تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب علي الدرازي اجتماعها يوم غد الاثنين وذلك لمناقشة ما أحيل من مكتب معالي رئيس المجلس من اقتراحات شملت الاقتراح برغبة بشأن تعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة من الأزمة الأخيرة، والاقتراح برغبة بشأن الغاء الرسوم الحكومية المترتبة على المواطنين من فئة المتقاعدين في القطاعين الحكومي والخاص، ورفعه إلى الحكومة.
بعدها ستلتقي اللجنة بسعادة وزير الطاقة للمناقشة بشأن المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2011م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية.
وفي ذات الاجتماع ستستعرض اللجنة مسودات التقارير المعدة للرفـع وهو مشروع بقانون بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيزه مان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2011م، ومشروع بقانون بشأن التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2001م، ومشروع بقانون بشأن الموافقة على الانضمام الى اتفاقية الادخال المؤقت، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2011، بالإضافة إلى مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم رقم (88) لسنة 2011م، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2001م .
كما ستناقش اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2011م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مجمع سفارة مملكة البحرين في أبوظبي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2011من ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل المرافق للمرسوم رقم (89) لسنة 2011م، ومشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي الموافق للمرسوم الملكي رقم (94) لسنة 2011م .
وفي شأن الاقتراحات برغبة ستناقش اللجنة الاقتراح برغبة بشأن وضع حلول جذرية لمشكلة الشركات الوهمية التي ازدادت في الآونة الاخيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية سواء بوقف السجل التجاري او الإحالة على النيابة العامة تجاه الموجود منها حاليا، والقيام بإجراءات وقائية وتوعية للمستثمرين والمتعاملين.