توافقت اللجنة المؤقتة لتطوير الأحياء والمناطق القديمة حضريا وتنمويا برئاسة النائب محمد العمادي لاختيار منطقة مصغرة معينة لوضعها كنموذج يحتذى به في مدينة المحرق بعد استيفاءها لكافة الشروط والامتيازات، والعمل على تطبيق كافة الإجراءات والنماذج المتبعة خلالها في إنهاء مشاكل السكن العزاب، ومشاكل مواقف السيارات، والاشتراطات والإجراءات البناء، وتوسعة الطرقات والشوارع وغيرها والعمل على تعميم هذا النموذج على كافة المشروعات التطويرية والإنمائية بالمنطقة في المستقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المؤقتة لتطوير الأحياء والمناطق القديمة حضريا وتنمويا (المحرق نموذجا) اليوم الاحد ( 30 اكتوبر / تشرين الأول 2011) برئيس وأعضاء مجلس بلدي المحرق، وبحضور كل من النواب علي أحمد وعبدالحميد المير، للتباحث معهم حول محاور عمل اللجنة والاطلاع عن كثب عن آرائهم ومقترحاتهم وابرز المشكلات التي يعاني منها أبناء المنطقة.

وأشار النائب العمادي إلى أن النواب توافقوا خلال الاجتماع على استلام المرئيات والآراء المقترحة والمقدمة من المجلس البلدي بمنطقة المحرق وما يصاحبها من عقبات وعراقيل تعوق دون النهوض بتطوير مثل هذه الأحياء والمناطق القديمة على المستويين الحضري والتنموي، مؤكداً رئيس اللجنة أن التقرير سيتم تقديمه إلى اللجنة خلال الأسبوعين المقبلين.

وعلى صعيد متصل، اطلع رئيس وأعضاء اللجنة على رد (وزارة العمل) بخصوص تزويد اللجنة بالآليات والأنظمة للحفاظ على الأحياء والمناطق القديمة من مشكلتي العمالة السائبة وسكن العزاب في المناطق السكنية، إذ تم الأخذ بمرئيات الوزارة في العديد من النقاط والمحاور والقوانين المشتركة، ليتسنى للجنة إنهاء تقريرها النهائية بالسرعة الممكنة.