ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية اليوم.
وقال وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد عقب الاجتماع ان مجلس الوزراء هنأ صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على الثقة الغالية التي منحها له خادم الحرمين الشريفين باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية خلفاً للمغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود .
وتمنى المجلس لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود التوفيق والنجاح في أداء المهام الجديدة الموكلة إليه لتحقيق تطلعات الشعب السعودي الشقيق تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية ، الذي يتمنى له المجلس موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء والازدهار في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، واستذكر المجلس بالتقدير والإشادة البصمات البارزة لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود في خدمة بلاده بكل تفان وفي دعم نموها واستقرارها .
ورفع مجلس الوزراء خالص تعازيه للجمهورية التركية الصديقة قيادة وشعباً في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب بعض الأجزاء في تركيا ، معرباً عن تضامنه ووقوفه مع الجمهورية التركية الصديقة في هذا المصاب الأليم.
وقرر المجلس تقديم مساعدات إنسانية عينية إلى الجمهورية التركية، وكلف لجنة البحرين للمساعدات الإنسانية بالتنسيق مع المؤسسة الملكية الخيرية لإيصال هذه المساعدات إلى السلطات المختصة في تركيا .
وفي ضوء استعراض المجلس لخطة الحكومة وبرنامجها في المجال الإسكاني ، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان بوضع برامج أكثر فعالية لتقليص قوائم الانتظار وتبني مبادرات وآليات من شأنها جعل المشاريع الإسكانية أكثر سرعة في التنفيذ والتجهيز والتسليم .
وتابع سموه وضع المرافق والمنشآت والخدمات ، وحرصاً على سلامة المواطنين من مستخدمي الطرق ، ووجه سموه إلى استكمال تمهيد الطرق في بعض المناطق الجنوبية وإنارة الشوارع في بعض القرى الشمالية .
وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة عدم ادخار أي جهد في رفع مستوى الخدمات للمواطنين واستكمال عقد المنجزات التنموية الذي بدأته الحكومة ولا تزال تعكف على الارتقاء به في كل مجال .
وحرصاً من الحكومة على دفع الحركة التجارية وتهيئة كافة المقومات والتسهيلات التي تكفل نموها وازدهارها ، ونظراً لما يشكله النقل البري من دور في هذا النشاط ، فقد أكد المجلس على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تعيق حركة الشاحنات في المنافذ الجمركية ، وكلف المجلس وزير الداخلية التنسيق مع جهات الاختصاص في هذا الخصوص .
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية وكافة القيادات والأجهزة الأمنية على كفاءة رجال الأمن بسرعة إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب بعض الجرائم الأمنية التي حدثت مؤخراً ولا تتماشى مع أجواء حرية التعبير ولا قيم وعادات المجتمع البحريني المسالم ، منوها سموه بأهمية المتابعة الأمنية المستمرة والشراكة المجتمعية في تكريس الأمن والاستقرار .
واكد مجلس الوزراء أن الحكومة وبتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تعمل جاهدة على تقديم كافة الخدمات التي تحتاجها العملية الاستثمارية والمستثمرين وتحرص على إتمام معاملاتهم وإجراءاتهم بكل سهولة ويسر وأنها مستمرة في تسخير كافة الإمكانيات للارتقاء بعملية التنمية العمرانية نظراً لمردوداتها على الاقتصاد الوطني.
ورحب المجلس في هذا الصدد بتصنيف مملكة البحرين ممثلة في المركز البلدي الشامل بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في المركز الثاني عربياً والسابع عالمياً في مجال سهولة إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية وفقاً للتقرير الصادر عن البنك الدولي لعام 2012 والذي يعد إنجازاً نوعياً .
وتنفيذاً لما تم التوافق عليه من مرئيات في حوار التوافق الوطني في المحور الاقتصادي بشأن ضرورة متابعة الموضوعات ذات الصبغة الاقتصادية والاستثمارية وتنميتها وإيجاد الإطار العام والقانوني لتنظيمها بالشكل الأمثل من أجل دفع العملية الاستثمارية . ونظراً لتنامي الاستثمار في القطاع العقاري ، فقد بحث مجلس الوزراء مشروعي قانون على النحو التالي:
1 - مشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات يحدد التزامات المؤجر والمستأجر وزيادة الأجر والتنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن وانتهاء عقد الإيجار وإنشاء مكتب لتسجيل عقود إيجار العقار وكذلك أحكام إنشاء لجان لنظر المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية التي يسري عليها أحكام هذا القانون ، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية .
2- مشروع قانون بشان التطوير العقاري ينظم التطوير العقاري والشروط التي يجب أن تتوافر في المطور الرئيسي والمطور الفرعي والبيع على الخريطة وإنشاء سجل قيد البيع على الخريطة وإنشاء مكتب لتسجيل عمليات البيع والشراء الواقعة ضمن نطاق عملية التطوير العقاري ، حيث قرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة.
وقرر مجلس الوزراء إنشاء لجنة عليا للتدقيق الداخلي الحكومي تقوم برفع تقاريرها إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية ، وتختص اللجنة بوضع الإجراءات المناسبة التي تضمن تعاون الوزارات والجهات الحكومية بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتمكين المدققين الداخليين الحكوميين من تنفيذ ما يوكل إليهم من مهام على أحسن وجه من الناحيتين العملية والمهنية . في إطار متابعة مجلس الوزراء للإجراءات التي تتخذها الأجهزة المعنية لتعزيز الرقابة الذاتية داخل الجهاز الحكومي .
ووجه المجلس الوزارات والأجهزة الحكومية بتنفيذ التوصيات الرقابية سواء تلك الصادرة من جهاز التدقيق الداخلي الحكومي أو من ديوان الرقابة المالية والإدارية ، كما وجه المجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لعدم تكرار الملاحظات الرقابية مستقبلاً ، ووجه المجلس كذلك إلى التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية ووزارة المالية لمتابعة ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية وتنفيذ التوصيات المتعلقة بها ، وذلك بعد اطلاع المجلس على المذكرة المرفوعة من وزير المالية بهذا الشأن.
ووافق المجلس على نقل تبعية كلية العلوم الصحية من وزارة الصحة إلى جامعة البحرين ، وذلك بعد الإطلاع على التوصيات المرفوعة بهذا الشأن من اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب من خلال مذكرة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة بشأنها .
واعتمد مجلس الوزراء كل من مقترح تعديل على اللائحة الإدارية لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب ، ومقترح إطار عام لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني المعدل بالهيئة ، فيما اعتمد ستة تقارير مراجعة لأداء مؤسسات التعليم العالي وعشرة تقارير مراجعة لأداء مؤسسات التدريب المهني ، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب .
وحرصاً من المجلس على ضمان حصول المواطن على الخدمات العلاجية والصحية في أي وقت يحتاجها ، فقد وافق المجلس على تمديد العمل بمركز مدينة عيسى بالمحافظة الوسطى ليعمل على مدار الساعة ، وكلف وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة .
ونوه المجلس بما تحقق على صعيد تحسين نوعية الوظائف الشاغرة والأجور والفرص التدريبية وبنجاح جهود الدولة في إبقاء نسبة البطالة في أدنى مستوياتها رغم التحديات والظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية ، وذلك خلال استعراض المجلس لتقرير حول مستحقي إعانة التعويض والتعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية في الربع الثالث من العام الجاري من خلال تقرير وزير العمل.
وأظهر التقرير تحسناً في متوسط الأجر الشهري للعاملين الجامعيين وحملة الشهادة الثانوية وما دون الثانوية ، كما أظهر التقرير ارتفاعاً في عدد الفرص التدريبية وعدد المتدربين ومستحقي إعانة التعطل ، فيما أظهر التقرير أيضاً أن نسبة البطالة بلغت 4% في الربع الثالث من العام 2011 شكلت الإناث منها ما نسبته 58% والذكور 42% .
واطلع المجلس على رد هيئة تنظيم سوق العمل على التوصيات النهائية للجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات هيئة تنظيم سوق العمل ، واتخذ بشأنه القرارات المناسبة .
وأخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة بإصدار سندات التنمية ، والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين ودولة قطر.