات والأجهزة الحكومية إلى تنفيذ التوصيات الرقابية سواء تلك الصادرة من جهاز التدقيق الداخلي الحكومي أو من ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما وجه المجلس إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لعدم تكرار الملاحظات الرقابية مستقبلاً، ووجه كذلك إلى التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية ووزارة المالية لمتابعة ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية وتنفيذ التوصيات المتعلقة بها، وذلك بعد اطلاع المجلس على المذكرة المرفوعة من وزير المالية بهذا الشأن.
ثالثاً- وافق المجلس على نقل تبعية كلية العلوم الصحية من وزارة الصحة إلى جامعة البحرين، وذلك بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة بهذا الشأن من اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب من خلال مذكرة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة بشأنها.
رابعاً- اعتمد مجلس الوزراء كلاًّ من مقترح تعديل على اللائحة الإدارية لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، ومقترح إطار عام لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني المعدل في الهيئة، فيما اعتمد ستة تقارير مراجعة لأداء مؤسسات التعليم العالي وعشرة تقارير مراجعة لأداء مؤسسات التدريب المهني، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.
خامساً- حرصاً من المجلس على ضمان حصول المواطن على الخدمات العلاجية والصحية في أي وقت يحتاج إليها، وافق المجلس على تمديد العمل بمركز مدينة عيسى بالمحافظة الوسطى ليعمل على مدار الساعة، وكلف وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة.
سادساً- نوه المجلس بما تحقق على صعيد تحسين نوعية الوظائف الشاغرة والأجور والفرص التدريبية وبنجاح جهود الدولة في إبقاء نسبة البطالة في أدنى مستوياتها على رغم التحديات والظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وذلك خلال استعراض المجلس تقريراً بشأن مستحقي إعانة التعويض والتعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية في الربع الثالث من العام الجاري من خلال تقرير وزير العمل، إذ أظهر التقرير تحسناً في متوسط الأجر الشهري للعاملين الجامعيين وحملة الشهادة الثانوية وما دون الثانوية، كما أظهر ارتفاعاً في عدد الفرص التدريبية وعدد المتدربين ومستحقي إعانة التعطل، فيما أظهر التقرير أيضاً أن نسبة البطالة بلغت 4 في المئة في الربع الثالث من العام 2011 شكلت الإناث منها ما نسبته 58 في المئة والذكور 42 في المئة.
سابعاً- اطلع المجلس على رد هيئة تنظيم سوق العمل على التوصيات النهائية للجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات هيئة تنظيم سوق العمل، واتخذ بشأنه القرارات المناسبة.
ثامناً- أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب المرسوم بقانون رقم (52) للعام 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) للعام بإصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون رقم (22) للعام 2008 بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين ودولة قطر
العدد 3341 - الأحد 30 أكتوبر 2011م الموافق 03 ذي الحجة 1432هـ
